"التجارة والصناعة" تستعد لإعلان متطلبات التحوّل إلى شركات مساهمة مُقفلة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
◄ يشترط ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 500 ألف ريال
مسقط- العُمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بإعلان الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مقفلة، وذلك استجابة للتوجيهات السامية والأنظمة الاقتصادية الجديدة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن صدور الأوامر السامية الكريمة بإطلاق مبادرة تحويل الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة، جاء سعيًا من الحكومة في تشجيع تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة ضمانًا لاستمراريتها بالدرجة الأولى، حيث تشكل هذه الشركات النسبة الأكبر في حجم الاقتصاد العُماني، وتعزيزًا للرقابة والحوكمة والإفصاح والشفافية في التعاملات.
وأضاف معاليه أن هذه المبادرة تمنح المرونة في الإدارة والسرعة في الأداء وسهولة تداول الأسهم، وزيادة ثقة المستثمرين والدائنين والعملاء في استمرارية الشركة وقوة مركزها المالي ومكانتها الاجتماعية، حيث إنها شركات أموال وليست أشخاصا، إذ تسعى الوزارة إلى تسهيل تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال تبسيط الإجراءات.
من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن المباركة السامية حول اعتماد مسارات تطوير سوق رأس المال تخدم تطوير قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عُمان، وإن إطلاق مسار تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة يعد فرصة لنموها، وحافزًا لتحولها إلى شركات مساهمة عامة، ويعزز الرقابة والحوكمة والإفصاح والشفافية في التعاملات، كما يمنح مرونة أكثر لاتخاذ القرارات، ويسهم في تعزيز ثقة المتعاملين مع هذه الشركات، بالإضافة إلى مزايا التحول للعمل المؤسسي؛ والذي يضمن استدامة الشركات، وتناقلها عبر الأجيال، وإبراز دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتسهيل تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات.
وأشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن الوزارة ستعلن عن الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مقفلة، وذلك استجابة للتوجيهات السامية والأنظمة الاقتصادية الجديدة.
وأضاف أنه لكي تتمكن الشركات ذات المسؤولية المحدودة من التحول إلى شركة مساهمة مقفلة، يجب أن تستوفي عددًا من الاشتراطات، منها ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 500 ألف ريال عُماني، ولا يقل عدد الشركاء عن ثلاثة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات محدودة المسؤولية المسجلة لدى أمانة السجل التجاري بالوزارة بلغ (118052) شركة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
عُمرة شعبان.. تفاصيل ضبط شركات سياحة تنصب على المواطنين بزعم الحج والعمرة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية– تصاريح سفر – مجموعة من كروت الدعايا - إيصالات إستلام نقدية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..
فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ،ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عاطلين لقيامها بتكون تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وبطاقات الرقم القومي والاستيلاء على أموال من المواطنين ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية - عدد من الأوراق والمستندات والمصدرات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى...وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب إستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على 2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) .
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية