الإعلام الحكومي بغزة يدين تعاطي وسائل إعلام مع رواية الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء اليوم السبت 11 أغسطس 2024 ، تعاطي بعض وسائل الاعلام مع رواية وبيانات الجيش الإسرائيلي التي وصفها "بالكاذبة" لتبرير مذبحة مدرسة التابعين.
نص بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة
بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
ندين تعاطي بعض وسائل الإعلام مع رواية وبيانات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة لتبرير مذبحة مدرسة التابعين التي خَلّفت أكثر من 100 شهيد من المدنيين النازحين 32% منهم الأطفال والنساء والمُسنين
يطالب المكتب الإعلامي الحكومي وسائل الإعلام المختلفة التي تعاطت مع رواية جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عديم الأخلاق بتعديل بياناتها وإجراء تحقيقات مهنية ومستقلة، حيث أن جيش الاحتلال ينشر بيانات زائفة ومعلومات مغلوطة وروايات ملفقة، وذلك في إطار محاولات التبرير للمذابح والمجازر التي يرتكبها على مدار الساعة ضد المدنيين وضد النازحين والأطفال والنساء، والتي كان آخرها الرواية الكاذبة التي نشرها جيش الاحتلال حول المذبحة التي ارتكبها في مدرسة التابعين بمدينة غزة.
ونؤكد بأن رواية الاحتلال بخصوص تواجد مسلحين في مدرسة التابعين هي رواية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأن الذين كانوا يتواجدون داخل المدرسة هم مدنيين وأطفال ونساء، وإن جيش الاحتلال فشل تماماً في إثبات صحة روايته الكاذبة والمفبركة.
جيش الاحتلال ارتكب مذبحة مدرسة التابعين بمدينة غزة وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، بينهم 32% من الأطفال والنساء والمُسنين، إضافة إلى فقدان 3 أسر بالكامل لم يتم العثور على جثامينها حتى الآن، يبدو أن أفراد هذه الأسر الثلاثة تبخرت جثامينهم بشكل كامل بسبب شدة انفجار القنابل الكبيرة والمحرمة دولياً التي ألقاها جيش الاحتلال على النازحين في المدرسة، وهو ما يرشّح بارتفاع أعداد الشهداء عن 108 شهداء.
زعم الاحتلال أنه قتل خلال مذبحة مدرسة التابعين 19 "إرهابياً"، وهذا غير صحيح ومنافي للحقيقة والواقع، حيث نشر الاحتلال بيانات مغلوطة وروايات ومناصب وهمية وملفقة حول هذه المذبحة، ونؤكد أن الأسماء التي نشرها الاحتلال منها من استشهد في أماكن أخرى، ومنهم من استشهد في تواريخ أخرى، وكلهم شخصيات مدنية ونازحة، بينهم مجموعة من أساتذة الجامعات، ومنهم موظفين حكوميين مدنيين، وجميعهم ليس لهم أي ارتباط عسكري ولا يوجد بينهم مسلحين كما زعم الاحتلال، وهذا يذكرنا بمجزرة النصيرات التي زعم الاحتلال انه قتل في مدرسة النصيرات 17 "إرهابيا" ولكننا في المكتب الإعلامي الحكومي قمنا بتفنيد رواية الاحتلال وأعلنا عن أسماء 14 طفلاً وليس "إرهابياً" قتلهم الاحتلال وليس كما زعم.
تصريحات قادة الاحتلال حول هذه المذبحة كانت عبارة عن احتمالات وتوقعات، ويبدو أنه لم يكن لديهم معلومات جازمة ومُثبتة استخباراتياً، وهذا يدل على العشوائية في القصف والقتل العمد، وأن تحقيق مبدأ الإبادة الجماعية وقتل أكبر عدد ممكن من النازحين والمدنيين هو الهدف الذي كان يصبوا إليه جيش الاحتلال من وراء ارتكاب المجازر وليس ما يرويه الاحتلال كذباً حول تواجد أسلحة وعسكريين في هذه المراكز والمدارس.
لم يتخذ جيش الاحتلال أية تدابير أو خطوات تمنع إيقاع هذا العدد الهائل من الشهداء والمصابين، بل إنه كان يعلم أن هذه المدرسة فيها أكثر من 6000 نازح من المدنيين جميعهم، وأن الشهداء جميعاً استشهدوا أثناء أداء صلاة الفجر، وليس خلال تأدية مهام عسكرية كما يكذب الاحتلال ويُروّج.
نكرر إدانتنا بأشد العبارات لهذه المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال بدم بارد، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه المذبحة وغيرها من مئات المذابح التي ارتكبها الاحتلال في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني للشهر الحادي عشر على التوالي.
ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة قطاع غزة وزيارة مراكز الإيواء والنزوح وخاصة المدارس، والتأكد من الحقائق الميدانية الدامغة التي تسحق رواية وأكاذيب الاحتلال.
ندعو الصحافة الدولية ووسائل الإعلام العالمية التي تبنت رواية الاحتلال "الإسرائيلي" حول هذه المذبحة وغيرها من روايات كاذبة سابقة؛ إلى الاعتذار عن هذا الخطأ المهني الكارثي خاصة بعد الكشف عن أكاذيب الاحتلال "الإسرائيلي" وثبوت عدم وجود أية مظاهر مُسلحة في المدرسة.
نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المذابح المستمرة ضد المدنيين والتي تحصد أرواح الأطفال والنساء والنازحين، ونطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعم الاحتلال بالأسلحة ووقف إعطائه الضوء الأخضر لمواصلة الإبادة الجماعية.
نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالخروج من مربع الصمت إلى مربع العمل الفعلي وذلك لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، ونطالبهم بوقف المذابح والمجازر ووقف شلال الدم النازف من الأطفال والنساء والمدنيين منذ 310 أيام بشكل متواصل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المکتب الإعلامی الحکومی مذبحة مدرسة التابعین الإبادة الجماعیة الأطفال والنساء جیش الاحتلال هذه المذبحة مع روایة
إقرأ أيضاً:
خبراء يرصدون انهيار النظام الصحي بغزة ويحتجّون ضد الاحتلال الإسرائيلي
قال عدد من خبراء الصحة إنّ: "النظام الصحي في قطاع غزة قد انهار تماما، بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنّها عليه للاحتلال الإسرائيلي، وإن إعادة بنائه تتطلّب ما يناهز 12 عاما" وذلك خلال فعالية تضامنية مع القطاع، أقيمت أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
ووصف المشاركون في الفعالية التي انعقدت بعنوان "الاحتجاج الكبير في الخيمة البيضاء"، ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر/ 2023، بأنها "إبادة جماعية"، مؤكدين ضرورة عدم السكوت بخصوصها.
كذلك، سلّط عدد من المشاركين في الفعالية، الضوء، على الأحداث الجارية في غزة، فيما ركّز آخرين على "المجازر" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق كامل الفلسطينيين، وكذا زملائهم العاملين في مجال الصحة بالقطاع.
وبحسب عاملة صحة هولندية، سارة غالي، فإنّ: "الفعالية تطالب الأمم المتحدة بحماية العاملين الصحيين في غزة والضفة الغربية لأنهم يتعرضون لهجوم لم نره من قبل في حياتنا".
وأشارت غالي إلى أنّ "الوضع الصحي في غزة قد وصل إلى مستوى كارثي، حيث وقع أكثر من 1400 هجوم على المنشآت الصحية منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 عامل صحي"، مؤكدة "أكثر من 12 ألف شخص في غزة ينتظرون إجلاء طبيا عاجلا، ولكن لم يُسمح لهم بذلك".
وأبرزت: "العاملين الصحيين في غزة يعملون في ظروف مرعبة، ويضطرون لإجراء عمليات جراحية حتى للأطفال بدون تخدير"، مشددة على أن ما جرى في غزة هو "إبادة جماعية"، وأن الأمم المتحدة لديها تقارير تؤكد أن "التكتيكات الحربية التي تستخدمها إسرائيل تتطابق مع الإبادة الجماعية"، مردفة: هناك "65 خبيرا ومنظمة مستقلة يقولون إن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، لذلك، من الصعب أن نطلق عليه اسما آخر".
وقال عضو "مبادرة الصحة الدولية" والمشارك في الفعالية الاحتجاجية، التركي حسين دورماز، إنهم وجّهوا نداء إلى أكثر من 10 منظمات صحية في تركيا، وتواصلوا مع زملائهم في دول أخرى لتنظيم احتجاج يطالب باتخاذ خطوات ملموسة حيال الوضع الصحي المتدهور في غزة.
وأبرز دورماز، تشكّل تحالف دولي صحي لمناصرة غزة، موضحا أن "هناك أكثر من 100 منظمة صحية من أكثر من 12 دولة نشطة حاليا في مكان الاحتجاج"؛ مردفا: "هناك منظمات أخرى من أكثر من 50 دولة وقعت على البيانات التي نشرناها أو أظهرت تضامناً من خلال تنظيم احتجاجات متزامنة".
وفي السياق نفسه، أوضح أنهم نظّموا هذا الاحتجاج بغية تسليط الضوء على ما فعلوه من أجل غزة، ولمطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها باتخاذ "إجراءات ملموسة لإنقاذ الوضع".
وأكّد دورماز: "في البداية، نريد أن يصبح وقف إطلاق النار دائما، لأنه طالما استمر هذا الوضع في غزة، فلن تكون هناك أي فرصة للمساعدة"، مشيرا إلى أن "النظام الصحي في غزة انهار تماما".
"بناء على دراسات علمية قمنا بها، فإنه حتى لو تم السماح لنا بالدخول إلى غزة بدون أي شروط، فإن بناء كل شيء يتطلب 12 عاما" أبرز المتحدث نفسه، مضيفا: "نريد إعادة بناء كل شيء، خاصة فتح الطريق أمام المساعدات الطبية بدون أي شروط، سواء من حيث العاملين أو المعدات".
وأكد أن دعواتهم لقيت صدى في الأمم المتحدة، إذ التقى وفد من المشاركين في الاحتجاج مسؤولين من المنظمة، الثلاثاء الماضي، مشددا في الوقت نفسه على أن "الجميع تابعوا على الهواء مباشرة وقوع إبادة جماعية في غزة، في سابقة في التاريخ، وهناك إجماع عالمي على هذا الأمر".
بدورها قالت العاملة الصحية الفرنسية من أصل جزائري، نورية بلحاج، إن: "غزة تشهد مذابح منذ عام ونصف، ورغم وجود وقف إطلاق النار إلا أن إسرائيل لا تحترمه".
وأضافت بلحاج، في حديثها لوكالة "الأناضول": "نحن كعاملين في مجال الصحة نتأثر بشكل خاص بما يحدث لزملائنا في فلسطين، ونعتبر أن لدينا مهمة مقدسة تجاه مرضانا، ويجب أن نكون في تضامن تام معهم".
وأكدت أن "مهمة الخدمات الصحية يجب أن تحظى باحترام في كل أنحاء العالم دون أي عوائق، و يجب ألا يقبل العاملون الصحيون أبدا بتنفيذ هجمات ضدهم"، مبرزة أنه "أصبح من الممكن الآن التحدث عن الإبادة الجماعية في غزة دون أي شك".
وأوضحت أن "الإبادة الجماعية لا تتمثل فقط بالقضاء على جميع السكان، بل يمكن أن تتعلق أيضا بالقضاء على جزء منهم، وأن هذا قد يجري لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت