توقيع اتفاقية إطارية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
/العُمانية/ وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية إطارية مع شركة "كيو إس إس ماريتايم" لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص.
وقّع على الاتفاقية من جانب الوزارة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب الشركة عبد الباقي بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي للشركة.
تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والشراكات الدولية والمحلية المتخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ والمرافئ.
وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة بتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص عبر 3 مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى تشكيل لجنة لاستلام وتسليم الميناء، وفي المرحلة الثانية سيتم البدء في تطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص اعتبارًا من الأول من نوفمبر من العام الجاري، وإعداد خطة تجارية وتسويقية والمخطط العام الجديد للميناء لمدة 8 أشهر، على أن تبدأ المفاوضات النهائية خلال المرحلة الثالثة لمدة 12 شهرًا تمهيدًا للتوصل إلى توقيع اتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل الميناء طويلة الأمد لمدة 30 عامًا.
وأوضح مهنا بن موسى باقر مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة الخبرات لدى الكادر العُماني والشركات العُمانية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ، مضيفًا أن تطوير ميناء شناص سيعمل على زيادة الاستيراد والتصدير للسلع المختلفة كالخضروات والفواكه والمواد الغذائية وتنشيط حركة السفن وغيرها.
من جانبه قال عبد الباقي بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي لشركة "كيو إس إس ماريتايم" إن هذه الاتفاقية ستعزز من ميناء شناص ليكون ميناءً منافسًا للعديد من الموانئ، موضحًا أنه سيضم العديد من المشروعات، من بينها صيانة السفن وبناء القوارب وبعض المشروعات المتعلقة بقطاع البتروكيماويات والقطاع السياحي كالعبارات واليخوت وغيرها.
يذكر أن شركة "كيو إس إس ماريتايم" عبارة عن اتحاد شركات محلية وعالمية وتعمل في مجال إدارة وتشغيل الموانئ وتدير أكثر من 7 محطات في العديد من الموانئ.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية