"أسياد" تطرح مناقصة لتطوير وتشغيل مجمع مكاتب إدارية في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ المشروع يتضمن مكاتب متطورة وقاعات اجتماعات على مساحة 4925 مترًا مربعًا
◄ مواصلة طرح مناقصات حيوية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص
مسقط- الرؤية
أعلنت مجموعة أسياد- المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان- طرح مناقصة لتصميم مجمع مكاتب إدارية وتطويره وتمويله وتشغيله بمساحة 4925 مترًا مربعًا بالمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مجموعة أسياد بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع اللوجستية الحيوية وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتعدّ هذه المناقصة الثانية التي تدعو أسياد من خلالها القطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع اللوجستي الحيوي الذي يتم إنشاؤه بخطى متسارعة وزخم متزايد، كما ستتابع المجموعة العمل في المراحل المقبلة على فتح المزيد من فرص التعاون والشراكة، لتمكين الشركات المحلية الخاصة من أداء دورٍ أكبر في تطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وتسعى أسياد من خلال هذه المناقصة إلى تحويل المساحة المخصصة للمشروع إلى مركز أعمال متكامل، يتضمن مساحات إدارية ومكتبية جاهزة للاستخدام، ومناطق تجارية، ومجموعة متنوعة من غرف الاجتماعات والفعاليات، إضافةً إلى قاعات مؤتمرات قابلة للتعديل لتناسب متطلبات الأعمال والمشاريع المختلفة.
ويستهدف هذا المشروع توفير بيئة عمل جاذبة تساهم في استقطاب الشركات العالمية والإقليمية، والمؤسسات المالية والاستشارية الدولية، وشركات التجارة العامة، والشركات الناشئة الباحثة عن مواقع متميزة لتوسيع أعمالها، ما يعزز من مكانة المنطقة الحرة بمطار مسقط كمركزٍ عالمي للأعمال يستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر ويؤمّن دعمًا لوجستيًا ومرافق ذات مستوى عالمي.
ومن خلال هذا المشروع، توفر مجموعة أسياد فرصة فريدة للقطاع الخاص لشراكة استثمارية تصل إلى 25 عامًا، مما يضمن استقرارًا واستدامةً للمؤسسات الشريكة؛ إذ يُسهم هذا النموذج في تطوير أصول ذات قيمة كبيرة ضمن منطقة حرة استراتيجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني العُماني، ويساعد على استحداث فرص عمل جديدة في قطاعات الإنشاء واللوجستيات وغيرها.
وقال فيصل بن علي البلوشي مدير أول بالمنطقة الحرة بمطار مسقط بمجموعة أسياد: "إن طرح هذه المناقصة يمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء منطقة حرة بمطار مسقط، تتحوّل إلى مركز أعمال عالمي حيوي وجاذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، ونحن نؤمن بأن هذا المشروع يشكّل فرصة لتعزيز مساهمة المؤسسات الخاصة في تطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، وإنشاء بنية أساسية متطورة للأعمال، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص بشكلٍ عام في الاقتصاد الوطني وفق رؤية عُمان 2040".
وتُعد المنطقة الحرة بمطار مسقط مشروعًا استراتيجيًا لإنشاء مركز لوجستي متكامل يتميّز بقدرات عالمية في مجال الشحن الجوي، وتعمل مجموعة أسياد بصفتها الجهة المسؤولة عن تطوير المنطقة وتشغيلها على إنشاء بيئة تجارية متكاملة تعزّز الاقتصاد المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منظومة أسياد اللوجستية المتكاملة، والموقع الاستراتيجي للمنطقة، وحزم الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات التجارية التي ستجعل المنطقة إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة ومركز أعمال دولي رائد في قلب مدينة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.