القدس المحتلة - ترجمة صفا قالت مصادر عبرية، يوم الأربعاء، إن دوائر صنع القرار في الكيان الإسرائيلي تعكف هذه الأيام على إعداد خطة واسعة لدعم السلطة الفلسطينية، أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا؛ سعيًا لمنع انهيارها. وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الخطة تشمل في شقها الأمني السماح للسلطة بحرية العمل داخل مناطق A، ودراسة تقييد اقتحامات الجيش لتلك المناطق، ولاسيما أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنشط بقوة في هذه الأيام ضد المقاومة في شمالي الضفة.

كما يدرس الكيان، وفق الصحيفة، الإفراج عن الأسرى من كبار السن والأطفال ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وتسليم جثامين الشهداء "غير المنتمين لفصائل مسلحة، ومن غير منفذي العمليات". أما على صعيد الشق السياسي؛ فأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" ستواصل اللقاءات مع السلطة في شرم الشيخ بوساطة مصرية وبحضور الأردن والولايات المتحدة، وسيكون المنحى العام للقاءات "أمنيًا". وعلى الصعيد الاقتصادي، يدرس الأمن الإسرائيلي، وفق الصحيفة، استمرار "تجربة" السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون" في النقب، وتطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل القطاع، بالتعاون مع مصر، وكذلك منح السلطة نصف عائدات رسوم المرور عبر معبر الكرامة. ووصفت الصحيفة التسهيلات المذكورة بـ"الاستراتيجية"، مؤكدة أنها "تهدف لمساعدة السلطة على التأقلم مع الواقع المالي الصعب، والتحديات الأمنية الملقاة على عاتقها، وخاصة في شمالي الضفة". وشككت الصحيفة في قدرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إقناع شركائه في الائتلاف بالموافقة على التسهيلات، وخاصة في ظل تهديد أحزاب المستوطنين بمعارضة المصادقة عليها. ويوم الأحد الماضي، فشل الكابينت الإسرائيلي في المصادقة على حزمة تسهيلات اقتصادية اقترحتها المنظومة الأمنية الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية؛ منعًا لانهيارها، وفوض نتنياهو للبت فيها خلال الأيام القريبة القادمة. وذكرت وسائل إعلامية عبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن مشادات كلامية وقعت بين نتنياهو ووزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث عارض الاثنان تقديم أي تسهيلات للسلطة، واصفين إياها بـ"الإرهابية" التي تدفع الرواتب لمنفذي العمليات. في حين شدد نتنياهو خلال الجلسة على ضرورة العمل على منع انهيار السلطة والسعي لاستقرارها؛ بالنظر إلى تأثيرات انهيارها على الأمن الإسرائيلي. وقدم منسق أعمال حكومة الاحتلال "غسان عليان"، ومستشار الأمن القومي "تساخي هنيغبي" حزمة من المقترحات للمصادقة عليها لدعم السلطة ومن بينها تأجيل تحصيل الديون المستحقة على سنة إضافية، وتحويل عائدات رسوم معبر الكرامة للسلطة والتي تقدر بنصف مليار شيقل، بالإضافة لإقامة منطقة صناعية قرب الخليل.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: دعم السلطة حكومة الاحتلال تسهيلات للسلطة يديعوت التنسيق الأمني

إقرأ أيضاً:

أول رد فعل من نتنياهو بعد اعتقال اثنين من مكتبه في قضية التسريبات الأمنية

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بطلب إلى المستشارة القضائية في إسرائيل، للتحقيق في تسريبات أمنية من جلسات المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينيت".

وقال نتنياهو في رسالته: "منذ بداية الحرب، نشهد بشكل متزايد تسريبات متعمدة لمعلومات حساسة وكشف أسرار أمنية. التسريبات تأتي من جلسات مجلس الوزراء السياسي-الأمني، مجلس الوزراء الحربي، ومنتديات أمنية سرية تضم أفرادا لا ينتمون إلى المستوى السياسي، ومنتديات أخرى يتطلب فيها السرية التامة - لمناقشة موضوعات تخص الأمن القومي".

وأضاف: "حتى الآن، على الرغم من تحذيراتنا المتكررة بأن التسريبات ستتم معالجتها والتحقيق فيها، لم يتم اتخاذ أي إجراء".

 وأشار نتنياهو إلى أنه "في محادثة حديثة لي مع رئيس الشاباك، قيل لي إنه ينبغي إجراء تحقيق رسمي بخصوص هذه التسريبات، لذلك، أتوجه إليكم بإصدار توجيهات لبدء التحقيق في هذه التسريبات الأمنية الخطيرة المذكورة في هذه الرسالة".

ووفق ما سمحت المحكمة الإسرائيلية بنشره، يدور الاشتباه حول قيام المشتبه به بتقديم "مساعدة للعدو في أثناء الحرب"، كما أن المحققين منعوه حتى اللحظة من الالتقاء بمحاميه للحفاظ على سرية التحقيق.

هذا وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون بشأن تسريب الوثائق السرية، إن اليعازر فيلدشتاين اعتقل مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.

ويشار إلى أن المحكمة فرضت أمر منع نشر أسماء المعتقلين الآخرين بالقضة خشية تشويش التحقيق، الذي يقوده جهاز الأمن العام (شاباك)، تحت إمرة المدعي العام الإسرائيلي والمستشارة القانونية للحكومة.

ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية تورط نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء. ويتهم معارضون نتنياهو بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاء لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.

وفتحت القضية عقب تسريب وثيقة سرية لصحيفة (بيلد) الألمانية اليومية، فيها تعليمات مزعومة من قيادة حماس لكيفية إدارة المفاوضات في قضية الأسرى.

وكان لتسريب الوثيقة هدفان أساسيان: "الأول، إظهار قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن وكأنهم يخفون عن نتنياهو المعلومات ويتآمرون ضده، والثاني، خلق انطباع بأن حماس لا مصلحة لها بالصفقة، وأن نتنياهو ليس هو المسؤول عن الفشل في التوصل لاتفاق يقضي بتحرير الأسرى".

مقالات مشابهة

  • TTC Distribution تكشف حلولها الأمنية الذكية في CairoICT’24
  • ماذا لو نجحت صفقة الممر الآمن وعادت غزة للسلطة الفلسطينية؟
  • الثالث في محيط نتنياهو.. رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي متهم بتلقي رشوة
  • يديعوت: إسرائيل ستدخل مرحلة حرجة حتى تنصيب الرئيس ترامب
  • جالانت يكشف: 3 خلافات مع نتنياهو وراء إقالتي من منصب وزير دفاع إسرائيل
  • تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن 7 أكتوبر
  • أول رد فعل من نتنياهو بعد اعتقال اثنين من مكتبه في قضية التسريبات الأمنية
  • نتنياهو يطالب المستشارة القضائية بالتحقيق في التسريبات الأمنية
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو يطالب بالتحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية
  • يديعوت: فضيحة التسريبات تكشف آليات التضليل السياسي لدى نتنياهو