أسواق المنطقة ترتفع مع البيانات الإيجابية وآمال خفض الفائدة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على ارتفاع، الأحد، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية الأسبوع الماضي وتصريح بعض صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأشار ثلاثة من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إلى أنهم على يقين بأن التضخم بدأ في التراجع بما يكفي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما ساعد في دعم التعافي إلى جانب انخفاض طلبات إعانات البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 17 ألفا إلى 233 ألف مطالبة معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس، وهو أكبر انخفاض في نحو 11 شهرا.
تحركات الأسهم
ارتفع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع صعود سهم مجموعة التيسير 5.3 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 2.3 بالمئة.
وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 2.3 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.7 بالمئة وأغلق سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مرتفعا 4.5 بالمئة.
كما صعد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 2.5 بالمئة بعد ارتفاع صافي أرباح المصرف في الربع الثاني.
في غضون ذلك، قال رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في إفريقيا اليوم الأحد إن مصر ستتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عامي 2036 و2040، مشيرا إلى أن البنية التحتية والمرافق الرياضية الآخذة في التحسن في البلاد ستكون عاملا مهما لنجاح الملف الإفريقي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التضخم مصر السوق السعودي بورصة مصر مجلس الاحتياطي الفيدرالي التضخم مصر أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا