مجلس «المحامين» يستكمل مناقصة توريد مستلزمات الطباعة والكارنيهات لعام 2025
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
استكملت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، جلسة فض المظاريف المالية لمناقصة توريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية وماكينات ومستلزمات الطباعة لعام 2025، والمؤجلة من يوم الاثنين الماضي.
فض المظاريف الماليةوأعلنت اللجنة المظاريف المالية بحضور ممثلي كل الشركات المتقدمة، وتبين عدم الوصول إلى السعر المقترح من النقابة، ما جعل اللجنة تحول المناقصة إلى ممارسة بين الشركات.
وانتهت الممارسة التي أجرتها اللجنة بين الشركات إلى شركتين قدموا عرضًا مناسًبا، يقارب ما قررته النقابة من طرح للأسعار لتوريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية.
توريد مستلزمات الطباعةوتوصلت اللجنة إلى شركتين لتوريد مستلزمات الطباعة، بأسعار أقل بكثير من الأعوام السابقة، وذلك بعد جعل المناقصة ممارسة إلى أقل سعر بين الشركات المتقدمة.
حضر المناقصة من أعضاء المجلس، أبوبكر ضوة، محمود الداخلي، محمد الكسار، محمد كركاب، إبراهيم فؤاد، محمود تفاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين المحامين المظاريف المالية مجلس المحامين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال