منظمة التحرير الفلسطينية: أمريكا تستطيع فرض إرادتها على حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ الإدارة الأمريكية تستطيع في كل وقت فرض إرادتها على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فلديها من الإمكانيات والأدوات والقدرات التي تستطيع أن تضغط على إسرائيل، وتحقيق ما تريده، وليس كما يشاع أحيانًا بأنّها لا تملك الضغط على تل أبيب.
الضغط على حكومة نتنياهووأضاف «مجدلاني»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: في تقديرنا وخبرتنا بالتعامل مع كلا الطرفين خلال أكثر من 30 عامًا من المفاوضات، أنّ الإدارة الأمريكية الحالية لا تريد، ليس لأنها لا تستطيع الضغط على حكومة نتنياهو، ولكن لأسباب تتعلق أولا وقبل كل شيء بالعلاقة الإسرائيلية الأمريكية الاستراتيجية، التي تلعب فيها تل أبيب الكيان الوظيفي لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة، بجانب تشارك الكثير من المصالح المشتركة فيما بينهم.
وتابع: «الإدارة الأمريكية الحالية الآن، ربما ليست لديها الرغبة لإثارة مناخ من الضغوط الداخلية عليها في سباق الانتخابات، لكن واضح تمامًا أن هذه الإدارة، بعد أن انسحب بايدن من السباق الانتخابي وتنازل لصالح كامالا هاريس، التي أصبحت أكثر حضورا وشعبية وربما حظوظا بالفوز، هذه الإدارة أصبحت متحررة من ضغوط المنظمات الصهيونية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحرير الفلسطينية القاهرة الإخبارية إسرائيل الاحتلال على حکومة
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر