ملاسنة كلامية حادة بين نائبين في الكنيست الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نشبت ملاسنة كلامية حادة بين عضوي الكنيست جلعاد كاريب ونسيم فاتوري خلال مناقشة حول اعتقال جنود احتياط يشتبه في قيامهم باعتداء جنسي ضد عنصر من نخبة الجيش الإسرائيلي.
وبدأت الملاسنة بعد أن تم توجيه سؤال إلى ممثل الشرطة عما إذا كان هناك تفكير في سياسة الاعتقال نظرا لحساسية القضية. وأجاب قائلا: "لا علم لي بوجود تعليمات شاملة للقضايا التي أعقبت السابع من أكتوبر.
وبعدها علق كاريب "لقد اقتحمت القاعدة". ثم وصفه عضو الكنيست فيتوري، الذي كان يجلس بجانبه، قائلا: "أنت إرهابي، إرهابي حقير": ورد كاريب "حقيقة أنك مصنف كواحد من أكبر البلهاء في هذا المكان، هذا فعلا معروف أيضا أحمق وكاذب". ورد عضو الكنيست فيتوري: "غبي ومتخلف أيضا".
وقال كاريب عقب ذلك: "مرة أخرى نائب رئيس الكنيست فيتوري يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويدوس كل خطوط الأخلاق. الرجل لا يصلح لشغل منصب نائب رئيس الكنيست وعضو الرئاسة. وسنعمل على إقالته من المنصب خلال الأيام القريبة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى الخطوط الحمراء الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا لانضمامهم لداعش
قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية.. لجلسة 10 نوفمبر المقبل للإطلاع.
وأمرت المحكمة بسرعة القاء القبض علي المتهمين الهاربين واستمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، المتهمين يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، القيادي الهارب خارج البلاد، و57 متهمًا آخرين من العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من منتصف عام 2017 حتى 7 يناير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم النيابة تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والمشاركة في جماعة إرهابية بأعمالها وأغراضها الإرهابية.
واتهمتهم النيابة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وكيفية تصنيع واستعمال المواد المتفجرة واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
واتهمتهم أيضًا بجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بغرض استخدامها في الإعداد للإيذاء به ومصالح جهة عمله.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وهو الاتفاق على تدبير أسلحة نارية لاستخدامها في تهريب المحكوم عليهم في القضية رقم 1685 لسنة 2014 جنايات المنصورة، واستهداف أفراد الشرطة العاملين بمحافظة الفيوم.
واتهمتهم النيابة العامة بحيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وبندقية خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.