معهد التبين للدراسات المعدنية يعلن عن خطة قبول الدفعة الـ 57 للعام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قيام معهد التبين للدراسات المعدنية بالإعلان عن خطة قبول الدفعة الـ57 للعام الدراسي الجديد 2024/2025 للدراسات العليا التخصصية لخريجي الجامعات المصرية في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية والتي تشمل التعـدين، والمعالجة الحرارية، والدرفلة وتشكيل المعادن، واللحام، والسيراميكيات والحراريات، والأفران الصناعية، والسباكة، والدراسات البيئية، والهندسة الصناعية، والفلزات الحديدية، وإدارة الطاقة، والإدارة الهندسية، والفلزات غير الحديدية، والتحكم الآلي، وإدارة الجودة الشاملة، وتآكل الفلزات وحمايتها، والمعدات الميكانيكية، والسـلامة المهنية، وغيرها من المجالات والتكنولوجيات المختلفة.
كما وافق الوزير على قيام المعهد بالإعلان عن خطة العام التدريبي الجديد 2024/2025 والتي تضم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات الصناعية والمعدنية والتعدينية والبيئية وغيرها والتي تخدم كافة العاملين بمجال الصناعة بكافة المستويات التعليمية.
وتشمل الشهادات التي يمنحها المعهد للخريجين دبلوم معهد التبين للدراسات المعدنية وماجستير معهد التبين للدراسات المعدنية.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل سواء المصري الداخلي لتحسين صورة المنتج المحلي أو تصدير العمالة الماهرة المُدربة للخارج لتحسين صورة وسمعة العامل المصري وذلك في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية لافتًا إلى الاهتمام والارتقاء بمنظومة التدريب لمستويات متميزة بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من الكوادر المؤهلة لتخريج أجيال من المتخصصين للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وكذلك الاهتمام بإعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا في تخطيط أعمالهم تخطيطًا سليمًا بما يسهم في تطوير إنتاج المصانع المختلفة التي يعملون بها وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي السريع.
جدير بالذكر أن المعهد تم إنشاؤه كأحد المؤسسات العلمية والبحثية لخدمة أغراض التنمية الصناعية في مصر، ويعتبر إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات في برامج دقيقة تخدم الصناعة لتأهيل الخريجين، لافتًا إلى أن المعهد يقوم منذ إنشائه عام 1968 بتنظيم الدراسات العليا في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية وغيرها، كما يقوم بتحديث برامجه العلمية بصفة مستمرة، لتلبي متطلبات التطور التكنولوجي، مسترشدا بالتطور العالمي، عن طريق الاتفاقيات التي تربطه بالعديد من الجامعات والمعاهد المناظرة، ومراكز البحوث المحلية والأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث التعاون مع الجامعات لإزالة أي معوقات في التسجيل للدراسات العليا
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات الجامعات المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تسهيل عملية تسجيل الأطباء في الدراسات العليا بالجامعات، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد في مستهل الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة، ممثلة في قطاع التدريب، والجامعات المصرية، والتكامل بين برامج الزمالة المصرية والدراسات العليا، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون لتوفير كوادر طبية وسد النقص في تخصصات حيوية تشمل الطوارئ، والرعاية المركزة، والمخ والأعصاب، وأمراض القلب والصدر، والأوعية الدموية. كما اكد على تحمل الوزارة تكلفة الدراسات العليا لمن يتم ترشيحهم من قبل الوزارة للحصول على الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى العقبات التي تواجه عملية تسجيل الأطباء بالدراسات العليا في الجامعات، بما في ذلك نسب الالتحاق وزيادة أعداد المتقدمين، بالإضافة إلى إلزام بعض الجامعات الأطباء بفترات تدريب إلزامية دون التسجيل لهم ، وفي هذا الإطار، وجه الوزير بوضع آليات لتسهيل مشاركة الأطباء في المحاضرات، مع مراعاة الأطباء القادمين من المحافظات النائية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير أصدر توجيهات بالتحول إلى نظام ميكنة كامل في عمليات التقديم والترشيح، بما يسهل على الأطباء إجراءات التسجيل، مع دراسة الأعداد المقترحة للترشيح، كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لوضع خطط مستقبلية لقبول الأطباء لسد احتياجات الوزارة في التخصصات الطبية الحرجة، وتم التشديد على أهمية توافر مرشد أكاديمي من الكوادر الطبية بكل كلية، لضمان التنسيق بشأن شروط التقديم وتواريخ بدء البرامج، بالإضافة إلى تحديد الأعداد المطلوبة، وأوصى الوزير بأن يتم تخصيص نسبة 50% من أماكن القبول لأطباء الوزارة في التخصصات الحرجة، لتدريبهم وتأهيلهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للمعاهد الفنية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للأمانة العامة، إلى جانب الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب جامعة الأزهر بنين، والدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب جامعة حلوان.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة