دولة خليجية تسحب الجنسية من 850 شخصا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف عن سحب الجنسية الكويتية من 850 شخصا.
وأكد اليوسف في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة"، معلنا عن "سحب 850 جنسية من أشخاص بقرارات ودلائل وثبوتيات".
وأوضح أن "هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".
وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال وزير الداخلية "لم ننته من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية"، مشددا على أن "دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق".
وأشار إلى أن "الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكل متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية".
وتطرق اليوسف لموضوع ترحيل المخالفين لتأشيرات الزيارات وكفلائهم، قائلا إن "وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مخالف لشروط الزيارة، ومن يضبط مخالفا سيعاقب هو وكفيله ويتحمل مخالفة القوانين".
وأشار إلى أن "حملات ضبط مخالفي الإقامة مستمرة ويتم إبعاد 7 إلى 8 آلاف وافد من المخالفين شهريا"، مؤكدا أن "هذه الحملات تهدف إلى تنظيف البلاد من المخالفين، ولن تتوقف إلا عند الوصول للعدد الذي حددته الداخلية هدفا لها قبل بدء الحملات وذلك لإبعاد جميع المخالفين".
وكشف اليوسف عن "قوانين جديدة رادعة ستقر قريبا بشأن ملف 'غسيل الأموال'"، مشددا على "وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لاسترداد أموال البلاد المنهوبة في الخارج ومحاسبة المتسببين في ذلك
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل