اقرار تشكيل لجان ميدانية للتقييم والرقابة على أداء الجمعيات والاتحادات العاملة بمجال ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الثورة نت/ زكريا حسان
أقرت اللجنة الاشرافية على تقييم اداء وقدرات الاتحادات والجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين في اجتماعها امس برئاسة عبيد سالم بن ضبيع وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحكومة تصريف الأعمال تقرير اللجنة الفنية لتقييم أداء وقدرات البناء المؤسسي للاتحادات والجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة بأمانة العاصمة والمحافظات.
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة محمد عبدالله عامر ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم وعبدالله بنيان رئيس إتحاد المعاقين والمدير التنفيذي لصندوق المعاقين الدكتور علي ناصر مغلي أقرت اللجنة الاشرافية تشكيل لجنة من وزارة المالية والاتحاد الوطني للمعاقين وصندوق المعاقين لإسقاط التقرير مع الأخذ بملاحظات اللجنة وعمل الاحتساب الفعلي للجهات التي شملها التقييم والرفع للجنة الاشرافية لبدء التنفيذ.
وأكدت اللجنة الاشرافية إن التقييم والرقابة على الجهات التي تتلقى الدعم من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومن جهات مانحة وداعمة هو المعيار الأساسي لمعرفة الجمعيات النشطة والمتقاعسة عن أداء واجباتها ومسئولياتها تجاه ذوي الإعاقة.
ودعا وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووكيلاء وزارة المالية إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل والنهوض بالعملية التعليمية حرصا على مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة كونهم مسئولية جماعية على كل الجهات المعنية بما فيها الجمعيات والمراكز الخاصة بهم.
وفي الاجتماع قدم عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي للصندوق رئيس اللجنة الفنية شرحا موجزا عن عمل اللجنة وما قامت به من جهود ومن تحليل للبيانات وصولا إلى النتائج والتوصيات وأهمية التقييم في معرفة نقاط القوة والضعف لدى الجهات التي تتلقى الدعم والتمويل لبرامجها وأنشطتها من صندوق المعاقين ومن جهات أخرى
وقام رئيس واعضاء اللجنة الاشرافية بجولة استطلاعية على إدارات واقسام الصندوق المختلفة والتعرف عن قرب عما يقدمه صندوق المعاقين من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الفردي والمؤسسي واستمعوا إلى شرح من المختصين والمعنيين عن آلية تقديم الخدمات والاجراءات والإصلاحات التي قامت بها إدارة الصندوق في سبيل تبسيط الاجراءات وتجويد الخدمات من خلال النظام الإلكتروني الحديث والعديد من اللوائح والأنظمة التي قامت بإنجازها إدارة صندوق المعاقين ترجمة لتحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الاشرافیة صندوق المعاقین وزارة المالیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا