نائب رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، والدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشؤون السكان، والدكتورة أميرة تاوضروس المدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمراكز تنمية الأسرة منذ إطلاقه، بمختلف محافظات الجمهورية، من حيث التحول الرقمي والتقييم والمتابعة، والتدخل الخدمي، والتمكين الاقتصادي، والتثقيف والتوعية والتعليم.
قرب الانتهاء من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكانوأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى قرب الانتهاء من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان، بنسبة إنجاز 80%، والانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم (Dashboards)، لاستعراض المؤشرات السكانية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تصميم ورصد وتقييم ومتابعة أنشطة المشروع والمنتفعين، وإنشاء نظام معلومات جغرافي لعرض كل المؤشرات على متخذي القرارات لرسم السياسات السكانية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن ما تم رصده بمنصة التقييم والمتابعة المميكنة تضمن إنشاء حسابات وتدريب أكثر من 5 آلاف مُدخل بيانات من الوزارات والجهات الشريكة، ورصد أكثر من 53 مليون مستفيد من خدمات المشروع، وإدخال بيانات نحو 9 ملايين مواطن على المنصة 86% إناث، و14% ذكور، وتسجيل أكثر من 70 ألف نشاط بالمنصة، على مستوى 27 محافظة.
وأوضح «عبدالغفار» أن محور التمكين الاقتصادي للمشروع من خلال وحدات تنمية الأسرة، يتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 22 مستشفى تكامليا، من إجمالي 52 وحدة مستهدفة، وإعادة تصميمها حتى تصلح كوحدات لتنمية الأسرة، بالإضافة لتشغيل 7 وحدات تجريبيا، على أن يتم تشغيل باقي الوحدات تباعا.
وتابع «عبدالغفار» أن المحور الخدمي للمشروع يتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة بإجمالي 4,4 مليون سيدة منتفعة، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمستشفيات الجامعية والخاصة بعدد 24 مستشفى، وإنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمنافذ تقديم الخدمات الحكومية، بهدف الوصول لـ23 مليون سيدة مستفيدة، بالإضافة لـ26 ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع الأطباء، لسد الفجوات في خدمات تنظيم الأسرة.
برامج تأهيل وإرشاد أسريواستكمل المتحدث الرسمي، أن المحور الثقافي والتعليمي والتوعوي تتضمن حملات طرق أبواب والقوافل الطبية من خلال تنفيذ 58 قافلة، استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن و700 فاعلية ثقافية، استهدفت 365 ألف مستفيد ومستفيدة، وكذلك أنشطة تثقيفية وتوعوية لطلبة الجامعات في مجالات التحول الرقمي والصحة النفسية، والتمكين الاقتصادي لعدد 12 ألف مستفيد في 11 محافظة، بالإضافة إلى برامج تأهيل وإرشاد أسري وبرامج توعية من منظور حقوق الطفل، بالإضافة لحملات إعلامية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة وزارة الصحة الصحة المصرية خدمات تنظیم الأسرة لتنمیة الأسرة أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية