ماهر الهمامي يشن هجومًا على الموسيقيين المصريين.. وهكذا رد حلمي عبد الباقي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نشر نقيب الموسيقيين التونسي ماهر الهمامي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشور يشن فيه هجومًا على الفرقة الموسيقية المصرية لحفل الفنانة آمال ماهر ويصف أن الفرقة غير لائقة بهذا الحفل حيث نشر قائلًا: "مع احترامي للفرقة المصاحبة لآمال ماهر أخطاء كثيرة في التنفيذ ولو كانت الفرقة تونسية متأكد من حسن التنفيذ".
وعلى غرار هذا قد تقدم المنتج المصري ياسر زايد بتقديم مذكرة لمجلس نقابة الموسيقيين يطالب فيها بعدم التعاون مع نقابة الموسيقيين التونسية وعلى رأسهم النقيب ماهر الهمامي حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا: "السيد الفنان مصطفى كامل نقيب نقابة المهن الموسيقية المصرية
اكتب لسيادتكم مبدئيا قبل انتهائي من المذكرة الرسمية المقدمة مني إلى مجلس النقابة بطلب إيقاف التعامل نهائيا مع ما تدعى النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة وخاصة نقيبها السيد ماهر الهمامي الذي لا ينقطع عن نشر تدوينات تفوح بالعنصرية في أبشع صورها ضد أي فنان أو موسيقي غير تونسي".
واستكمل: "سيادة النقيب..إن طلبي هذا يبنى على عدة أسانيد وهي:
أولا: النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة ليست نقابة رسمية ترقى لأن تتعامل رسميا مع نقابة عريقة عمرها مائة سنة وإول نقباءها موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم، فهي ليست نقابة رسمية ولا تمثل جموع الموسيقيين التوانسة، فهي غير معترف بها بمنشور حكومي أو قانون نقابات.
ثانيا: الهيئة التنفيذية للنقابة غير منتخبة بنظام انتخابي صحيح وليس لديها جمعية عمومية محددة العدد وقانون انتخابي.
ثالثا: التعامل معها وحدها رسميا مخالفة دبلوماسية وتدخل في الشأن التونسي ومناصرة بعض الفنانين عن غيرهم، إذ أنها ليست النقابة الوحيدة، بل هناك نقابة تابعة للاتحاد العام للشغل وأخرى يرأسها الفنان الكبير لطفي بوشناق وصابر الرباعي.
واختصار التعاون مع هذه النقابة هو إهدار لحقوق باقي النقابات.
رابعا: لقد أصبحت اغلب منشورات السيد ماهر الهمامي فيها هجوم عنصري على الفنانين المصريين والعرب".
منشور ياسر زايدواختتم حديثه قائلًا: "هذا إضافة إلى ملف أضعه تحت يد الشؤون القانونية بالنقابة وجمعية المؤلفين والملحنين المصرية حول تحصيلهم نسب أداء عن الاغاني المصرية وغير معلوم أن كانوا يسددوا لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية ام لا، سيادة النقيب خلال الأسبوع القادم سأقدم لمجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية مذكرة مفصلة بذلك".
حلمي عبد الباقي يرد على نقيب الموسيقيين التونسي ماهر الهمامي
ليرد عليه الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية المصرية على هذا المنشور في خاصية التعليقات المصاحبة المنشور قائلًا: "مع احترامي للأخ ماهر الهمامي عندما يكتب علي صفحته ان الفرقه المصاحبه للفنانه امال ماهر بها اخطاء فهذا تجاوز كبير في حق موسيقيين مصر الكبار ويذكر لو كانت الفرقه تونسيه كان التنفيذ هيكون افضل طبعا لا يصح أبدا لان هذه عنصريه غير مطلوبه ولا مرغوبه لان الكل يعلم قدر الموسيقيين المصريين علي مستوي الشرق الأوسط وكفي ذلك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حلمى عبد الباقى فيسبوك الموسیقیة المصریة قائل ا
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مؤتمر صحفي الثانية ظهرًا لإعلان موقف نقابة الصحفيين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا الساعة الثانية ظهر غدٍ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، في القاعة المستديرة قاعة (أمين الرافعي) بالدور الثالث في مبنى النقابة بمشاركة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس النقابة، وفريق من القانونيين لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتخلل المؤتمر إعلان مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.
قام بإعداد المذكرة الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.
علمًا بأن اللجنة القانونية استعانت في إعداد المذكرة، التي تبنتها النقابة بمذكرات كلٍ من الأساتذة:
1. المحامي بالنقض جمال سويد، من ثماني صفحات حول مشكلات المشروع. 2. المحامي بالنقض ناصر أمين، من 21 صفحة حول مشكلات المشروع.
3. المحامي بالنقض أحمد راغب، من 17 صفحة حول ملاحظاته على مشروع القانون.
4. المحامي بالنقض الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة من 7 صفحات حول ملاحظات سيادته على مشروع القانون.
5. تعقيب السيد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على ملاحظات الدكتور محمود كبيش في 9 صفحات.
6. المحامي الأستاذ كريم عزت، من المجموعة المتحدة للقانون في ثلاث صفحات حول بعض النصوص القانونية المعيبة في المشروع.
7. المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي، حول ملاحظات سيادته على مشروع القانون في ثماني صفحات.
وتشهد الندوة كلمات للمشاركين في الورقة، وعرضًا تفصيليًا للمذكرة، ومطالب النقابة، وعلى رأسها ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.
وجددت النقابة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
وأكدت النقابة أن المذكرة والتوصيات، التي سيتم إعلانها غدًا هي جزء من مساهمة النقابة والقائمين على إعدادها في هذا الحوار.