السجن 6 أشهر لمطرب المهرجانات عصام صاصا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم بمعاقبة مطرب المهرجانات عصام صاصا بالسجن 6 أشهر مع الشغل، في القضية التي يحاكم فيها بتهمة قتل شخص عن طريق الخطأ وتعاطي المواد المخدرة.
ووصل مطرب المهرجانات عصام صاصا من محبسه إلى مقر محكمة الجنايات لنظر ثاني جلسات محاكمته، وسط حراسة مشددة كما حرصت زوجة صاصا ووالدته وأصدقائه على مؤازرته في القضية، فيما غابت أسرة المتوفي، عقب تنازل زوجة الضحية عن القضية في الجلسة الأولي.
وفي اول ظهور له ظهر مطرب المهرجانات عصام صاصا أمام القاضي يرتدي الزي الأسود، وهو يقرأ القرآن الكريم ممسكا في يده كمامة ومصحف، حيث ظهرت عليه علامات الخوف والانهيار عقب استدعائه أمام المحكمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا، بالإمارات، وجرى ترحيله إلى البلاد قبل أن يوقع على قرار إحالته للجنايات من ثم نقُل إلى السجن المركزي لحين عرضه أمام هيئة المحكمة في خلال جلسة اليوم.
وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير في اتهامه في القضية رقم 6735 لسنة 2024 المقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة لمحكمة الجنايات.
اقرأ أيضاًمحامي عصام صاصا للقاضي: موكلي ولد يتيما الأب والأم
مصحف وكمامة.. تفاصيل أول ظهور لعصام صاصا في المحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عصام صاصا حبس عصام صاصا قضية عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.