السلطات القضائية بصنعاء تصدور تعميم وأمر قهري بالقبض على المدعو "غالب القاضي"
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أصدرت السلطات القضائية في العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، أمر قبض قهري بحق المدعو غالب القاضي، المحكوم عليه بالإعدام.
وتضمن التعميم الصادر عن النيابة الجزائية الابتدائية في العاصمة صنعاء، الموجه لوزارة الداخلية أمر قهري يمنح جميع مأموري الضبط القضائي في الجمهورية اليمنية في جميع المناطق والمنافذ للقبض على المدان غالب علي عبدالله القاضي بتهمة ارتكابه جرائم مخلة بالشرف.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة بلاد الروس وبني بهلول في العاصمة صنعاء حكما قضى بالرجم حتى الموت ضد الجاني غالب القاضي وذلك لإدانته بجريمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن.
وشن ناشطون ومشاهير يمنيون وعرب حملة شرسة على منصات التواصل الاجتماعي ضد المدعو "غالب القاضي" بتهمة استغلال الفقراء والمساكين لتحقيق رغباته الشهوانية المريضة، مع فتيات مسكينات وقعن في شر أعماله، وطرقه الاحتيالية وذلك في استغلال حاجتهن وفاقتهن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: غالب القاضی
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. إنجازات في تطبيق المساواة بالوظائف القضائية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من مارس من كل عام، يوماً دولياً للقاضياتتأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب القضائية، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والشمولية في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية باعتباره أمراً بالغ الأهمية في تطويرالنظام القانوني ، وهدفاً من أهداف التنمية المستدامة للمجتمع بوضع المرأة مع الرجل علي قدم المساواة في تولي الوظائف القضائية.
وإدراكاً من الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بدور المرأة البارز في المجتمع، حرص دستور ۲۰۱٤ على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، إيماناً بدورها في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، فقد أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الداعمة لتولي المرأة كافة المناصب القضائية، وترسيخاً لهذا الاستحقاق الدستوري فقد شهدعام ۲۰٢٢ إتاحة تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية السلم القضائي لأولمرة في تاريخ القضاء المصري وتعزيزاً لمشاركتها المتميزة في المنظومة القضائية في كلالجهات والهيئات القضائية.
وإيماناً من وزارة العدل بضرورة حث القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية على التفوق والإجادة، فقد حرصت الوزارة على رفع مهارات وصقل قدرات القاضيات وذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل تمثلت في الآتي:
- ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات القيادة حضرها خمس وأربعون قاضية بمجلس الدولة.
- أربع عشرة ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
- ست ورش عمل حول الحماية القضائية للطفل.
- ورشتا عمل حول القانون الدولي الإنساني، حضرها خمس عشرة قاضية وعضوة هيئةقضائية.
- ورشة عمل حول النزاهة ومكافحة الفساد، حضرها تسع عشرة مستشارة بهيئةالنيابة الإدارية.
- حلقة نقاشية حول إطار التدريب القضائي.
- التدريب حول قضايا العنف ضد المرأة و الحماية القضائية للطفل في دورات التكوين الأساسي لعضوات النيابة العامة المنتقلين للعمل في المحاكم.
- مشاركة ست قاضيات في دراسة حول وضع المرأة في مؤسسات القضاء بمطقة الشرقالأوسط وشمال إفريقيا التي أعدها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين القاضيات.
- ورشة عمل حول دور الطب الشرعي في إثبات جرائم تشويه الأعضاء التناسلية،حضرها خمس وثلاثون مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.
كما حرصت الوزارة علي مشاركة القاضيات في الزيارات الدراسية الخارجية، فشاركتخمس قاضيات في زيارة دراسية إلي المملكة الهولندية للاطلاع علي النظم الحديثةفي مجال دعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما شاركت خمس قاضيات ببرنامج تدريب القاضيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الأولي بالأردن بتنفيذ مركز التعاون القانوني الدولي الهولندي.
وترسيخاً للقيمة الأخلاقية النبيلة بتقدير المتميزين، فقد تم تكريم القاضيات المتميزات والاحتفاء بهن في مناسبات عديدة بمنحهن شهادات موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديراً منه لتفوقهن وقدرتهن على تحمل أعباءالعمل القضائي على أكمل وجه ، فضلاً عن إتاحة الفرص للمشاركة بفاعلية في كل الوظائف والمناصب.
وبهذه المناسبة تؤكد وزارة العدل علي التزامها بتنفيذ الخطط الوطنية الفاعلة للنهوض بالأداء في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية علي المستويات القيادية والإدارية بالنسبةللمرأة من خلال التدريب والتأهيل والتثقيف.
كما تتوجه وزارة العدل بالتهنئة لقاضيات مصر في كل الجهات والهيئات القضائيةوتتمنى لهن دوام النجاح والتفوق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة