طرح لودريان حوار أيلول.. هل يمهّد للتفاهم الرئاسي الكبير ؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ما حمله بيان وزارة الخارجية الفرنسية في أعقاب مغادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بيروت بعد زيارة استمرت ليومين بشأن اقتراح عقد اجتماع في خلال شهر أيلول للجهات الفاعلة التي تشارك في عملية انتخاب رئيس الجمهورية لبلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب أن يقوم بها والمواصفات الضرورية لتحقيق ذلك، كان كفيلا بأيضاح حقيقة الطرح الذي جال به لودريان على المعنيين.
فهذا البيان حمل استفسارات عن إمكان عقد الاجتماع المحدد بنقاط رئاسية ونجاحه في الوصول إلى المناخ المؤدي إلى إجراء انتخابات مفتوحة.المؤكد أنه من المبكر الحكم على طرح الاجتماع الذي جاء بدلا من كلمة الحوار حتى وإن كان المعنى نفسه ، ففي النهاية هو اقتراح أو طرح، والأمر متروك للجهات الفاعلة التي أطلق بعضها إشارات الترحيب الفوري، فيما دخل البعض الآخر في نقاش موسع حوله . ومن الآن وحتى الموعد المنتظر للقاء ،فإن الأفرقاء السياسيين أمام ورشة بحث بشأن عناوينه والتوقعات حول خلاصاته لاسيما أنه تمهيدي قبيل المسار الدستوري الذي يحكم عملية الأنتخاب أو فرصة لتوفير مناخ من الثقة بين النواب الذين يعود إليهم دون سواهم اختيار الرئيس العتيد .
ما طرحه لودريان هو فكرة ليست بعيدة عن طرحه الأول بشأن الحوار إنما مع تعديل يتصل ببرنامج الرئيس والمواصفات، وهذه أمور بالنسبة إلى بعض الأفرقاء تلبي مطالبهم، إنما تأخيره حتى شهر أيلول يترك الباب مفتوحا أمام أسئلة تتعلق بالتحضير لتفاهم على غرار تسوية ، تحظى بمباركة من الخارج. فهل هذه الحقيقة؟
وفي هذا السياق ، ترى مصادر سياسية مطلعة ل" لبنان ٢٤ "أن التعويل على هذا اللقاء من أجل إنجاز الاتفاق الكبير على الأستحقاق الرئاسي ليس في محله، لأنه متى كانت هناك نية جدية لانتخاب الرئيس فإن الأمر ينجز حالا، اما اذا غاب القرار لأتمام الأنتخاب فإن ما من لقاء قادر على فتح كوة في جدار الأزمة، لافتة في الوقت عينه الى ان الموفد الفرنسي لم يقل أن هذا الاجتماع سيخرج بأنتخاب الرئيس بل قد تكون هناك مبادىء متفق عليها من قبل الجميع بالنسبة إلى أولويات رئيس الجمهورية وعملية الأنقاذ المطلوبة وذلك قبل توجه النواب إلى صندوق الأقتراع. اما اذا برز تطور قبل هذا الاجتماع ويخدم العملية الانتخابية ، فإن لبنان سيكون على موعد مع رئيس للبلاد .
وتوضح أن اقتراح لودريان ستتم متابعته والتنسيق حوله في الأسابيع المقبلة وليس مستبعدا قيام اتصالات فرنسية لبنانية في التحضير له وذلك متى نالت فرنسا الضوء الأخضر من كل المكونات اللبنانية فيصبح واقعا ،مع العلم أن بيان الخارجية الفرنسية عكس تأييدا له.
وتعتبر الاوساط ان أي كلام عن أن الاجتماع أو الحوار سيفضي إلى تسوية معينة لم يصدر لا من لودريان نفسه ولا من أي شخصية لبنانية حتى أنها ليست قابلة للنقاش وأوانها لم يحن، كما أن الجهة الرافضة لها لم تبدل رأيها، أما إذا كانت ستطرح مستقبلا ، فمن الطبيعي أن يقدم كل فريق رأيه عن اسسها ومضمونها أو غير ذلك مع العلم أن المعارضة لا تحبذها.
من جهتها ، تقول اوساط نيابية في المعارضة أن المشاورات بين افرقاء المعارضة حول طرح لودريان لم تنته وإن المعارضة ستقدم جوابا موحدا وتؤكد أن هناك علامات استفهام حول هذا الطرح ، مشيرة إلى أن ما من قرار عن ماهية الجواب الذي سيتم تقديمه ولذلك، وانطلاقا من الأسبوع المقبل ستكون هناك سلسلة لقاءات من أجل تنسيق الجواب.
وفي الإطار نفسه ، تردد أن هناك ضمانات محددة تطالب بها المعارضة شرط السير بأي حوار، وأولها تراجع "الممانعة" عن محاولة فرض رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
من المرتقب أن تنهمك الساحة السياسية بعودة الحديث عن الحوار وفق مقترح لودريان على أن انعقاده للبعض هو فرصة في مرحلة الجمود الرئاسي كما أنه للبعض الآخر تقطيع للوقت ،لكن اي تجاوب أو عدم تجاوب معه يتبلور مع مرور الوقت. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتولى منصب نائب رئيس "مينافاتف" لعام 2025
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة حامد سيف الزعابي الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والذي استضافته العاصمة الرياض.
وشهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف). قرارات وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025. وتم اعتماد ترشيح المنصب لحامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين. وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف. جلسات عمل وشارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضاً في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار "فاتف".