هل يجب إخراج زكاة المال عن السنوات التي لم تدفع فيها الزكاة؟..أمينة الفتوى تجيب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى سحر حول: "إنها متزوجة في فترة سابقة ولم تكن تدفع زكاة الوديعة، فهل يجب عليها إخراج زكاة المال عن السنوات التي لم تدفع فيها الزكاة؟".
وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "شهادات الاستثمار أو الودائع تتطلب إخراج زكاة المال بنسبة 2.
وتابعت : "إذا كانت لم تدفع زكاة المال خلال الفترة التي لم تكن تدفع فيها الزكاة، فعليها إخراج زكاة عن تلك السنوات، ويجب أن تحسب المبلغ الإجمالي الذي كان يجب إخراجه كزكاة خلال السنوات الماضية، وأن تخرج هذا المبلغ بناءً على نسبة 10% من الأرباح، وليس فقط جزافًا، ويجب أن تكون النية واضحة عند إخراج الزكاة، ويجب حساب المبالغ بشكل دقيق".
وأكملت : "بما أن الزكاة حق للفقير في المال، فإنه يجب أن تحسب بالضبط مقدار الزكاة المستحقة وتخرجها بناءً على ذلك، سواء كانت تخرجها شهريًا أو نصف سنويًا، حسب طبيعة الأرباح التي تحصل عليها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان دار الإفتاء المصرية زكاة الوديعة زكاة المال إخراج زکاة زکاة المال
إقرأ أيضاً:
أمنستي: حصار غزة اللا إنساني دليل على نية الإبادة الجماعية فيها
قالت منظمة العفو الدولية إن "إسرائيل" يجب أن تنهي فوراً حصارها المدمر لقطاع غزة المحتل، والذي يشكل عمليا إبادة جماعية، وشكلاً صارخاً من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وذلك بمناسبة مرور شهرين على إعادة فرض حظر على دخول المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع في 2 مارس/آذار 2025.
وأكدت المنظمة في تقرير مطول، أنه ومن خلال منع دخول الإمدادات الحيوية لبقاء السكان، تواصل "إسرائيل" سياستها المتمثلة في فرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم جسدياً؛ وهذا يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.
وكشفت شهادات جديدة مروعة جمعتها منظمة العفو الدولية على مدار شهر نيسان/ أبريل عن التكلفة البشرية الكارثية للحصار الشامل على قطاع غزة لمدة شهرين، حيث يتم استخدام التجويع والحرمان من الضروريات المنقذة للحياة كأسلحة حرب في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضافت: "لقد بلغ حجم المعاناة الإنسانية في غزة خلال الأشهر التسعة عشر الماضية حدًا لا يُصدق، وهو نتيجة مباشرة للإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة. فباستثناء فترة هدوء قصيرة خلال الهدنة المؤقتة، حوّلت إسرائيل غزة بلا هوادة وبلا رحمة إلى جحيم من الموت والدمار، حسبما قالت إريكا جيفارا روزاس، المديرة الأولى للبحوث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية".
وخلال الشهرين الماضيين، قطعت "إسرائيل" تمامًا إمدادات المساعدات الإنسانية وغيرها من المواد الضرورية لبقاء المدنيين، في محاولة واضحة ومدروسة لمعاقبة أكثر من مليوني مدني جماعيًا، ولجعل غزة غير صالحة للعيش، وهذه إبادة جماعية فعلية. وفق المنظمة.
ودعت المجتمع الدولي للتحرك قائلة: "يجب على المجتمع الدولي ألا يظل متفرجًا بينما ترتكب إسرائيل هذه الفظائع دون عقاب. يجب على الدول، وخاصة حلفاء إسرائيل، التحرك الآن واتخاذ تدابير ملموسة للضغط على إسرائيل لرفع حصارها الشامل فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوزيعها بأمان في جميع أنحاء غزة. إن وقف إطلاق النار المستدام ضروري لضمان تحقيق ذلك".
وأكدت أن "رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة يشكل انتهاكا صارخا لأوامر محكمة العدل الدولية المتكررة لضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية الكافية والخدمات الأساسية".
كما لفتت إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في غزة بشكل كبير "نتيجةً للهجمات العسكرية الإسرائيلية ومنع وصول المساعدات الإنسانية".
يشار إلى أن حصارا بريًا وبحريًا وجويًا غير قانوني فرضته إسرائيل على غزة منذ حزيران/ يونيو 2007، وحرمت سكانه من أبسط حقوقهم، وقد عزل هذا الحصار الفلسطينيين في غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وساهم في ترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.