"أسياد" تطرح مناقصة لتطوير وتشغيل مجمع مكاتب إدارية في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ المشروع يتضمن مكاتب متطورة وقاعات اجتماعات على مساحة 4925 مترًا مربعًا
◄ مواصلة طرح مناقصات حيوية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص
مسقط- الرؤية
أعلنت مجموعة أسياد- المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان- طرح مناقصة لتصميم مجمع مكاتب إدارية وتطويره وتمويله وتشغيله بمساحة 4925 مترًا مربعًا بالمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مجموعة أسياد بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع اللوجستية الحيوية وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتعدّ هذه المناقصة الثانية التي تدعو أسياد من خلالها القطاع الخاص للمشاركة في هذا المشروع اللوجستي الحيوي الذي يتم إنشاؤه بخطى متسارعة وزخم متزايد، كما ستتابع المجموعة العمل في المراحل المقبلة على فتح المزيد من فرص التعاون والشراكة، لتمكين الشركات المحلية الخاصة من أداء دورٍ أكبر في تطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، ودعم نمو الاقتصاد الوطني.
وتسعى أسياد من خلال هذه المناقصة إلى تحويل المساحة المخصصة للمشروع إلى مركز أعمال متكامل، يتضمن مساحات إدارية ومكتبية جاهزة للاستخدام، ومناطق تجارية، ومجموعة متنوعة من غرف الاجتماعات والفعاليات، إضافةً إلى قاعات مؤتمرات قابلة للتعديل لتناسب متطلبات الأعمال والمشاريع المختلفة.
ويستهدف هذا المشروع توفير بيئة عمل جاذبة تساهم في استقطاب الشركات العالمية والإقليمية، والمؤسسات المالية والاستشارية الدولية، وشركات التجارة العامة، والشركات الناشئة الباحثة عن مواقع متميزة لتوسيع أعمالها، ما يعزز من مكانة المنطقة الحرة بمطار مسقط كمركزٍ عالمي للأعمال يستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر ويؤمّن دعمًا لوجستيًا ومرافق ذات مستوى عالمي.
ومن خلال هذا المشروع، توفر مجموعة أسياد فرصة فريدة للقطاع الخاص لشراكة استثمارية تصل إلى 25 عامًا، مما يضمن استقرارًا واستدامةً للمؤسسات الشريكة؛ إذ يُسهم هذا النموذج في تطوير أصول ذات قيمة كبيرة ضمن منطقة حرة استراتيجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني العُماني، ويساعد على استحداث فرص عمل جديدة في قطاعات الإنشاء واللوجستيات وغيرها.
وقال فيصل بن علي البلوشي مدير أول بالمنطقة الحرة بمطار مسقط بمجموعة أسياد: "إن طرح هذه المناقصة يمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء منطقة حرة بمطار مسقط، تتحوّل إلى مركز أعمال عالمي حيوي وجاذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، ونحن نؤمن بأن هذا المشروع يشكّل فرصة لتعزيز مساهمة المؤسسات الخاصة في تطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان، وإنشاء بنية أساسية متطورة للأعمال، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص بشكلٍ عام في الاقتصاد الوطني وفق رؤية عُمان 2040".
وتُعد المنطقة الحرة بمطار مسقط مشروعًا استراتيجيًا لإنشاء مركز لوجستي متكامل يتميّز بقدرات عالمية في مجال الشحن الجوي، وتعمل مجموعة أسياد بصفتها الجهة المسؤولة عن تطوير المنطقة وتشغيلها على إنشاء بيئة تجارية متكاملة تعزّز الاقتصاد المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منظومة أسياد اللوجستية المتكاملة، والموقع الاستراتيجي للمنطقة، وحزم الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات التجارية التي ستجعل المنطقة إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة ومركز أعمال دولي رائد في قلب مدينة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة