مجلس «المحامين» يستكمل مناقصة توريد مستلزمات الطباعة والكارنيهات لعام 2025
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
استكملت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، جلسة فض المظاريف المالية لمناقصة توريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية وماكينات ومستلزمات الطباعة لعام 2025، والمؤجلة من يوم الاثنين الماضي.
فض المظاريف الماليةوأعلنت اللجنة المظاريف المالية بحضور ممثلي كل الشركات المتقدمة، وتبين عدم الوصول إلى السعر المقترح من النقابة، ما جعل اللجنة تحول المناقصة إلى ممارسة بين الشركات.
وانتهت الممارسة التي أجرتها اللجنة بين الشركات إلى شركتين قدموا عرضًا مناسًبا، يقارب ما قررته النقابة من طرح للأسعار لتوريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية.
توريد مستلزمات الطباعةوتوصلت اللجنة إلى شركتين لتوريد مستلزمات الطباعة، بأسعار أقل بكثير من الأعوام السابقة، وذلك بعد جعل المناقصة ممارسة إلى أقل سعر بين الشركات المتقدمة.
حضر المناقصة من أعضاء المجلس، أبوبكر ضوة، محمود الداخلي، محمد الكسار، محمد كركاب، إبراهيم فؤاد، محمود تفاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين المحامين المظاريف المالية مجلس المحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزعجتنا
كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل، موضحا أن هذا مسودة مشروع قانون وليس قانون.
يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب جامبيا مباشر دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2025 يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الأمم الأفريقية 2025
وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق.
وأكد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامين بهوات ولاد بهوات، مضيفا أن نقابة المحامين تقدر أعضاء الهيئات القضائية
ولفت إلى أنه لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول.
واستطرد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة تتحفظ على المادة الخاصة بإخفاء الشاهد الموجودة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واختتم عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك العديد من النصوص تتواكب مع التطور الذي واكب الجريمة، ولكن البعض القليل من المواد فيها وجهة نظر تُحترم.