"ملتقى العمل" يستشرف مستقبل وآفاق العمل ويناقش آليات مواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ باعوين يلتقي اليوم أصحاب الأعمال.. وغدًا انطلاق "منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل"
◄ الحضرمي: الملتقى يناقش أفضل السبل لحل القضايا المتعلقة بسوق العمل
◄ بدء مؤتمر ريادة الأعمال وسياسات التشغيل والتوطين.. الأحد
صلالة- الرؤية
رعى معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل صباح أمس افتتاح "ملتقى العمل" والذي تنظمه وزارة العمل كمنصة للحوار الوطني حول مستقبل وآفاق العمل بسلطنة عُمان، ويعد جزءًا من جهود الوزارة في مواجهة التحديات الراهنة واستكشاف فرص عمل جديدة في سوق العمل والتخطيط لمستقبل يزهر بالفرص والإمكانيات.
ويُشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين وعدد من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وكبار المستثمرين، وعقدت 12 جلسة، تضمنت 40 متحدثًا، ليصل إجمالي المشاركين 400 مشارك من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
ويعكس الملتقى التزام سلطنة عُمان لتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويناقش الملتقى توجهات رؤية "عُمان 2040" في عدة محاور أساسية، ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، وتتجلى هذه العلاقة في تنمية الموارد البشرية وتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد والمسؤولية المجتمعية وبيئة عمل لائقة.
وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار إن الملتقى يناقش أبرز القضايا المتعلقة بسوق العمل، ويبحث أفضل السبل لتحسينها، ويؤكد هذا الملتقى على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للمجتمع ومحور التنمية وغايتها، وإيمانًا بأن الاهتمام بسوق العمل يمثل خطوةً تنموية ضرورية على مستوى كل بلد، ويضاعف الإنتاج واستدامة التنمية. وأشار الحضرمي إلى أن الهدف من إقامة هذه التظاهرة، يتمثل في تحفيز الابتكار والتنمية المهنية من خلال استعراض أحدث التقنيات الحديثة والابتكارات في سوق العمل لزيادة الإنتاجية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل المهني من خلال خلق تعاون بناء بين المختصين والمهتمين بسوق العمل لإيجاد بيئة عمل لائقة، إضافة إلى تحسين السياسات العمالية والتنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، و تعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف.
وأضاف الحضرمي أن وزارة العمل تعي أهمية تحسين واقع ممارسات سوق العمل بصفته إحدى الاستراتيجيات التي تسعى لتحقيق أهدافها؛ حيث إنها تحرص على إدماج شركائها في هذا التوجه مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مؤكدًا أن تكوين شبكاتٍ مهنيةٍ قويةٍ متطلب حتمي لتحقيق تحسينات مستمرةٍ في هذا المجال وتحقيق الرؤية الطموحة الساعية لأماكن عملٍ آمنة ولائقة للجميع، كما تعي الوزارة أهمية مواكبة أجندة العمل ومستقبله، وقد تبلور ذلك في إصدار قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية اللذين يتماشيان مع الأوضاع والتحديات المستجدة في سوق العمل ويتفقان أيضًا مع معايير العمل الدولية الأساسية، كما قامت الوزارة باتخاذ خطوات متقدمة من خلال الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والتدريبية والتشغيلية والتي تتواكب مع مستقبل العمل.
ويواصل الملتقى فعالياته وسط مشاركات متعددة؛ حيث سيلتقي معالي الأستاذ الدكتور وزير العمل مع عدد من أصحاب الأعمال اليوم الإثنين؛ للحديث حول مستقبل وآفاق العمل وتعزيز السوق بروافد جديدة تستوعب رأس المال البشري الذي تتكئ عليه الحكومة في الوقت الراهن.
كما سيقام في غدًا الثلاثاء "منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل"، حيث سيناقش أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل العمل وتحديات وفرص أنماط العمل الجديدة، إضافة الى إعداد القوى العاملة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل، وجاهزية الحكومات لمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين بيئة العمل.
ويوم الأحد المقبل، وعلى هامش الملتقى، ينطلق مؤتمر ريادة الأعمال وسياسات التشغيل والتوطين، والذي سيناقش أهمية توطين الوظائف للاقتصاد الوطني، ويستعرض نماذج ناجحة لتجربة توطين الوظائف في القطاع الخاص والتوظيف المستدام وريادة الأعمال والابتكار.
وسيختتم الملتقى أعماله بندوة الإرشاد والتوجيه المهني في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، والتي ستناقش منظومة الإرشاد والتوجيه المهني في الوطن العربي والتوجيه المهني وسوق العمل، إضافة إلى دور الإرشاد والتوجيه المهني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والأنماط الجديدة للعمل ودورها في تعزيز القدرات التنافسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضورأحمد كجوك وزير المالية، لإلقاء بيانه أمام النواب بشأن سياسات الوزارة الفترة المقبلة.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.