"لفتة ثقة" أميركية تجاه السعودية.. لماذا الآن؟

تتجه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية، لتلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات للضغط على المملكة لإنهاء حرب اليمن، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها، الجمعة.

 

وأثار القرار تساؤلات بشأن دوافعه ودلالة توقيته، التي تتزامن مع الحرب المستمرة على غزة من قبل إسرائيل، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

 

لفتة ثقة

 

وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فيرجينيا الأميركية، جاك بين، لموقع "الحرة" إن "سلوك السعودية في اليمن تحسن بشكل كبير منذ الهدنة التي قادتها الأمم المتحدة في مارس 2022، حيث قلصت المملكة بشكل كبير من عملياتها العسكرية في اليمن، مع عدم شن غارات جوية أو إطلاق نار عبر الحدود، وهذا ساعد الإدارة الأميركية بشكل كبير للحصول على دعم الكونغرس لأي صفقات تتعلق بدعم السعودية".

 

وتحدث الخبير السياسي عن تحسن العلاقات الأميركية-السعودية في الفترة الأخيرة، باعتبارها أحد أهم الأسباب وراء القرار الأميركي الأخير، وما قد يتبع ذلك من نجاح التطبيع بين إسرائيل والمملكة. وقال إن "العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة شهدت تقاربًا كبيًرا، خاصة في سياق معالجة قضايا الأمن الإقليمي الأوسع والنظر في اتفاقية دفاع محتملة واتفاقية تعاون نووي".

 

وأضاف أن "هذه المفاوضات تشكل جزءًا من استراتيجية أكبر لتقريب السعودية من تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

 

عامل آخر تطرق إليه بين في حديثه عن أسباب القرار الأميركي بشأن السعودية، وهو الشراكات الدفاعية الاستراتيجية. وقال إن "الولايات المتحدة تتفاوض على اتفاقية دفاعية أوسع مع المملكة، بما في ذلك التعاون النووي المدني المحتمل".

 

وأضاف أن "هذا القرار جزء من استراتيجية واشنطن لإشراك السعودية بشكل أوثق في المصالح الأميركية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل، إذ قد يُنظر إلى رفع الحظر على أنه لفتة ثقة".

 

هدف الطاقة النووية

 

وقال بين إنه "لطالما رغبت الرياض في إنشاء قطاع طاقة نووية مدنية كبير والوصول إلى تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته. ومع ذلك، قبل قرار بايدن المرتقب بإعادة استئناف مبيعات الأسلحة، توصلت المملكة إلى اتفاقية بروتوكول الكميات الصغيرة (SQP) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ترك المجتمع الدولي مع القليل من الرقابة على أنشطتها النووية."

 

وأضاف "أنه الآن بعد أن اقترب مفاعل بحثي صغير في الرياض من العمل، فإن الضمانات الرسمية أكثر ضرورة، لاسيما أن واشنطن لا تريد أن تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة في ظل محاولات التقارب بين الصين والسعودية".

 

وتابع أنه "ومن المرجح أن تكون الخطوة التالية هي التوقيع على اتفاقية الضمانات الشاملة، والتي تتطلب من المملكة قبول عمليات تفتيش منشآتها. وفي المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2023، صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الرياض ستتحرك نحو اتفاقية الضمانات الشاملة لكنه لم يذكر ما إذا كانت ستوافق على البروتوكول الإضافي، الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر تدخلاً دون سابق إنذار".

 

ووفقا لبين، "يتمثل التحدي الوشيك في كيفية التوفيق بين هذه التصريحات والتحركات والتعليقات السابقة التي أدلى بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أشار أكثر من مرة إلى أن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت ذلك منافستها إيران. ويفسر هذا الموقف رغبته في إبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، كما أنه يشكل حجر عثرة رئيسيًا أمام موافقة مجلس الشيوخ على أي ترتيب من هذا القبيل".

 

ومع ذلك، يرى أستاذ العلاقات الدولية أن "الجائزة الدبلوماسية المحتملة بالنسبة لواشنطن هو التطبيع السعودي مع إسرائيل، وهذا يعني أن الآمال في إبرام اتفاق أميركي-سعودي لا تزال حية حتى في الأشهر المتبقية من إدارة بايدن".

 

دافع آخر أشار إليه أستاذ العلاقات الدولية وهو الرد على النفوذ الإيراني. وقال إن "الولايات المتحدة ترى أن الصراع في اليمن معركة بالوكالة بين السعودية وإيران. ومن خلال استئناف مبيعات الأسلحة، تهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز قدرة المملكة على مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة بالنظر إلى تحالف الحوثيين مع طهران ودعمهم لحماس".

 

وأضاف "ويأتي القرار في الوقت الذي تعهد حزب الله بالرد على إسرائيل في أعقاب اغتيال الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في إيران".

 

كما يرى بين أنه "من خلال هذا القرار تستهدف الإدارة الأميركية تأمين مدفوعات مربحة مستقبلية من خلال صفقات بيع الأسلحة للسعودية".

 

جدل داخل الكونغرس

 

وسمحت واشنطن بشحنة أولية من الذخائر جو-أرض، وتقول إنها ستنظر في عمليات نقل جديدة إضافية "على أساس كل حالة على حدة"، وفقًا لما قاله مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية لصحيفة "واشنطن بوست".

 

وجمدت الولايات المتحدة بيع فئات معينة من الأسلحة الهجومية في أوائل عام 2021 للإشارة إلى عدم موافقة الإدارة على الحرب السعودية مع الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والضربات ضد أهداف مدنية هناك.

 

ومنذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في ربيع عام 2022، "لم تكن هناك غارة جوية سعودية واحدة على اليمن وتوقف إطلاق النار عبر الحدود من اليمن إلى المملكة العربية السعودية إلى حد كبير"، وفقًا لتصريحات مسؤول كبير للصحيفة.

 

وأضاف أنه "وبالتالي فإن السعوديين قد التزموا بتعهداتهم في الصفقة، ونحن مستعدون للوفاء بتعهداتنا، وإعادة هذه القضايا إلى وضعها الطبيعي من خلال الإخطار المناسب والتشاور من جانب الكونغرس".

 

وأفادت وكالة "رويترز"  عن القرار لأول مرة، الجمعة، وقالت إن الكونغرس تم إطلاعه على البيع، الأسبوع الجاري.

 

ووفقا للصحيفة، عارض عدد كبير من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين في الماضي أي تغيير في سياسة التعليق تجاه السعودية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى المحلي والتي انتقدتها الإدارة الأميركية أيضًا.

 

ويمكن للكونغرس حجب الموافقة على مبيعات الأسلحة، لكن لا يمكنه إيقاف أي نقل إلا بقرار مشترك لا يمكن النقض عليه. وقال النائب خواكين كاسترو (تكساس)، وهو ديمقراطي كبير في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي أيد القرار الأولي للإدارة بوقف نقل الأسلحة الهجومية، الجمعة، إن السعوديين لديهم سجل "مقلق" في مجال حقوق الإنسان.

 

وأضاف: "آمل أن أرى أدلة دامغة على أن السعودية قد غيرت سلوكها".

 

لكن العلاقات أصبحت أوثق بشكل كبير في السنوات الأخيرة بين الإدارة والمملكة التي وصفها بايدن بأنها دولة "منبوذة" خلال حملته الانتخابية عام 2020.

 

وركز الكثير من التقارب على أهداف الإدارة الأكبر في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة علاقات دفاعية أوثق مع دول الخليج لمنع التوسع الإيراني في المنطقة، والدفاع عن إسرائيل ضد إيران ووكلائها الإقليميين، ووقف النفوذ الروسي والصيني.

 

وزاد التهديد الإيراني مع بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، حيث بدأ الحوثيون في اليمن في إطلاق الصواريخ على الشحن التجاري في البحر الأحمر، بينما صعد حزب الله ضرباته من لبنان إلى شمال إسرائيل. وقالت كل من الجماعات المدعومة من إيران والمدعومة إنها تعمل لدعم حماس.

 

وقال المسؤول الكبير لـ"واشنطن بوست": "طوال هذه الفترة، ظلت السعودية شريكًا استراتيجيًا وثيقًا للولايات المتحدة ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة".

 

وأضاف "هذا الأسبوع فقط، كان لدى السعوديين وفد كبير في واشنطن لمناقشة التعاون في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وفي الأسبوع الماضي، زار وفد رفيع المستوى من الوكالات الأميركية جدة للقاء ولي العهد والزعماء السعوديين بشأن القضايا الإقليمية والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل".

 

لكن التقدم المبكر نحو هذه الغاية توقف حيث دعت الدول العربية الإدارة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة من الهجمات الإسرائيلية والتحرك نحو حل طويل الأجل للأزمة الفلسطينية.

 

وأسهمت السعودية والإمارات والأردن بجانب الولايات المتحدة في مساعدة إسرائيل على صد هجوم إيراني في أبريل الماضي. لكن مع التهديد الإيراني الجديد الذي يلوح في الأفق في أعقاب اغتيال إسرائيل لزعيم حماس، إسماعيل هنية، في طهران في 31 يوليو، والتباطؤ الإسرائيلي في محاولات التفاوض لإنهاء الحرب في غزة، فمن غير الواضح ما إذا كانوا على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى.

 

لا تطبيع بدول حل الدولتين

 

وقال المحلل السياسي السعودي، محمد الأنصاري، لموقع "الحرة" إن الولايات المتحدة تعترف بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة الدفاع السعودية لتحسين العمليات التي تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين في اليمن، ويرجع ذلك إلى مساعي المملكة في تطوير التدريبات العسكرية والتكتيكية والاستخباراتية، وتعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي بين الملكة وواشنطن.

 

وتطرق الخبير السعودي إلى ما وصفه بـ"التحولات الجيوسياسية والاضطرابات في الشرق الأوسط" باعتبارها أهم عوامل محاولات واشنطن التقرب من الرياض، قائلا "أدت الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط، خاصة بعد الحرب بين حماس وإسرائيل، إلى تغيير الأولويات".

 

وأضاف "ومع تصاعد التوترات الإقليمية، تجد الولايات المتحدة أنه من المهم استراتيجيًا تعزيز العلاقات مع السعودية، التي يُنظر إليها على أنها شريك حاسم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة،والتي تحتاج إليها واشنطن وإسرائيل".

 

وبشأن ارتباط القرار الأميركي بمساعي التطبيع بين المملكة وإسرائيل، قال الأنصاري إن "السعودية لن تقدم على مثل هذه الخطوة إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي في غزة، وإيجاد حل يرضي الفلسطينيين بشأن مستقبل القطاع".

 

وأضاف أن "عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل وتحديدا بعد مقتل زعيم حماس، إسماعيل هنية، تصعب من محاولات التقارب، وكذلك تعطيل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لأي اتفاق في غزة، واستمرار بعض أعضاء حكومته في التحريض على الفلسطينيين".

 

الأمر الأهم بالنسبة للسعوديين، بحسب الأنصاري هو التوصل لحل الدولتين، والذي يعتبر شريطة أساسية بالنسبة للملكة لإبرام أي تطبيع مع الإسرائيليين، وبدونه ستظل الأوضاع في المنطقة بهذا التوتر".

 

المصدر: الموقع بوست