محكمة حوثية تصدرا حكماً بإعدام غالب القاضي رجما حتى الموت بتهمة ارتكاب هذه الجريمة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
افادت مصادر قضائية في صنعاء اليوم الأحد بصدور حكماً حوثياً بإعدام غالب القاضي بتهمة تزوير عقد النكاح وارتكاب فاحشة الزنا.
واوضحت المصادر لـ "مأرب برس" بأن مايسمى محكمة بلاد الروس وبني بهلول التابعة إداريا لمحافظة صنعاء الخاضعة للاحتلال الحوثي قد اصدرت حكماً باعدام غالب القاضي رجما حتى الموت الذي كان يعرف بنشاطه الانساني المشبوه وذلك بتهمة ارتكابه فاحشة الزنا وهو محصن وكذا تزويره لعقد النكاح .
ومؤخراً ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بتداول مقطعاً مصوراً لفتاة يمنية تحدثت فيه عن تعرضها لحادثة استغلال من قبل غالب القاضي انتهت باستدراجها الى الزواج مقابل منحها ووالدها مساعدات إنسانية ومن ثم إلى التخلي عنها بصورة مفاجأة.
مصادر مأرب برس افادت ايضاً بان الحكم الحوثي الاخير ضد المدعو غالب القاضي يتعلق بقضية سابقة ليس لها اي ارتباط بحادثة استغلاله لفتاة ارغمها على الزواج منه مقابل منحها بعض الاعانات.
يذكر بان غالب القاضي انخرط مؤخراً في النشاط الانساني بصورة مشبوهة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بتمويل من بعض اليمنيين المغتربين في، الخارج حيث عمل من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بتوثيق واظهار جانباً من الحالات المرضية والانسانية المحتاجة للعون والمساعدة بهدف استدراج الداعمين لتمويل عمليات الاستغلال تجاه البسطاء في مناطق المليشيات الحوثية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عهد الإمام خنبش بن محمد إلى القاضي نجاد بن موسى
كانت عهود أئمة عُمان إلى ولاتهم وقضاتهم من بين الوثائق في باب السياسة الشرعية مما بقيت منه أمثلة قليلة في بعض الحقب التاريخية. ولعله من النادر جدًا أن نقف على وثيقة رديفة للعهد يراجع فيها المُوَلّى الإمام سواءً أكان واليًا أو قاضيًا ويستفهم عن مضمون العهد، أو قل إن شئت: عن حدود صلاحياته وفق المفهوم المعاصر. وهكذا وجدنا عهد الإمام خنبش بن محمد بن هشام (بعد 500هـ إلى نحو 510هـ) إلى القاضي أبي محمد نجاد بن موسى بن إبراهيم المنحي (ت: 513هـ). وها هنا نص عهد الإمام: «بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ. هذا ما يقول الإمام خنبش بن محمد بن هشام، للقاضي نجاد بن موسى: إني قد جعلتك قاضيًا بالحق، وحاكمًا بين الناس بالعدل، ووليتك جميع أمور عُمان، برها وبحرها، وسهولها وجبالها، على أن تعمل في هذه الولاية التي وليتكها بكِتاب الله الجبار، وسُنة نبيه محمد المختار -صلى الله عليه وسلم- ما انفصل ظلام الليل عن ضوء النهار، فالله فاتقِ، وإليه فالتجِ، وبه فاكتفِ، وعليه فتوكل، وبه فاعتصم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
ولما كانت عبارة: «ووليتك جميع أمور عُمان، برها وبحرها، سهولها وجبالها... إلخ» مبعث تساؤل: كيف هي هذه الولاية؟ وكأن القاضي إنما كان وزيرًا عند الإمام أو ظِلًّا لَه؛ كي يمنحه ذلك القدر الواسع من الصلاحيات من شؤون الحكم.
وقد نقل المؤرخ سيف بن حمود البطاشي (ت:1420هـ) في كتابه (إتحاف الأعيان) الوثيقة بنصَّيها: عهد الإمام، واستفهام القاضي، ثم تعليق الإمام كما هي في بعض المخطوطات، وفي مواضع من نص استفهام القاضي نجاد بَياضٌ في النُّسَخ المخطوطة، وكذا في التاريخ الذي جاء في رد الإمام آخره هكذا: «الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة».
وأول نص استفهام القاضي نجاد بن موسى للإمام خنبش بن محمد بن هشام: «أنت أَيُّهَا الإمام أعزَّكَ الله ونَصَرك قد جعلت لي أن أُولي من يستحق الولاية معي من الثقات عندي في سائر البلاد التي وليتني عليها، وأن أعزل من أردت منهم، وأن أفرض لهم النفقة، ولمن رأيته معهم من المستخدمين على قدر ما أرى وأرجو منه صلاح المسلمين. وجعلت لي أن أستعين بمن يجوز لي الاستعانة به، ممن يحكم بين الناس؛ وجعلت لي أن أُضيِّف من وفد لي من المواضع البعيدة والقريبة، شريفًا كان أو وضيعًا، من مال المسلمين على ما أرى من سائر الأطعمة، وأن أشتري لهم الأطعمة من مال المسلمين، والإدام من سائر الإدام، وأُضيِّفهم على قدر ما أرى، وأن أستعين على ذلك بالأُمناء معي، وأن أبلغهم ما رأيت من مال المسلمين، من سائر الأطعمة كلها، والإدام كله.
وجعلت لي أن أتصدق من مال المسلمين على الفقراء، على قدر ما أراه من سائر الصنوف، وأن أستعين بمن هو معي ثقة أمين....». وفي جزء آخر ما نصه: «وجعلت لي أن أشتري ما تحتاج إليه، لِعِزِّ دولة المسلمين، في البر والبحر، من جميع الآلات، والقُرطاس، والحديد، وغير ذلك مما تحتاج إليه لِعِزِّ دولة المسلمين، على مال المسلمين ...، وأدفع الثمن من مال المسلمين لجميع ذلك نقدًا وعروضًا، وأن أقبض جميع الواجبات التي مرجعها إليك، فأصرفها فيما أرجو فيه صلاح المسلمين، وَعِزَّ دولتهم، وأن أستعين على ذلك بمن هو معي ثقة أمين». وهكذا مضى القاضي يُعدِّد بتفصيل ما فهمه من خطاب الإمام المُجمَل في عهده إليه، فذكر من ذلك مثلًا قبض ما يُدفَع إليه من أموال، والنفقة على الفقراء، واستعمال آلات الحرب من مال المسلمين، وذكر منها: «الشذوات، والمرامح، والدوانيج، والأخشاب، وعدة البحر من الخفتانات وغيرها»، وعَدَّد مهامّ أخرى كثيرة من إثبات العسكر والخدم، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والإنفاق العام، وغيرها. ثم تَبِع ذلك قول الإمام خنبش بن محمد، للقاضي نَجاد بن موسى جوابًا على استفهامه واشتراطه عليه: «قد جعلت للقاضي الأجل أبي محمد، وأجزت جميع ما في هذا الكِتاب بمشورة من حضرني من جماعة المُسلمين ... الثُّلاثاء لأربـع ليـال بقين من رجب ... وخمسمائة سنة، نسأل الله لنـا وله، حُسن الثناء، ... العزيز الوهاب ... النذير، والاتباع لسيرة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، وعُمر الفاروق ...، وآثار الأئمة الْمُتقدمين». أهـ.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي