الموارد تحدد أماكن خزانات المياه الجوفية وتؤكد استثمارها لري 4 ملايين دونم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أن المياه الجوفية أخذت أهميتها ودورها الأساسي بسبب تأثير البلاد بالتغيرات المناخية وقلة الواردات مياه دجلة والفرات، وفيما حددت أماكن خزاناتها أكد توفيرها المياه لـ 4 ملايين دونم الخطة الزراعية للعام الماضي.
وقال مدير عام الهيئة العام للمياه الجوفية في الوزارة ميثم خضير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المياه الجوفية أخذت أهميتها ودورها في السنوات الأخيرة بسبب تأثر البلاد بالتغيرات المناخية وقلة واردات مياه دجلة والفرات، لذلك اتجه الفلاحون والمستثمرون للصحراء مستخدمين المياه الجوفية لزراعة المحاصيل الغذائية وخصوصا محصول الحنطة لما يمثله من أمن غذائي".
وأضاف خضير، أن "الخطة الزراعية للمياه الجوفية بلغت في عام 2023 أربعة ملايين دونم، والمياه السطحية لا تتجاوز مليون ونصف دونم"، مبينا أن" أكثر السايلوات والمخازن تعتمد على المياه الجوفية للموسم الزراعي الحالي ".
وتابع، أن" المياه الجوفية هي خزانات موجودة تحت الأرض قسم من هذه الخزانات متجددة والآخر غير متجددة، حيث يتميز العراق مناطق الشرقية دائما المحاذية لإيران خزانات متجددة، اما الخزانات الصحراوية في الصحراء الجنوبية والغربية من العراق محافظة الأنبار النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمثنى البصرة أغلبها غير متجددة"، لافتا الى أن" السحب يكون عن طريق الآبار بعد رفد وزارة الزراعة باستخدام تقنيات الري الحديثة ".
وأشار الى أن "هناك آبار مراقبة موزعة في جميع المناطق او الخزانات المهمة الموجودة في الصحراء الغربية منها خزان الدمام وخزانات باي حسن والمقدادية و خزانات مختلفة، وجميع التغيرات المناخية أثرت في اختلاف الخط المطري وقلة الأمطار في المناطق الزراعية التي كانت تعتمد بشكل دائمي على مناطق جزء من صلاح الدين وكركوك والجزء الأكبر من الموصل، وحاليا تحفر الآبار بشكل تكميلي لتعويض النقص الحاصل عن طريق الأمطار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
الري تبحث تعزيز التعاون مع فرنسا بمجال تكنولوجيا المياه و التحول الرقمي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى, في الجلسة التى نظمتها "الغرفة التجارية الفرنسية" لعرض أولويات وزارة الموارد المائية والري واستكشاف مجالات الشراكة المقترحة بين مصر وفرنسا في مجال المياه وفرص التمويل المقترح تقديمها من الشركاء الفرنسيين ، وذلك بحضور السفير إريك شيفالير السفير الفرنسي بالقاهرة .
والتقى الدكتور هانى سويلم بالسفير إريك شيفالير، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال المياه ، مشيراُ للمناقشات الجارية بين مصر و"مكتب فرنسا للتنوع البيولوجي" لبحث التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بشأن تكنولوجيا المياه والتوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة في القطاعات المختلفه ، والتعاون المقترح بين الجانبين فى تنفيذ "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، كما تم التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد "قمة المياه الواحدة" والمقرر عقدها في نيويورك في سبتمبر الجارى .
التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياًوفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة للزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخلياً وخارجياً ، مشيراً لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل بكفاءة ومرونة مع هذه التحديات من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها .
وأشار الدكتور سويلم لتوسع الدولة المصرية في الإعتماد على إعادة إستخدام المياه خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وهو ما دفع مصر لإنشاء عدد من المحطات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وهى محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة .
كما أشار لتوجه الدولة المصرية للتوسع في إستخدام نظم الرى الحديث لترشيد استخدامات المياه طبقاً لعدد من الأولويات التى تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى والذى يُلزم باستخدام الرى الحديث بهذه الأراضى ، والتحول أيضاً للرى الحديث ، مع قيام الوزارة بتنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث فى مزارع قصب السكر لتحديد الترشيد الحادث فى كميات المياه المستخدمة والزيادة فى الإنتاجية المحصولية والوفر فى الطاقة وكمية الأسمدة المستخدمة فى الزراعة .
تفتت الملكية الزراعيةوأكد على الدور البارز لروابط مستخدمى المياه - والتي بلغت عدد ٦٠٠٠ رابطة حتى تاريخه - ، مشيراً لأهمية تعزيز دورها في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ، بالإضافة لدور هذه الروابط في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتنسيق بين المزارعين على نفس الترعة فيما يخص تنظيم أدوار المناوبات وتوزيع الأسمدة والبذور والوصول للأسواق الكبرى لبيع المنتجات الزراعية .
كما أشار لأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومشاركة القطاع الخاص في مجال المياه ، معرباً عن رغبته في مشاركة الشركات الفرنسية بشكل كبير في تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، بما يُسهم في تحقيق تبادل المعرفة والخبرات وتدريب وبناء قدرات المهندسين والمتخصصين من الجانب المصرى .