خروج عن الموقف الدولي.. حكومة طرابلس تنتقد مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن استيائها من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حمّاد، الأحد.
واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التصرف المصري "خروجا عن الموقف الدولي الرافض لعودة ليبيا إلى حالة الانقسام والاحتراب".
وحذرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية من أن مثل هذه التصرفات الأحادية، تخدم التوتر والعودة إلى الاستقطاب، والتحارب المحلي والإقليمي.
وكان مكتب الإعلام بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أعلن أن رئيس الحكومة، أسامة حمّاد، وصل مصر، الأحد، في زيارة رسمية.
وأوضح البيان أن حمّاد التقى مدبولي، دون تحديد الملفات التي ناقشها الزائر الليبي مع المسؤولين المصريين.
وتعيش ليبيا تحت حكم حكومتين متنافستين، واحدة في غرب البلاد، تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها، معترف بها دوليا ويعتبرها مجلس النواب الليبي منتهية الولاية.
والحكومة الأخرى في شرق ليبيا، وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، تتمتع بثقة مجلس النواب الليبي، وغير معترف بها دوليا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.