الموارد تحدد أماكن خزانات المياه الجوفية وتؤكد استثمارها لري 4 ملايين دونم
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، الأحد، أن المياه الجوفية أخذت أهميتها ودورها الأساسي بسبب تأثير البلاد بالتغيرات المناخية وقلة الواردات مياه دجلة والفرات، وفيما حددت أماكن خزاناتها أكد توفيرها المياه لـ 4 ملايين دونم الخطة الزراعية للعام الماضي.
وقال مدير عام الهيئة العام للمياه الجوفية في الوزارة ميثم خضير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المياه الجوفية أخذت أهميتها ودورها في السنوات الأخيرة بسبب تأثر البلاد بالتغيرات المناخية وقلة واردات مياه دجلة والفرات، لذلك اتجه الفلاحون والمستثمرون للصحراء مستخدمين المياه الجوفية لزراعة المحاصيل الغذائية وخصوصا محصول الحنطة لما يمثله من أمن غذائي".
وأضاف خضير، أن "الخطة الزراعية للمياه الجوفية بلغت في عام 2023 أربعة ملايين دونم، والمياه السطحية لا تتجاوز مليون ونصف دونم"، مبينا أن" أكثر السايلوات والمخازن تعتمد على المياه الجوفية للموسم الزراعي الحالي ".
وتابع، أن" المياه الجوفية هي خزانات موجودة تحت الأرض قسم من هذه الخزانات متجددة والآخر غير متجددة، حيث يتميز العراق مناطق الشرقية دائما المحاذية لإيران خزانات متجددة، اما الخزانات الصحراوية في الصحراء الجنوبية والغربية من العراق محافظة الأنبار النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والمثنى البصرة أغلبها غير متجددة"، لافتا الى أن" السحب يكون عن طريق الآبار بعد رفد وزارة الزراعة باستخدام تقنيات الري الحديثة ".
وأشار الى أن "هناك آبار مراقبة موزعة في جميع المناطق او الخزانات المهمة الموجودة في الصحراء الغربية منها خزان الدمام وخزانات باي حسن والمقدادية و خزانات مختلفة، وجميع التغيرات المناخية أثرت في اختلاف الخط المطري وقلة الأمطار في المناطق الزراعية التي كانت تعتمد بشكل دائمي على مناطق جزء من صلاح الدين وكركوك والجزء الأكبر من الموصل، وحاليا تحفر الآبار بشكل تكميلي لتعويض النقص الحاصل عن طريق الأمطار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
آخر فضائح الفساد المستشري في المحافظات المحتلة:10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن
الثورة/ متابعات
أثارت قضايا فساد مرتبطة بشركة مصافي عدن سخطاً واسعاً في أوساط الشارع في المحافظات الجنوبية الشرقية (المحتلة)؛ بسَببِ تفريغ صفقة ديزل مستورد (غير صالح للاستخدام) في خزانات الشركة، وقضية أُخرى خَاصَّة بتنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن.
وكشف ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن قبل أسبوع من إحدى سفن الشحن، خصص منها نصف الكمية لمحطة كهرباء بترومسيلة بعدن.
وذكر الصحافي صالح الحنشي، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، أن القائمين على شركة المصافي عملوا على معالجة الكميات التالفة بدون جدوى.
وتساءل الحنشي في منشوره:” كيف أصبحت المصافي بهذه الفوضى وهي التي كانت إلى وقت قريب لا تسمح باستقبال أي وقود إلا بعد فحصه وهو ما زال في الميناء؟”.
وفي منشور آخر، أشار الحنشي إلى أن إدارة المصافي عملت خلال السنة الأخيرة على معالجة صفقات الوقود الرديء مقابل 100 ألف دولار يدفعها أصحاب هذه الشحنات.
وَأَضَـافَ “أصبح التاجر الذي يحرص على استيراد وقود نوعية جيده يعاني من المضايقات، ولهذا رضخ كثير من التجار لاستيراد الوقود المغشوش، عشان يمر وقودهم بسهولة ويسر”.
وعلى صعيد آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الأسبوع الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن التابعة للحكومة الموالية للرياض ودبي إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في قضية فساد كبرى.
ووفقاً لموقع “المشهد اليمني”، تتعلق القضية بالمتهمين (م. ع. ع) وَ(ح. ي. ص) اللذين يواجهان تهماً خطيرة تشمل تسهيل استيلاء شركة صينية على المال العام، وإقرار مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة مما أَدَّى إلى إهدار موارد الدولة.
ووفقاً لتصريح رسمي صادر عن مسؤول بالنيابة العامة، يواجه المسؤولان تهماً بتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن، رغم أن المشروع المقترح لا يرتكز على دراسة جدوى ولا يمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئاً مالياً كَبيراً عليها.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة