عاجل.. جوميز يفاجئ الإدارة ويحسم مستقبل نجم الزمالك
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
اتخذ المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرارًا بشأن مستقبل مدافع الفريق مصطفى الزناري، في ظل وجود شائعات حول رحيل اللاعب عن صفوف "الأبيض" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووجود عروض من أندية محلية للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.
استمرار مصطفى الزناري في الموسم المقبلأفاد مصدر من الجهاز الفني للنادي، أن جوزيه جوميز قرر الإبقاء على مصطفى الزناري ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، وعدم السماح برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد المصدر أن المدرب جوميز يخطط لتدعيم خط دفاع الفريق بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. هناك عدة أسماء مرشحة للانضمام إلى الفريق، ومن المتوقع أن يحسم النادي هذا الملف خلال الساعات القليلة المقبلة.
في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نادي طلائع الجيش في الجولة المقبلة من مسابقة دوري نايل. من المقرر أن تُقام المباراة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم الأربعاء المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك مصطفى الزناري رحيل نجم الزمالك جوزيه جوميز مدرب الزمالك المدير الفني للزمالك
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية