سلطات المضيق الفنيدق ترد على اتهامات الإسبان حول تراخيها في مراقبة الحدود بتوقيف مئات المرشحين للهجرة إلى سبتة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كشفت مصادر أن السلطات العمومية بعمالة المضيق الفنيدق، تمكنت مؤخرا من توقيف 249 مرشحا غير للهجرة غير النظامية، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تزداد حدتها تزامنا مع العطلة الصيفية والاقبال السياحي الكثيف على مدن الشمال والذي يبلغ ذروته خلال غشت.
لكن تزامن نشر السلطات لهذه الأرقام مع تزايد الانتقادات الصادرة عن السلطات الإسبانية على الجانب الآخر من الحدود، في سبتة حول تراخي السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير النظامية، لاسيما تلك التي ينتقل فيها مرشحوها سباحة.
في تفاصيل الأرقام التي قدمتها السلطات المغربية، يوجد بين الموقوفين، 159 مرشحا تم اعتراضهم في البحر من طرف فرق البحرية الملكية المرابطة قرب سواحل مدينة الفنيدق، أثناء محاولتهم التسلل الى سبتو سباحة.
وأبرزت أن بعض الشبكات التي تنشط في مجال الهجرة غير النظامية، تقوم باستغلال هذا الظرف والزخم الذي تعرفه شواطئ الإقليم في عطلة الصيف من أجل تحريض الشباب اليافع على ركوب البحر والمخاطرة بالنفس من أجل العبور بطريقة سرية نحو مدينة سبتة المحتلة، سواء سباحة أو على متن دراجات مائية.
وأوضحت أن من بين الموقوفين أشخاص من جنسية جزائرية، و 63 قاصرا قامت السلطات العمومية المختصة بنقلهم إلى المركز الإقليمي لإيواء القاصرين بمدينة مرتيل، حيث تم تسليمهم لأولياءهم، فيما تم توجيه البالغين إلى مدنهم الأصلية بواسطة حافلات تم إعدادها لهذا الغرض بعد استشارة النيابة العامة المختصة.
يشار أن السلطات المحلية في هذه العمالة، لاسيما في الفنيدق، تنشر وحدات من أعوان السلطة مدعومة بأفراد القوات المساعدة، تقوم بتمشيط المناطق القريبة من ساحل هذه المدينة الحدودية، وتقبض على الشبان الذين يجري الشك في كونهم يرغبون في الهجرة. عملياتت مثل هذه لقيت انتقادات واسعة بسبب النظرة المسبقة، وأيضا الجدل القانوني بشأن تطبيقها عندما يتعلق في الغالب، بالإمساك بأشخاص في الشارع العام، فقط لمجرد كونهم يافعين، أو لديهم عناوين سكنى بعيدة عن الفنيدق.
كلمات دلالية الحريك الفنيدق الهجرة السريةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحريك الفنيدق الهجرة السرية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا.. إجراء أمني مؤقت يشمل كل الحدود
أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، في إجراء وصفته بأنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية مواطنيها من تهديدات بينها "التطرف الإسلامي".
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ستبدأ في تنفيذ الضوابط في 16 سبتمبر، على أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر "نعمل على تعزيز الأمن الداخلي ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية".
وشددت ألمانيا موقفها إزاء الهجرة في السنوات الماضية، إذ تسعى الحكومة جاهدة لاستعادة زمام المبادرة بعد تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب هذه القضية.
وأثارت هجمات دامية بسكاكين في الآونة الأخيرة المخاوف من الهجرة إذ كان المشتبه بهم فيها من طالبي اللجوء.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن بغرب البلاد في أغسطس.
وقد يكون فرض الضوابط المؤقتة على الحدود اختبارا آخر للوحدة الأوروبية.
وتشترك ألمانيا في حدودها البرية التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.
وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر لصحيفة بيلد، الاثنين، إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم.
وأعلنت ألمانيا العام الماضي ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا بعد الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة.