بنغلادش.. بيان أول وتعهدات بعد اعتداءات شنيعة على هندوس
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت حكومة بنغلادش الجديدة، الأحد، أنها تعمل على حلّ مشكلة الهجمات التي قال هندوس وأفراد من أقليات دينية أخرى إنهم تعرضوا لها بعد الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
ويُعدّ الهندوس أكبر أقلية دينية في بنغلادش ذات الغالبية المسلمة، ويُعتبرون قاعدة دعم أساسية وثابته لحزب "رابطة عوامي".
وشهدت بنغلادش هجمات انتقامية ضد الأقلية الهندوسية بعد إطاحة رئيسة الوزراء السابقة أثارت قلقًا في الهند المجاورة وخشية في الداخل أيضًا.
وقالت الحكومة في أول بيان رسمي لها، منذ تعيينها الخميس "أخذنا علما بقلق بالغ بالهجمات على أقليات دينية في بعض الأماكن".
وأشارت إلى أنها "ستجتمع على الفور مع الهيئات التمثيلية والمجموعات المعنيّة الأخرى لإيجاد سبل لحلّ مثل هذه الاعتداءات الشنيعة".
ويتضمّن بيان الحكومة الجديدة المكلّفة بإجراء إصلاحات ديمقراطية في الدولة التي تضم 170 مليون شخص، الواقعة في جنوب آسيا، قائمة من الأولويات الطارئة.
وأمرت الحكومة برئاسة محمد يونس بتقديم "الدعم" لعائلات المتظاهرين الذين قُتلوا في التظاهرات التي استمرت أسابيع وأدّت إلى الإطاحة بالشيخة حسينة.
وخصصت أموالًا عامة لدفع تعويضات للمصابين في الاضطرابات التي بدأت في يوليو، التي قُتل فيها 450 شخصًا.
وقالت الحكومة إنها ستعيد فتح نظام مترو الأنفاق في العاصمة دكا بحلول نهاية الأسبوع وستعيّن قريبًا حاكمًا جديدًا للمصرف المركزي ليحلّ مكان الحاكم السابق الموالي لحسينة، الذي أُرغم على الاستقالة.
وفي وقت سابق الأحد، أدّى رئيس المحكمة العليا الجديد سيّد رفعت أحمد اليمين الدستورية، غداة استقالة خلفه عبيد الحسن الذي أشرف على محكمة لجرائم الحرب واجهت انتقادات شديدة، إذ أمرت بإعدام معارضين للشيخة حسينة.
وجاءت استقالته في سياق موجة إقالات طالت شخصيات تعتبر مقربة من السلطة السابقة إثر التظاهرات الحاشدة التي أوصلت خبير الاقتصاد محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام إلى السلطة الخميس.
وأكمل سيّد رفعت أحمد دراساته في جامعات دكا وأكسفورد وتافتس الأميركية.
وفرّت حسينة (76 عامًا) إلى الهند المجاورة، الاثنين، على وقع تظاهرات حاشدة في شوارع دكا كانت بمثابة نهاية دراماتيكية لقبضتها الحديدية على السلطة.
واتُهمت حكومتها بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع من بينها الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف من معارضيها السياسيين.
واختفى معها وزراء حكومتها الذين صُدموا بإطاحتها، فيما أُرغم عدد كبير من المسؤولين المعينين على الاستقالة، بمن فيهم قائد الشرطة الوطنية ومحافظ البنك المركزي.
وعاد يونس (84 عامًا) الحائز على جائزة نوبل، من أوروبا الخميس لقيادة إدارة موقتة تواجه تحديا هائلا يتمثل بإنهاء الفوضى والعودة إلى المسار الديموقراطي.
وقال لصحفيين "مسؤوليتنا بناء بنغلادش جديدة".
ونال يونس جائزة نوبل للسلام عام 2006 لعمله الرائد في مجال تمويل المشاريع الصغيرة، ويُنسب إليه الفضل في إخراج ملايين البنغلادشيين من براثن الفقر.
وتولى مهامه الخميس بصفته "كبير المستشارين" على رأس إدارة مؤقتة تضم مستشارين مدنيين باستثناء عميد متقاعد، وقال إنه يريد إجراء انتخابات "في غضون بضعة أشهر".
ومن واشنطن، حذّر سجيب وازد جوي (53 عامًا)، نجل الشيخة حسينة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس نُشرت الأحد من "حكم الغوغاء" ومن "فوضى" محتملة إذا لم تُنظّم انتخابات بسرعة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العهد الجديد : بين السلطة و السيبة
بقلم : حمزة أعناو
لطالما شكّلت السيبة مفهوما جوهري في التاريخ السياسي للمغرب، ليس فقط كظاهرة اجتماعية وسياسية خلال فترة ما قبل الإستعمار، ولكن أيضًا كإطار لفهم العلاقة المتوترة أحيانًا بين السلطة والمجتمع.
في السياق التاريخي، كانت السيبة ترمز إلى نوع من التمرد على السلطة المركزية، حيث كانت قبائل ومناطق بأكملها ترفض الانصياع لأوامر السلطان، مما أدى إلى ازدواجية المواقف بين “بلاد المخزن” الخاضعة للدولة، و”بلاد السيبة” التي حكمتها أعرافها القبلية وتسلط فيها القياد و الباشوات و أبنائهم.
ورغم أن المغرب دخل مرحلة جديدة بعد الاستقلال، ثم مع العهد الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999، إلا أن آثار مفهوم السيبة لا تزال حاضرة في أشكال مختلفة، سواء من خلال المقاربة الأمنية و التضييق الحقوقي، أو تفشي بعض مظاهر الفساد خصوصا داخل النخب السياسية، مع ضعف هيمنة الدولة، و بروز هيمنة أوليكارشية مزيفة و نخبة وصولية، تستعمل نفس أسلوب تسلط القياد و الباشوات القديم من أجل تحقيق الأرباح رغم تضارب المصالح.
العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة:
مند اعتلاء محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة جديدة تتسم بإعادة هيكلة السلطة، حيث تم تبني إصلاحات سياسية جوهرية عميقة تهدف إلى تقوية المؤسسات و تعزيز دولة الحق و القانون، حيث ما فتئ الملك يردد في جل خطاباته مصطلحات “المفهوم الجديد للسلطة”، “الحكامة الجيدة”، “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و “الجهوية الموسعة”.
هذه المصطلحات تبنتها النخبة السياسية كشعار للمرحلة، بعد نجاح تجربة الإنصاف و المصالحة وشكلت بداية لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية، خصوصا بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا يبين أن المخزن في المغرب كان سباقا إلى التجدد، و حاول تشجيع إنخراط الطبقة السياسية في مواكبة الإصلاحات الجوهرية من خلال إرساء تعايش سياسي بين المخزن و الطبقة السياسية مبني على التنسيق المستمر بطرق متطورة من أجل نمودج أكثر استقرار داخل المناخ الإقليمي و هو ما سمي بالاستثناء المغربي.
هذا الإستثناء المغربي، اشتهر بتعايش القوى التقدمية و الأصولية داخل منظومة وحيدة بعد ما يسمى بالربيع العربي.
غير أن التحليل الملموس للواقع يبين أن التخب السياسية و الأمنية داخل هذا النسق أصبحت تتسلط من خلال محاولات التأثير المباشر و الغير المباشر على صناعة قرارات المخزن و هو ما تقاومه الملكية باستمرار، من أجل الحفاظ على توازن يضمن استمراريتها في أحسن الضروف.
السيبة في العهد الجديد : تجلياتها و أشكالها الحديثة
رغم كل الإصلاحات المذكورة، إلا أن سعي النخب السياسية و الأمنية نحو السلطة و الحكم رافقه نوع من التسلط، يتكرس في استعمال السلطة المادية و المعنوية من أجل أطماع شخصية تحت غطاء القرب من المخزن أو بالأحرى ” تمخزن النخب” التي تريد الهيمنة على القرار السياسي و الإقتصادي بدريعة القرب من الملكية. وهو ما جعل أن بعض مظاهر السيبة لازالت قائمة خصوصا في الآونة الأخيرة بصيغ حديثة:
الفساد و تضارب المصالح: استمرار بعض المسؤولين في التصرف بمنطق السيبة، حيث يتم توظيف النفوذ لتحقيق مصالح شخصية دون احترام القانون.
تحديات الأمن و الإستقرار : إن المقاربة الأمنية في مواجهة الإحتجاجات و التعبيرات المعارضة لتسلط النخب السياسية تجعل المسؤولين يتصرفون بمنطق السيبة، من خلال التضييق عن حرية التعبير من جهة، و شراء الذمم من أجل التأثير على الرأي العام و توجيه النقاش العمومي من جهة أخرى.
إذا كانت السيبة في الماضي تعني رفض سلطة المخزن لأسباب سياسية واجتماعية، فإن السيبة اليوم تأخذ أبعادًا جديدة مرتبطة بأطماع التسلط و ضعف تطبيق القانون في بعض المجالات. في العهد الجديد، نجح المغرب في بناء نموذج أكثر استقرارًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق دولة القانون بكل أبعادها، بحيث تصبح السلطة خاضعة للمحاسبة، وتختفي كل أشكال السيبة الحديثة، سواء في السياسة أو الاقتصاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد