البنك الفيدرالي والأسواق وأسعار الفائدة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
باري آيكنجرين
ترجمة ـ قاسم مكي
اضطربت أسواق الأسهم العالمية بسبب تقرير محبط عن الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية صدر يوم الجمعة قبل الماضي. وهنالك تكهنات شائعة كما هي الحال دائما في أعقاب مثل هذه التحركات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.
اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لديها خيارات قليلة مختلفة.
أولا، من المهم تَذكُّر، كما يفعل ذلك بنك الاحتياطي الفدرالي بالتأكيد، أن سوق الأسهم ليست الاقتصاد. فالبنك يستجيب للتضخم والنمو وليس لمستوى أو تقلُّب أسعار الأسهم. إنه يتفاعل مع سوق الأسهم فقط عندما يهدد تقلبُها الاستقرارَ المالي. وفي الوقت الحالي لا يوجد دليل على أن هذا هو ما يحدث.
كما أنه لا يوجد دليل على بداية انكماش اقتصادي. لقد سبق أن تنبأت سوق الأسهم بتسع حالات انكماش اقتصادي من جملة آخر خمسة انكماشات، حسب الملاحظة الشهيرة التي أدلى بها بول سامويلسون الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد. (بمعنى آخر أن أربعة تقلبات في أسعار سوق الأسهم من جملة تسعة تقلبات لم يعقبها انكماش اقتصادي. والانكماش الاقتصادي يُعرَّف رسميا بأنه تراجع النمو الاقتصادي خلال فترتين متتاليتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر - المترجم) فتقلب سوق الأسهم ليس مؤشرا موثوقا على تراجع اقتصادي وشيك.
إلى ذلك، تقريرٌ سيئ واحد لا يصنع اتجاها. فأرقام الوظائف كانت جيدة حتى وقت قريب لا يتعدى شهر يونيو. وعلى الرغم من أن البطالة ارتفعت بحوالي 0.2 نقطة مئوية في يوليو إلا أن الاقتصاد أضاف 114000 وظيفة. ودخول المزيد من العاملين إلى قوة العمل ليس أمرا سيئا.
وفوق كل شيء من المهم أن نضع في البال، كما يفعل ذلك بنك الاحتياط الفيدرالي أيضا، أن أرقام الوظائف مشوّشة (تحتوي على قدر كبير من التباينات والعشوائية والأخطاء مما يجعل من الصعب تكوين صورة واضحة منها - المترجم). فأرقام شهر يوليو تأثرت بالاضطرابات التي تسبب فيها إعصار بيريل. ويمكن أيضا أن تخضع لمراجعات مهمة عندما يتوافر المزيد من البيانات. ومن المرجح أن ينتظرها بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يستخلص نتائج قاطعة.
ربما كان تقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة قبل الماضية وراء ردَّ فعلِ الأسواق. لكن عوامل أخرى ساهمت في إثارة قلق المستثمرين.
فالهواء يتسرب من «فقاعة» الذكاء الاصطناعي مع تساؤل المستثمرين حول احتمال انفجار نمو الإنتاجية التوليدية حقا. وليس صدفة أن أسهُم شركات التقنية مثل انفيديا وسامسونج قادت الأسواق إلى الهبوط في الأسبوع الماضي. ثم هنالك الأزمة القائمة في غزة والضفة الغربية والحرب التي تتبدى في الأفق بين إسرائيل وإيران وتهدد بجرجرة بلدان أخرى إليها.
يقول البعض إن الإحباط من عائدات الذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن الشرق الأوسط سببان للاعتقاد بأن نمو الإنفاق سيتباطأ واقتصاد الولايات المتحدة سيدخل في انكماش. وهذا يقدم للبنك الفيدرالي حافزا إضافيا لخفض أسعار الفائدة.
لكن، مرة أخرى، من المرجّح أن يتمهل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اتخاذ قرار حولها. إنهم يدركون أن خفضا لسعر الفائدة في الفترة بين اجتماعاتها الدورية أو حتى خفضا أكبر من الخفض المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس في شهر سبتمبر غالبا ما سيثير ذعر الأسواق ولن يهدِّئها. فهي ستستنتج أن البنك الفيدرالي يشاطرها تشاؤمها أو حتى يفوقها تشاؤما.
أخيرا، يدرك رئيس البنك جيروم باول وآخرون أن الولايات المتحدة في مخاض حملة رئاسية. ربما يصرح دونالد ترامب علنا بتأييده لخفض أسعار الفائدة. لكن من المؤكد أنه سيشكو من أي شيء يفعله البنك الآن لتنشيط الاقتصاد وسيعتبره مسعى لطبخ الانتخابات لصالح كمالا هاريس والديمقراطيين.
يدرك ترامب أن الإدارة الأمريكية الحالية تُعتبر، سواء عن حق أو عن باطل، مسؤولة بالكامل عن الوضع الحالي للاقتصاد. وكلما ساء أداء الاقتصاد والأسواق بين الوقت الراهن وشهر نوفمبر القادم كلما كان ذلك أفضل للمرشح المنافس في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
بنك الاحتياطي الفيدرالي غير سياسي (محايد سياسيا ولا يتخذ مواقف أو قرارات سياسية - المترجم) فهو لا يستجيب لضغوط الساسة. وهذا الواقع ظل باول يُجهد نفسه كثيرا في تأكيده. وإذ قلنا ذلك فإن استقلال البنك المركزي الأمريكي والذي هو شرط لبقائه بنكا غير سياسي ليس مطلقا. فالحفاظ على مثل هذا الاستقلال الذي يتمتع به البنك الفيدرالي يتطلب عدم إثارة اهتمام ونقد سياسيَّين لا مبرر لهما الآن أو في المستقبل.
هذا بدوره يعني أن البنك غالبا ما سيتحرك بحذر وتدريجيا. لقد قاد إرشاده للأسواق إلى توقع خفض في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. وربما يعقبه خفضان إضافيان بحوالي 25 نقطة أساس بعد الانتخابات. ومن المستبعد أن يخيِّب البنك هذه التوقعات على نحو أو آخر.
ربما يتوصل المؤرخون إلى أن البنك تحت رئاسة جيروم باول كان بطيئا أكثر من اللازم في تخفيف السياسة النقدية (خفض سعر الفائدة) استجابة لضعف الاقتصاد في عام 2024، تماما كما كان بطيئا بذات القدر في تشديدها (رفع سعر الفائدة) استجابة للتضخم في أواخر عام 2021.
سيتضح ذلك بمرور الوقت وستكشف عنه البيانات القادمة. كل ما نعرفه على وجه اليقين أن باول سيلزمه توضيح الكثير عندما يعدّ العدّة في جاكسون هول للندوة الاقتصادية السنوية التي يستضيفها بنك كانساس سيتي الفيدرالي بعد أسبوعين من الآن.
باري ايكنجرين أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، بيركلي
الترجمة عن «الفاينانشال تايمز»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة بنک الاحتیاطی أسعار الفائدة سوق الأسهم نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 8 سبتمبر، منخفضًا 117.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11982.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 401 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : النايفات، والبحر الأحمر، وصادرات، والباحة، وتشب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاستثمار ريت، والتعمير، وبن داود، ومهارة، وميدغيلف للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.72% .
فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : الباحة، وشمس، وإعمار، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، ومياهنا، وإعمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 27.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25740.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.
الأسهم المصرية تغلق تعاملاتها على تراجع
سجلت مؤشرات الأسهم المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 8 سبتمبر، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 41 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.074 تريليون جنيه، وسط تداولات بلغت 3.4 مليارات جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) فى أسواق الأسهم المصرية بما يصل نسبته نحو 2.44 % ليبلغ مستوى 30273.73 نقطة.
كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) فى أسواق الأسهم المصرية بما يصل نسبته نحو بنسبة 1.01% مسجلاً 7180.89 نقطة.
وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا فى أسواق الأسهم المصرية بما يصل نسبته نحو 1.34% لينهي التعاملات عند مستوى 10212.71 نقطة.
نيكاي الياباني يتراجع وسط حذر قبل بيانات الوظائف الأميركية
انخفض المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية، للجلسة الرابعة على التوالي قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، في حين أثر ارتفاع الين على المعنويات.
وأغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.72% ليصل الى مستوى 36391.47 نقطة، بعد أن تراجع بنحو 1.7%.
وخلال الأسبوع، خسر المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 5.15%، وهو أسوأ أسبوع له منذ 26 يوليو/تموز.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى في شهر قبل بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم والتي قد تحدد حجم ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المقبلة في أكبر اقتصادات العالم.
ويؤثر ارتفاع الين سلبا على المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالين عندما تعيد الشركات أرباحها إلى اليابان.
وتراجع سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.9% ليلحق بالمؤشر أكبر الخسائر.
وفقد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.38% .
وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.76%.
وخسر سهم سيفن اند آي هولدنجز فى أسواق الأسهم اليابانية 1.43% بعد أن قالت شركة البيع بالتجزئة العملاقة إنها رفضت عرضا نقديا بقيمة 38.5 مليار دولار من شركة أليمنتسيون كوش تار الكندية لشراء الشركة لأن الاقتراح لم يكن في مصلحة المساهمين.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية 0.89% ليصل إلى مستوى 2597.42 نقطة متأثرا بخسارة سهم شركة هيتاشي لصناعة الأجهزة الإلكترونية 3.57%. وهبط سهم مجموعة سوني 2.55%.
وخسر المؤشر 3.4% خلال الأسبوع.
ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 26% من الأسهم وانخفض 70% بينما لم يطرأ تغير يذكر على 2%.