3 مسارات ضمن البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال تتضمن إعفاءً ضريبيًا وأفضلية في عقود المناقصات

 

 

◄ السالمي: المباركة السامية للبرنامج التحفيزي تُعزِّز مسار دعم النمو الاقتصادي

◄ تحوُّل الشركات إلى مساهمة عامة يدعم مكانة بورصة مسقط ويزيد السيولة

◄ تطلعات لترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئة مع تنفيذ البرنامج التحفيزي

◄ السالمي: إنشاء سوق الشركات الواعدة يعزز بيئة الاستثمار يزيد من البدائل التمويلية

◄ إعداد ضوابط خاصة بـ"السوق الواعدة" وإجراءات الإدراج.

. والتدشين قبل نهاية 2024

◄ أمين عام "المالية": البرنامج التحفيزي يحقق أهداف الاستدامة المالية وتطوير القطاع

◄ البرنامج التحفيزي يوسع الخيارات التمويلية في سوق رأس المال لمختلف فئات الشركات

 

 

الرؤية- سارة العبرية

تصوير- راشد الكندي

 

كشفت هيئة الخدمات المالية عن تفاصيل البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، وذلك بعد صدور المُباركة السامية بإطلاق حزمة من الحوافز تسهم في تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، بمشاركة من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبورصة مسقط والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وهي الجهات التي عُنيت بدراسة الخيارات المتاحة لتطوير سوق رأس المال وتوفير أدوات تمويلية تتناسب مع طبيعة فئات الشركات المختلفة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال لقاء إعلامي أمس الأحد، أعلنت الهيئة أن البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال سيستمر لمدة خمس سنوات من بداية التطبيق الفعلي لكل مسار من المسارات الثلاثة.

ويتمثل المسار الأول في تشجيع تأسيس أو تحول الشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة، بينما جاء المسار الثاني في تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"؛ وهي ممارسة متعارف عليها في كثير من الأسواق المالية، والذي يستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني. أما المسار الثالث فيتمثل في تشجيع تحوُّل الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مُساهمة مُقفلة ويستهدف الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية نصف مليون ريال عُماني، ولا يقل عدد العُمانيين العاملين بها عن 20 عاملًا. وتُعتَمَد القيمة السوقية للشركات في كل المسارات الثلاثة وفق التقييم الذي يجري إعداده لهذا الغرض، من مُقيِّم مُعتَمَد من هيئة الخدمات المالية.

من جهته، أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن صدور المباركة السامية الكريمة بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، يعد خطوة في مسار دعم النمو الاقتصادي من خلال تنويع وتمكين القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر في قيادة الأعمال والأنشطة التجارية. وقال السالمي إن مسارات تطوير قطاع رأس المال تأتي في إطار اهتمام الحكومة وحرصها الشديد على تطوير بيئة الأعمال في القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأشار السالمي إلى أن تحوُّل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة سيعزز من مكانة بورصة مسقط ويزيد من سيولتها وحجمها وهو ما يعزز من فرص ترقية البورصة إلى سوق ناشئة (Emerging Market) وسيوفر للمستثمرين خيارات وبدائل استثمارية في قطاعات مختلفة، والأهم من ذلك أنه سيضمن استدامة واستمرارية الشركات المستهدفة بما يحقق مصلحة مؤسسيها، ويضمن نموها وتوسع أعمالها واستمرار اسهامها في الاقتصاد بشكل عام.

وحول إنشاء "سوق الشركات الواعدة" كسوق فرعية في بورصة مسقط، أوضح سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن سوق الشركات الواعدة سيُوَفِّر بيئة مناسبة للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو واكتساب التجربة في التعامل مع أسواق المال وتجربة البدائل المتاحة لتمويل مشاريعها وتوسعاتها بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لها للاستعداد للتحول إلى شركات مساهمة عامة ليتم إدراجها في السوق النظامية بعد استيفاء المتطلبات، علما بأن إدراج الشركات في هذه السوق ستكون وفق متطلبات وشروط إدراج مرنة تحت إشراف ورقابة هيئة الخدمات المالية. وأوضح ان الهيئة تعكف حاليًا على العمل مع بورصة مسقط لإعداد الضوابط الخاصة بالسوق الواعدة وإجراءات إدراج الشركات فيها، مُبينًا أن من المتوقع تدشين هذه السوق بعد اعتماد ضوابطها قبل نهاية العام الجاري.

من جهته، قال سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية، إن "البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال المعتمد من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- يُحقق الأهداف التي يسعى إليها البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والخطة المعتمدة لتطوير القطاع؛ حيث يشرف البرنامج الوطني على تحقيق عدد من المرتكزات من بينها تفعيل دور سوق رأس المال وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، والمأمول منه أن يحقق الأهداف المرسومة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة".

فيما أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن المُباركة السامية لاعتماد مسارات تطوير سوق رأس المال، تخدم تطوير قطاع التجارة والصناعة في عُمان، مشيرًا إلى أن إطلاق مسار تشجيع تحول الشركات المحدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مُقفلة يتيح الفرصة لنموها، ويحفزها على التحول إلى شركات مساهمة عامة لاحقًا، كما يُعزِّز الرقابة والحوكمة والإفصاح والشفافية في التعاملات، ويمنح مرونة أكثر لاتخاذ القرارات، ويساهم في تعزيز ثقة المتعاملين مع هذه الشركات، إضافة إلى مزايا التحول للعمل المؤسسي، الذي يضمن استدامة الشركات، وتناقلها عبر الأجيال، وإبراز دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن سعي الوزارة لتسهيل تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات.

أما هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط فقد أكد أن البرنامج التحفيزي سيُسهم في زيادة حجم وعُمق سوق رأس المال إلى جانب تحفيز إدراج شركات جديدة وترقية تصنيف بورصة مسقط من سوق حدودية إلى سوق ناشئة، ومن المتوقع أن يعزز هذا البرنامج جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما سيمثل نقلة تطويرية مهمة للبورصة.

وفي تصريح خاص لـ"الرؤية"، أكد السالمي أن أهمية طرح هذه الحوافز تتمثل في تعزيز سوق المال، وخدمة المساهمين، ووجود تقييم للأسهم، وممارسة حقوقهم بوجود منصات إلكترونية لخدمة المساهمين، وإمكانية تحول الشركات بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن حوكمة أداء هذه الشركات "أمر مهم جدًا". وقال: "حاولنا أن نجد مرحلة وسط بين الحوافز التجارية والحوافز غير التجارية، مثل طريقة الإدراج والاستفادة من المساهمين لإدراج هذه الشركات".

وأضاف أن "التمويل في سوق رأس المال أرخص بكثير من التمويل القادم من القطاع المصرفي، وقد أُجريت دراسات حديثة في هذا الصدد وكشفت أن تكلفة إصدار أوراق مالية تمثل عُشر تكلفة  الاقتراض من البنك، وبالتالي فإن مسار التمويل سيُعزز القيمة السوقية للبورصة وخطط المساهمين كما سيستفيد منه القطاع الخاص". ولفت السالمي إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد تعزيز توعية الشركات بالبرنامج التحفيزي.

من جانبها، قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "إيمانًا من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن الشركات الناشئة تعد أحد أهم مُحرِّكات النمو الاقتصادي في الدول، كون أن سوقها لا يقتصر على المحلي فقط، وتماشيًا مع رؤية الهيئة وتطلعاتها في البحث عن طرق لتعزيز المنافسة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد جاءت خطوة تأسيس سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط، والتي من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا من خلال تشجيع الشركات الناشئة والشركات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول إلى شركات مساهمة، والاستفادة مما يتيحه هذا التحول لها من دخول عالم الأسواق المالية، وبالتالي الحصول على تمويل لمشروعاتها وخططها التوسعية واستدامتها، إضافة إلى تقوية الشركات وإعادة تنظيمها داخليًا بشكل يُحقق لها الاستدامة لعدة أجيال قادمة، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو هذه الشركات على المستويين المحلي والعالمي؛ بما يسهم في إزالة الحواجز وتسهيل الاتصالات وتمكين الشركات الناشئة كقوة اقتصادية دافعة بقدرة تنافسية جديدة".

حوافز وضوابط المسار الأول

ويتضمن المسار الأول حزمة من الحوافز التي تقدمها مختلف الجهات لتشجيع تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وتحويل الشركات الخاصة والشركات العائلية التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني إلى شركات مساهمة عامة؛ حيث ستقوم وزارة المالية بإرجاع ثلثي ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي، وذلك لمدة 5 سنوات بعد إدراج الشركة في بورصة مسقط. كما يمنح جهاز الضرائب حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة. كما ستحظى الشركات المدرجة في بورصة مسقط بأفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس المناقصات وذلك لمدة خمس سنوات حسب الضوابط المعمول بها في مجلس المناقصات.

وسيتم الإعفاء من رسوم الإدراج ورسوم نشرات إصدار الطرح العام وأية نشرات إصدار أخرى التي تتقاضاها هيئة الخدمات المالية لمدة 3 سنوات من بداية البرنامج التحفيزي، وتقديم التوجيه والنصح لمدة عام حول جميع المتطلبات القانونية والرقابية الواجب على الشركة الإلتزام بها، من خلال توفير وسيلة تواصل مباشرة مع أحد الموظفين المعنين والمؤهلين، لحل أي صعوبات أو تحديات قد تواجه الإصدار بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما ستقوم الهيئة باعتماد نشرة الإصدار خلال ثلاثة أيام عمل من استلام الوثائق المكتملة، ومن جانب شركة مسقط للمقاصة والإيداع سيتم الإعفاء من رسوم وكيل التحويل لمدة 3 سنوات، فيما سيوفر بنك التنمية مسار سريع للشركات المساهمة العامة المستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل في بنك التنمية. كما ستحظى الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة عامة بأفضلية في الحصول على الحوافز المتوفرة من الجهات ذات العلاقة كأراضي حق الانتفاع وفرص في مناطق الامتياز وفق ضوابط محددة سيتم التنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.

وحول ضوابط الاستفادة من حزمة الحوافز المرتبطة بالسوق الرئيسة بالنسبة للشركات المتحولة إلى شركات مساهمة عامة، فيشترط أن يكون الإدراج أو التأسيس في مدة البرنامج والمحددة بخمس سنوات من تاريخ الإعلان عن البرنامج، كما يشترط ألا يقل رأس مال الشركة أو القيمة السوقية عن 10 مليون ريال عُماني، ويشترط أيضا ألا يقل حجم الطرح عن 25% من رأس مال الشركة، كما سيتم منع تحول الشركة إلى أي شكل قانوني جديد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة الاستفادة من البرنامج التحفيزي إلا باستثناء من هيئة الخدمات المالية.

المسار الثاني

ستحصل الشركات المساهمة المقفلة الراغبة في الإدراج في سوق الشركات الواعدة حوافز تقدمها وزارة المالية المتمثلة في استرجاع ثلثي ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي بعد إدراج الشركة في سوق الشركات الواعدة. كما سيمنح جهاز الضرائب  حافز تقسيط ضريبة الدخل والإعفاء من الضريبة الإضافية المترتبة على التقسيط لمدة لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة. كما أن مجلس المناقصات سيمنح أفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات حسب الضوابط المعمول بها في المجلس. كما سيتم الإعفاء من رسوم الإدراج ورسوم نشرات الإصدار التي تتقاضاها هيئة الخدمات المالية لمدة 3 سنوات من بداية البرنامج التحفيزي، وتقديم الإرشاد والتوجيه للشركات الراغبة في الإدراج في سوق الشركات الواعدة، كما ستقدم الهيئة برنامج تدريبي لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الشركات قبل الإدراج في البورصة، بالإضافة إلى توفير نماذج لنشرات الإصدار والإفصاحات المالية المخففة باعتماد الأنموذج المخفف من معايير المحاسبة الدولية وبما يتناسب مع الشركات المستهدفة لسوق الشركات الواعدة, ومن جانب شركة مسقط للمقاصة والإيداع سيتم الإعفاء من رسوم وكيل التحويل لمدة 3 سنوات، فيما سيوفر بنك التنمية مسار سريع للشركات المستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل. بالإضافة إلى ما تقدمه بورصة مسقط من تغطية تكاليف مدير الإصدار لأول 5 شركات تدرج في سوق الشركات الواعدة, والتسويق للشركات من خلال التغطية الإعلامية للإدراجات الجديدة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل متطلبات إدراج الشركات في سوق الشركات الواعدة عند اكتمال الإجراءات القانونية .

المسار الثالث

أما حزمة الحوافز التي ستمنح للشركات الراغبة بالتحول من شركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لتأهلها للإدراج في السوق الواعدة فقد تم وضعها بشكل متدرج من ناحية المدة الزمنية لتتواءم مع حزمة الحوافز المقترحة لسوق الشركات الواعدة الأمر الذي من شأنه منح الشركات فرصة لتوفيق أوضاعها والاستيفاء بمتطلبات الحوكمة قبل الإدراج في سوق الشركات الواعدة أو التحول إلى شركات مساهمة عامة. حيث سيتم استرجاع ثلث ضريبة الدخل التي تدفع من قبل الشركة المستفيدة من البرنامج التحفيزي وذلك لمدة سنتين من تأريخ التحول، كما أنها ستمنح أفضلية سعرية بنسبة 10% في إسناد عقود المشتريات والمناقصات الصادرة من مجلس المناقصات لمدة سنتين من تاريخ التحول إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك حسب الضوابط المعمول بها في المجلس. كما أن الشركات المتحولة إلى شركات مساهمة مقفلة ستحظى بمسار سريع كجهة مستفيدة من البرنامج التحفيزي عند تقديم طلبات التمويل من بنك التنمية.

وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بمسار تحول الشركات إلى مساهمة مقفلة يشترط  أن لا تقل القيمة السوقية عن 500 ألف ريال عُماني، ويتم اثبات ذلك من خلال تقييم  الشركة من مقيم معتمد من قبل الهيئة، كما يشترط أن لا يقل عدد المواطنين العُمانيين العاملين بها عن 20 مواطنًا عُمانيًا، كما يشترط أن تكون الشركة الراغبة للتحول ضمن الشركات الملتزمة بسداد الضريبة ولا توجد عليها أي التزامات لدى جهاز الضرائب إلى جانب أن تستوفي الشركة معايير القيمة المحلية المضافة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية