دولة خليجية تسحب الجنسية من 850 شخصا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف عن سحب الجنسية الكويتية من 850 شخصا.
وأكد اليوسف في تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية أن "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة"، معلنا عن "سحب 850 جنسية من أشخاص بقرارات ودلائل وثبوتيات".
وأوضح أن "هؤلاء المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن".
وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال وزير الداخلية "لم ننته من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية"، مشددا على أن "دفعات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق".
وأشار إلى أن "الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكل متزايد، ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية".
وتطرق اليوسف لموضوع ترحيل المخالفين لتأشيرات الزيارات وكفلائهم، قائلا إن "وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي مخالف لشروط الزيارة، ومن يضبط مخالفا سيعاقب هو وكفيله ويتحمل مخالفة القوانين".
وأشار إلى أن "حملات ضبط مخالفي الإقامة مستمرة ويتم إبعاد 7 إلى 8 آلاف وافد من المخالفين شهريا"، مؤكدا أن "هذه الحملات تهدف إلى تنظيف البلاد من المخالفين، ولن تتوقف إلا عند الوصول للعدد الذي حددته الداخلية هدفا لها قبل بدء الحملات وذلك لإبعاد جميع المخالفين".
وكشف اليوسف عن "قوانين جديدة رادعة ستقر قريبا بشأن ملف 'غسيل الأموال'"، مشددا على "وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لاسترداد أموال البلاد المنهوبة في الخارج ومحاسبة المتسببين في ذلك
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قيس اليوسف: التوجيهات السامية لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعزز بيئة الاستثمار
ثمن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تأتي تأكيدًا على الحرص السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040". وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف بأن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وستعمل هذه المحاكم على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها. وأشار معالي الوزير إلى أن هذا التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة، بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واختتم معالي قيس بن محمد اليوسف تصريحه بالقول: "إن هذا التوجيهات الكريمة تمثل اهتماما راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، ونحن على ثقة بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز، كما نتوجه بالشكر إلى القطاع القضائي في سلطنة عُمان على دوره المحوري في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في وطننا عُمان".