الثورة نت/ زكريا حسان

أقرت اللجنة الاشرافية على تقييم اداء وقدرات الاتحادات والجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين في اجتماعها امس برئاسة عبيد سالم بن ضبيع وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحكومة تصريف الأعمال تقرير اللجنة الفنية لتقييم أداء وقدرات البناء المؤسسي للاتحادات والجمعيات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة بأمانة العاصمة والمحافظات.

وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة محمد عبدالله عامر ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة فؤاد الكميم وعبدالله بنيان رئيس إتحاد المعاقين والمدير التنفيذي لصندوق المعاقين الدكتور علي ناصر مغلي أقرت اللجنة الاشرافية تشكيل لجنة من وزارة المالية والاتحاد الوطني للمعاقين وصندوق المعاقين لإسقاط التقرير مع الأخذ بملاحظات اللجنة وعمل الاحتساب الفعلي للجهات التي شملها التقييم والرفع للجنة الاشرافية لبدء التنفيذ.

وأكدت اللجنة الاشرافية إن التقييم والرقابة على الجهات التي تتلقى الدعم من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومن جهات مانحة وداعمة هو المعيار الأساسي لمعرفة الجمعيات النشطة والمتقاعسة عن أداء واجباتها ومسئولياتها تجاه ذوي الإعاقة.

ودعا وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووكيلاء وزارة المالية إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل والنهوض بالعملية التعليمية حرصا على مصلحة الطلاب من ذوي الإعاقة كونهم مسئولية جماعية على كل الجهات المعنية بما فيها الجمعيات والمراكز الخاصة بهم.

وفي الاجتماع قدم عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي للصندوق رئيس اللجنة الفنية شرحا موجزا عن عمل اللجنة وما قامت به من جهود ومن تحليل للبيانات وصولا إلى النتائج والتوصيات وأهمية التقييم في معرفة نقاط القوة والضعف لدى الجهات التي تتلقى الدعم والتمويل لبرامجها وأنشطتها من صندوق المعاقين ومن جهات أخرى

وقام رئيس واعضاء اللجنة الاشرافية بجولة استطلاعية على إدارات واقسام الصندوق المختلفة والتعرف عن قرب عما يقدمه صندوق المعاقين من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الفردي والمؤسسي واستمعوا إلى شرح من المختصين والمعنيين عن آلية تقديم الخدمات والاجراءات والإصلاحات التي قامت بها إدارة الصندوق في سبيل تبسيط الاجراءات وتجويد الخدمات من خلال النظام الإلكتروني الحديث والعديد من اللوائح والأنظمة التي قامت بإنجازها إدارة صندوق المعاقين ترجمة لتحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة .

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: اللجنة الاشرافیة صندوق المعاقین وزارة المالیة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

السياحة تحذر من مخالفة ضوابط تسكين المعتمرين خلال شهر رمضان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذرت وزارة السياحة والآثار كافة الشركات السياحية المنفذة للرحلات العمرة خلال موسم شهر رمضان المقبل من مخالفة   ضوابط العمرة وتسكن المعتمرين خارج المسافة المقررة.

وقالت الوزارة في خطاب وجهته لغرفة الشركات السياحية، إنه تلاحظ قيام بعض الشركات السياحية تقديم طلبات معاينة سكن للمعتمرين بأماكن خارج المسافة المحددة بالضوابط الوزارية المقررة  لسكن  المعتمرين، مؤكدة على أن هناك لجان 
تقوم بالمرور  الدوري على الفنادق والعمائر لحصر أي مخالفة مش شأنها الاضرار بالمعتمر ومن ثم  يجب على الشركات الحيطه والحذر  من إبرام أي اتفاق تجاري  مع الفنادق إلا بعد اعتماد  لجان الوزارة للسكن.

وتابعت، أن لجان الوزارة مستمرة من المرور على الفنادق بالمملكة العربية السعودية التي تمت مراجعة برامج المعتمرين عليها للتاكد من مطابقتها للتسكين الفعلي للمعتمرين،  مشددةً على أنه حالة ثبوث مخالفة الشركة للبرنامج المثبت بالوزارة قد تتعرض للمسألة القانونية  التي تصل إلى حد الإلغاء.

وكانت ضوابط الوزارة الصادرة عن وزارة السياحة اشترطت أن يكون السكن مفعلا من قبل السلطات السعودية، وتمت معاينته من قبل بعثة وزارة السياحة المصرية ويتوافق مع التصنيف السعودي للفنادق، ويتم حجز الشركة السياحية للسكن من خلال بوابة العمرة الالكترونية مع إدراج أي تعديل يطرأ على البوابة أيضا.

وفي حالة مخالفة الوكيل السعودي للسكن المتفق عليه تقوم الشركة السياحية بإخطار لجان وزارة السياحة المتواجدة في السعودية، وذلك بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول ويجب ألا تزيد المسافة المصرح بها السكن عن الحرم على 3000 متر، وفي حالة زيادة المسافة عن 1250 متر يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، ويمكن التعاقد مع شركة نقل رسمية لتوفير الخدمة.

وكما اشترطت الضوابط أن يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقا لتعليمات السلطات السعودية فيما يتعلق بشأن مساحة الغرفة وعدد المعتمرين بها على أن تراعي الطاقة الاستيعابية للفنادق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء بما لا يجاوز 250 نزيل للمصعد الواحد، ويجوز للشركات السياحة التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا تجاوز 800 بشكل دائري بمساحة الحرم النبوي وتكون مطلة على شارع عام رئيسي.

مقالات مشابهة

  • تبادل الخبرات مع المسؤولين والخبراء اليابانيين بمجال «الحكم المحلي»
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • المالية النيابية تبحث مع وفد أمريكي ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين
  • المتحدث باسم وزارة الأوقاف أحمد الحلاق لـ سانا: نسعى مع الشركاء الكرام من الجمعيات والمنظمات وأصحاب الخير للبدء بعملية إعادة إعمار المساجد والمؤسسات التعليمية التي تعتبر من أهم الأسباب المشجعة على عودة المهجرين واللاجئين لمدنهم وبلداتهم
  • المتحدث باسم وزارة الأوقاف أحمد الحلاق لـ سانا: منذ اليوم الأول للتحرير عملنا في وزارة الأوقاف على تشكيل لجان لإحصاء المساجد والمنشآت التعليمية الشرعية المهدمة جراء القصف الهمجي الذي شنه النظام البائد على المدن والأرياف، حيث لم تسلم أي محافظة من المحافظات
  • وزير الاتصالات: أكثر من 180 شركة عالمية تعمل بمجال التعهيد في مصر
  • وزير المالية: إطلاق مبادرتين لدعم المركبات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء قريبا
  • السياحة تحذر من مخالفة ضوابط تسكين المعتمرين خلال شهر رمضان