اقرار تشكيل لجان ميدانية للتقييم والرقابة على أداء الجمعيات والاتحادات العاملة بمجال ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة نت/ زكريا حسان
أقرت اللجنة الاشرافية على تقييم اداء وقدرات الاتحادات والجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين في اجتماعها امس برئاسة عبيد سالم بن ضبيع وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحكومة تصريف الأعمال تقرير اللجنة الفنية لتقييم أداء وقدرات البناء المؤسسي للاتحادات والجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة بأمانة العاصمة والمحافظات.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة محمد عبدالله عامر ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم وعبدالله بنيان رئيس إتحاد المعاقين والمدير التنفيذي لصندوق المعاقين الدكتور علي ناصر مغلي أقرت اللجنة الاشرافية تشكيل لجنة من وزارة المالية والاتحاد الوطني للمعاقين وصندوق المعاقين لإسقاط التقرير مع الأخذ بملاحظات اللجنة وعمل الاحتساب الفعلي للجهات التي شملها التقييم والرفع للجنة الاشرافية لبدء التنفيذ.
وأكدت اللجنة الاشرافية إن التقييم والرقابة على الجهات التي تتلقى الدعم من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومن جهات مانحة وداعمة هو المعيار الأساسي لمعرفة الجمعيات النشطة والمتقاعسة عن أداء واجباتها ومسئولياتها تجاه ذوي الإعاقة.
ودعا وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووكيلاء وزارة المالية إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل والنهوض بالعملية التعليمية حرصا على مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة كونهم مسئولية جماعية على كل الجهات المعنية بما فيها الجمعيات والمراكز الخاصة بهم.
وفي الاجتماع قدم عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي للصندوق رئيس اللجنة الفنية شرحا موجزا عن عمل اللجنة وما قامت به من جهود ومن تحليل للبيانات وصولا إلى النتائج والتوصيات وأهمية التقييم في معرفة نقاط القوة والضعف لدى الجهات التي تتلقى الدعم والتمويل لبرامجها وأنشطتها من صندوق المعاقين ومن جهات أخرى
وقام رئيس واعضاء اللجنة الاشرافية بجولة استطلاعية على إدارات واقسام الصندوق المختلفة والتعرف عن قرب عما يقدمه صندوق المعاقين من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الفردي والمؤسسي واستمعوا إلى شرح من المختصين والمعنيين عن آلية تقديم الخدمات والاجراءات والإصلاحات التي قامت بها إدارة الصندوق في سبيل تبسيط الاجراءات وتجويد الخدمات من خلال النظام الإلكتروني الحديث والعديد من اللوائح والأنظمة التي قامت بإنجازها إدارة صندوق المعاقين ترجمة لتحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الاشرافیة صندوق المعاقین وزارة المالیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تخرج إلى الوجود “بطاقة المعاق” بعد سنوات من الإنتظار
زنقة20| علي التومي
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رسمي يحدد شروط وإجراءات منح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة وتسهيل استفادتها من الامتيازات المخولة لها قانونًا.
ويهدف المرسوم إلى توفير إطار تنظيمي واضح لتقييم الإعاقة والاستفادة من التدابير والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعتماد بطاقة رقمية رسمية تعتمد على تقييم القدرات ومدى المشاركة الاجتماعية.
كما يتضمن المرسوم إحداث منصة إلكترونية لاستقبال ومعالجة الطلبات، مما يضمن الشفافية وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى إحداث لجان إقليمية تضم ممثلين من مختلف القطاعات الوزارية لتقييم الإعاقة وفق معايير موحدة.
وحددت مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفقًا لنفس الشروط.
وإلى ذلك أكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان تمكينهم من الاستفادة من كافة الخدمات والامتيازات المتاحة لهم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين