أمير رياض عضوا بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أسفرت انتخابات الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية التي أجريت فى العاصمة الألمانية برلين عن انتخاب أمير رياض، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا القابضة لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
كما أسفرت الانتخابات عن فوز أعضاء جدد فى المجلس و قوامه 64 عضوا، انقسموا بالتساوي إلى 32 عضوا ألمانيا و32 عضوا عربيأ.
جاء ذلك على هامش أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني السابع والعشرون الذي عقد في برلين بحضور أكثر من 350 عضوا بالغرفة ما بين مشارك من صناع القرار ورجال الصناعة والأعمال والخبراء والمهتمين بالعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.
اختار المجلس فور تشكيله أولاف هوفمان، رئيس مجموعة Dorsch العالمية والمالكة لمجموعة ECG المصرية، رئيساً جديداً للغرفة خلفاً للدكتور بيتر رامزاور، الوزير الاتحادي الألماني للنقل والبناء والتطوير بحكومة ميركل الأسبق.
كما تم انتخاب نواب ثلاث لرئيس الغرفة هم : الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر نائب أول ، الدكتور يواخيم فايفر، الشريك التنفيذي بمجموعة ماكونسو الألمانية نائب ثان ، وخليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن نائب ثالث.
جانبه أكد السيد هوفمان رئيس الغرفة الجديد أن الفترة القادمة ستشهد تطوير الرؤية الإستراتيجية للغرفة وتطوير أدوات عملها من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.
أوضح أمير رياض عضو مجلس إدارة الغرفة عقب فوزه فى الانتخابات أن المجلس بتشكيله الجديد يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وألمانيا وعلى وجه الخصوص تعزيز التعاون بين الشركات الألمانية والعربية، وأشار إلى أهمية استمرار وتعزيز علاقة الشراكة الأوروبية-المصرية والتي وصلت في 2020 إلى 25 مليار يورو، اسنأثر الجانب الألماني ب 24% منه عام 2022 مشيرا إلى ان العلاقات المصرية الألمانية تشهد طفرة غير مسبوقة بتعدد أوجه التعاون بين الدولتين على مختلف الأصعدة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ليصل إلى 8ر6 مليار يورو مقارنة بنحو 5ر5 مليار يورو عام 2022 مما يضع ألمانيا على رأس شركاء مصر التجاريين في أوروبا.
وأضاف رياض ان دور الغرفة سيمتد ليسهم في دعم مجتمع الأعمال الألماني العامل في مصر والراغب في الاستثمار بها، كما سيساند الشركات المصرية العاملة في ألمانيا ويساعد في وضع تصورات افضل لحل المشكلات ومواجهة العقبات، خاصة أن المجلس يضم نخبة متميزة من الخبراء ورجال الصناعة والأعمال من الجانبين الألماني والعربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة العاصمة الألمانية العاصمة الألمانية برلين العربیة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يوافق على زيادة عمليات إعادة اللاجئين من الحدود الألمانية
وافق البرلمان الألماني بدعم حزب "البديل"، على طلب "الاتحاد المسيحي" بزيادة عمليات إعادة طالبي اللجوء، أما الطلب الثاني الذي يتضمن تطبيق سياسة هجرة تقييدية فلم يحصل على الأغلبية.
وحصل الطلب على تأييد 348 عضوا مقابل 345 عضوا صوتوا بالرفض فيما امتنع عشرة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الأول القول: "يُفرض حظر فعلي على الدخول إلى الأراضي الألمانية بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون وثائق دخول سارية ولا تشملهم حرية التنقل الأوروبية".
وينطبق ذلك صراحة أيضا على الأشخاص الذين يرغبون في تقديم طلب لجوء في ألمانيا.
كما ينبغي احتجاز الملزمين قانونيا بمغادرة البلاد، بالإضافة إلى ذلك ينص الطلب على أن تضطلع الشرطة الاتحادية بدور أكبر في عمليات الإعادة.
وينص المقترح على أن يتم احتجاز المجرمين والخطرين الملزمين بالمغادرة إلى أجل غير مسمى حتى يغادروا البلاد طوعا أو كرها.
ويتضمن الطلب أيضا المطالبة بإجراء عمليات تفتيش حدودية دائمة.
ومع ذلك، فقد تم فرض نقاط تفتيش ثابتة على جميع الحدود البرية الألمانية منذ عدة أشهر وذلك بناء على أمر من وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي.
وخلال النقاش على الطلب الأول، أعرب نواب من "الاتحاد المسيحي" و"الحزب الديمقراطي الحر" و"حزب البديل" بالإضافة إلى نواب مستقلين، عن تأييدهم للطلب الأول الخاص بإعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية.
هذا، وأعلنت رئيسة الجلسة كاترين جورينغ إيكارت أن الطلب الثاني الذي يتضمن مقترحات إصلاحية شاملة لتطبيق سياسة هجرة تقييدية ومنح سلطات إضافية للأجهزة الأمنية، لم يحصل على الأغلبية داخل البرلمان.
وحصل الطلب الثاني على تأييد 190 عضوا، مقابل 509 أعضاء صوتوا ضده فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وجاء في الطلب الثاني الذي قدمه الاتحاد المسيحي: "عندما يقوم أشخاص ضيوف عندنا ويستفيدون من المساعدة، بارتكاب جرائم أو إثارة صراعات على الأراضي الألمانية، فيجب إنهاء إقامتهم".
ونص أيضا على توسيع صلاحيات التعرف على الوجه إلكترونيا بما في ذلك في محطات القطارات والمطارات، وإلزام شركات الاتصالات بتخزين عناوين IP التي تستخدم لتحديد الأجهزة على الإنترنت.
كما نص الطلب على وقف لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقتة، وغالبا ما يكونون من لاجئي الحروب الأهلية، إضافة إلى وقف جميع برامج الإيواء الطوعية.
وطالب الاتحاد المسيحي في هذا النص بتعزيز أعداد عناصر الأمن على الحدود الألمانية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها