السعدون يسأل البراك عن القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها وتكلفة إدارتها
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك في شأن إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية (2019-2020،2020-2021،2021-2022،2022-2023).
وجاء نص السؤال كالتالي:
الحكومة تحيل مشروع «النقل البري بين دول الخليج».
لعل من أكبر الصناديق السيادية في العالم وأكثرها شفافية، الصندوق السيادي النرويجي الذي ينشر على موقع من يقوم بإدارته «nbim.no» وهو البنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - وذلك بموجب اتفاق مبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي- جميع نشاطاته وقيمة استثماراته مفصلة في كل دولة يوميا وفي نهاية كل سنة منذ 1998، وقد نشر الموقع إجمالي القيمة السوقية لهذه الاستثمارات لآخر سنة التي انتهت في 2022/12/31م كما يلي:
إجمالي القيمة السوقية: 1،261،705،358،661 دولار أميركي في 69 دولة 11549 استثمارا في المئة100 لجميع الاستثمارات
أ - الأسهم 880،335،611،054 دولار أميركي في 63 دولة 9228 شركة
ب - الدخل الثابت 346،365،221،623 دولار أميركي في 48 دولة 1430 (سندات)
جـ - العقار 33،529،591،282 دولار أميركي في 14 دولة 890 ملكية
د - البنية التحتية للطاقة المتجددة: 1،474،934،702 دولار أميركي في دولة واحدة استثمار واحد
ورغبة في الاطلاع على ما أصدرته السلطة التشريعية في النرويج في شأن تنظيم الصندوق السيادي النرويجي والاسترشاد بتجربتهم وبالاتفاق المبرم بين وزارة المالية النرويجية والبنك المركزي النرويجي (إدارة الاستثمار) - إن أمكن طلب ذلك والحصول عليه - أو إن كانت هذه المعلومات متوافرة لدى وزارة المالية في الكويت أو أي من الجهات التابعة لها، إضافة إلى معرفة التكلفة السنوية لإدارة أموال الصندوق السيادي النرويجي - إن أمكن ذلك -.
واستكمالاً للبيانات في معرفة إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها، وكذلك التكلفة السنوية لإدارة أموالها شاملة رواتب العاملين أو أي مزايا أو مكافآت سنوية يتقاضونها وتكلفتها السنوية يتمتع بها أي من الموظفين أو المكلفين أو غيرهم ممن لهم صلة بإدارة أموال الكويت بمن في ذلك من يتقاضى مكافآت في مجالس إدارات يمثل فيها الجانب الكويتي أو غير ذلك.
فيرجى موافاتي بما يلي:
1- إجمالي القيمة السوقية لاستثمارات الكويت في صناديقها للسنوات المالية (2023-2022،2022-2021،2021-2020،2020-2019). مبوبة لنوع الاستثمار وعدده ونسبته (أسهم، سندات، عقار) وأي استثمار آخر، وأسماء الدول المستثمرة فيها.
2- أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار للسنوات المالية المشار إليها في (1) أعلاه، وإجمالي المكافآت المالية لكل منهم الشهرية أو السنوية، وأي مزايا أخرى وتكلفتها السنوية التي يتمتع بها- إن وجدت -.
3- كشف بأسماء من يمثلون الكويت في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الكويت، وأي مكافآت - إن وجدت - تقاضاها أي منهم خلال عضويته عن كل سنة.
4- كشف بأسماء الموظفين في الهيئة العامة للاستثمار وجنسياتهم وراتب كل منهم الشهري وأي مكافآت مالية - إن وجدت - تقاضاها أي منهم وأي مزايا أخرى وتكلفتها كان قد تمتع بها خلال السنوات المالية المشار إليها في (1) أعلاه.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولار أمیرکی فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمكسيك تواصلان الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية
تواصل دولة الإمارات والمكسيك، جهودهما للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة عبر استمرار استكشاف فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.
وخلال زيارة رسمية إلى العاصمة مكسيكو سيتي، بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في المكسيك سبل توفير المزيد من فرص بناء الشراكات بين الدولتين.وعقد الزيودي، بحضور سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى المكسيك، لقاءات ثنائية مع كل من خوان رامون دي لافونتي، وزير الخارجية، ومارسيلو إبرارد كازاوبون، وزير الاقتصاد، جرى خلالهما بحث آفاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تحفيز نمو التجارة البنية غير النفطية التي تشهد مساراً صاعداً منذ سنوات، حيث ارتفعت بنسبة 20.8% إلى 2.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بـ2.1 مليار دولار أمريكي في 2022، في حين واصلت تجارة البلدين ازدهارها في عام 2024 مرتفعة بنسبة 1% إلى 2.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 مقارنة مع ذات الفترة من 2023. دعم الشراكات
وناقش الزيودي مع وزير الاقتصاد المكسيكي فرص التعاون وتحفيز حركة التجارة غير النفطية بين البلدين؛ للمساهمة في تحقيق النمو المشترك، بالإضافة إلى دعم الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين في مجالات واعدة مثل الزراعة والصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة، وكذلك سبل تعزيز سلاسل التوريد بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن هناك إرادة مشتركة وحرص متبادل بين الإمارات والمكسيك للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى الأهداف التنموية الطموحة للبلدين، وخصوصاً أن هناك عدة مجالات للتكامل الاقتصادي بين الجانبين، عبر استحداث ممر تجاري واستثماري بين منطقتين مهمتين من مناطق النمو في العالم.
وقال، إن النمو المستمر في التجارة غير النفطية بين الإمارات والمكسيك على مدار السنوات الماضية، يؤكد أن هناك آفاق واعدة لاستحداث شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال لتحفيز النمو المتبادل في الدولتين، وبما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في العديد من القطاعات.