إيران تخفض أحكام السجن الصادرة بحق صحافيتين غطتا قضية مهسا أميني
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
خفض القضاء الإيراني أحكام السجن الصادرة بحق صحافيتين اتُّهمتا بالتواطؤ مع الولايات المتحدة، وفق ما أفاد محاموهما صحيفتين إصلاحيتين الأحد.
وأُفرج عن إلهه محمدي (36 عاما) ونيلوفر حامدي (31 عاما) بكفالة بعدما سُجنتا لأكثر من عام في سجن إوين في طهران على خلفية تغطيتهما في أيلول/سبتمبر 2022 لوفاة مهسا أميني في السجن، والتي أدت إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن القضاء الإيراني إطلاق إجراءات جديدة ضد الصحافيتين بسبب نشرهما صورهما من دون الحجاب لدى إطلاق سراحهما في الشهر ذاته.
وقضت محكمتا استئناف في طهران بتبرئتهما من تهمة التواطؤ مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلت صحفيتا “شرق” و”هم ميهن” عن المحامين. وبالتالي، تم خفض الحكم، بحس الصحيفتين اللتين لم تكشفا عن تفاصيل إضافية.
حُكم على محمدي بالأساس بالسجن ست سنوات بينما حكم على حامدي بالسجن سبع سنوات، وفق القضاء.
كما حكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات بتهمة التواطؤ والتآمر ضد أمن الدولة وسنة واحدة بتهمة نشر الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
وأفاد المحامون بأنه تم تثبيت هذه الأحكام في محكمة الاستئناف وستقضي الصحافيتان العقوبات في نفس الوقت، لكنهم أعربوا عن أملهم في أن يتم الإفراج عنهما بموجب عفو أعلن عنه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي العام الماضي.
وقال شهاب ميرلوحي، محامي محمدي، لصحيفة “هم ميهن” “نظرا إلى أن التهمتين المتبقيتين تتوافقان مع كامل شروط توجيهات العفو الصادرة عام 2023، نأمل بأنه سيتم العفو عن إلهه محمدي ويتم إغلاق هذه القضية عبر إصدار أمر بتعليق التنفيذ”.
وأصدر محامو حامدي بيانات مشابهة.
وتم توقيف حامدي، المصوّرة لدى صحيفة “شرق”، بعد أقل من أسبوع على وفاة أميني بعدما نشرت صورة لعائلتها وهي في حالة حداد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأما الصحافية لدى “هم ميهن” محمدي فتم توقيفها بعدما توجّهت إلى بلدة سقز التي تتحدّر منها أميني في محافظة كردستان الغربية لتغطية جنازتها التي تحوّلت إلى تظاهرة.
وتم توقيف أميني، وهي إيرانية كردية تبلغ من العمر 22 عاما، للاشتباه بأنها خرقت قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في إيران.
وبعد وفاتها، هزّت إيران احتجاجات استمرت لشهور وقتل فيها المئات بينهم عشرات عناصر الأمن فيما تم توقيف آلاف المتظاهرين.
أُعدم تسعة أشخاص في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي وصفتها السلطات الإيرانية بأنها “أعمال شغب بتحريض من الخارج”.
المصدر أ ف ب الوسومإيران مهسا أمينيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيران مهسا أميني
إقرأ أيضاً:
خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية.
نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على خادمة متهمة باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية، وتبلغ من العمر سنتين، وإلقائها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي.
وتلقى اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اشارة من قسم شرطة الدقي يفيد بحضور إحدى السيدات تحمل جنسية دولة خليجية، للإبلاغ عن اختطاف خادمتها لابنتها البالغة من العمر سنتين.
أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخادمة تعمل منذ أيام لدى المبلغة، وأنها اصطحبتها إلى السوبر ماركت لشراء بعض المتطلبات ولم تعد للمنزل.
وتم تشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي نجح في الوصول إلى الطفلة المختطفة، وعثر عليها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي، وتم القبض على الخادمة وجارٍ عرضها على جهات التحقيق.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة