"أسياد" تطرح مناقصة لتطوير وتشغيل مجمع مكاتب إدارية في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ المشروع يتضمن مكاتب متطورة وقاعات اجتماعات على مساحة 4925 مترًا مربعًا
◄ مواصلة طرح مناقصات حيوية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص
مسقط- الرؤية
أعلنت مجموعة أسياد- المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان- طرح مناقصة لتصميم مجمع مكاتب إدارية وتطويره وتمويله وتشغيله بمساحة 4925 مترًا مربعًا بالمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مجموعة أسياد بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع اللوجستية الحيوية وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتعدّ هذه المناقصة الثانية التي تدعو أسياد من خلالها القطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع اللوجستي الحيوي الذي يتم إنشاؤه بخطى متسارعة وزخم متزايد، كما ستتابع المجموعة العمل في المراحل المقبلة على فتح المزيد من فرص التعاون والشراكة، لتمكين الشركات المحلية الخاصة من أداء دورٍ أكبر في تطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وتسعى أسياد من خلال هذه المناقصة إلى تحويل المساحة المخصصة للمشروع إلى مركز أعمال متكامل، يتضمن مساحات إدارية ومكتبية جاهزة للاستخدام، ومناطق تجارية، ومجموعة متنوعة من غرف الاجتماعات والفعاليات، إضافةً إلى قاعات مؤتمرات قابلة للتعديل لتناسب متطلبات الأعمال والمشاريع المختلفة.
ويستهدف هذا المشروع توفير بيئة عمل جاذبة تساهم في استقطاب الشركات العالمية والإقليمية، والمؤسسات المالية والاستشارية الدولية، وشركات التجارة العامة، والشركات الناشئة الباحثة عن مواقع متميزة لتوسيع أعمالها، ما يعزز من مكانة المنطقة الحرة بمطار مسقط كمركزٍ عالمي للأعمال يستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر ويؤمّن دعمًا لوجستيًا ومرافق ذات مستوى عالمي.
ومن خلال هذا المشروع، توفر مجموعة أسياد فرصة فريدة للقطاع الخاص لشراكة استثمارية تصل إلى 25 عامًا، مما يضمن استقرارًا واستدامةً للمؤسسات الشريكة؛ إذ يُسهم هذا النموذج في تطوير أصول ذات قيمة كبيرة ضمن منطقة حرة استراتيجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني العُماني، ويساعد على استحداث فرص عمل جديدة في قطاعات الإنشاء واللوجستيات وغيرها.
وقال فيصل بن علي البلوشي مدير أول بالمنطقة الحرة بمطار مسقط بمجموعة أسياد: "إن طرح هذه المناقصة يمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء منطقة حرة بمطار مسقط، تتحوّل إلى مركز أعمال عالمي حيوي وجاذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، ونحن نؤمن بأن هذا المشروع يشكّل فرصة لتعزيز مساهمة المؤسسات الخاصة في تطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، وإنشاء بنية أساسية متطورة للأعمال، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص بشكلٍ عام في الاقتصاد الوطني وفق رؤية عُمان 2040".
وتُعد المنطقة الحرة بمطار مسقط مشروعًا استراتيجيًا لإنشاء مركز لوجستي متكامل يتميّز بقدرات عالمية في مجال الشحن الجوي، وتعمل مجموعة أسياد بصفتها الجهة المسؤولة عن تطوير المنطقة وتشغيلها على إنشاء بيئة تجارية متكاملة تعزّز الاقتصاد المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منظومة أسياد اللوجستية المتكاملة، والموقع الاستراتيجي للمنطقة، وحزم الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات التجارية التي ستجعل المنطقة إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة ومركز أعمال دولي رائد في قلب مدينة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة