نائب رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، والدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشؤون السكان، والدكتورة أميرة تاوضروس المدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمراكز تنمية الأسرة منذ إطلاقه، بمختلف محافظات الجمهورية، من حيث التحول الرقمي والتقييم والمتابعة، والتدخل الخدمي، والتمكين الاقتصادي، والتثقيف والتوعية والتعليم.
قرب الانتهاء من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكانوأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى قرب الانتهاء من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان، بنسبة إنجاز 80%، والانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم (Dashboards)، لاستعراض المؤشرات السكانية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تصميم ورصد وتقييم ومتابعة أنشطة المشروع والمنتفعين، وإنشاء نظام معلومات جغرافي لعرض كل المؤشرات على متخذي القرارات لرسم السياسات السكانية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن ما تم رصده بمنصة التقييم والمتابعة المميكنة تضمن إنشاء حسابات وتدريب أكثر من 5 آلاف مُدخل بيانات من الوزارات والجهات الشريكة، ورصد أكثر من 53 مليون مستفيد من خدمات المشروع، وإدخال بيانات نحو 9 ملايين مواطن على المنصة 86% إناث، و14% ذكور، وتسجيل أكثر من 70 ألف نشاط بالمنصة، على مستوى 27 محافظة.
وأوضح «عبدالغفار» أن محور التمكين الاقتصادي للمشروع من خلال وحدات تنمية الأسرة، يتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 22 مستشفى تكامليا، من إجمالي 52 وحدة مستهدفة، وإعادة تصميمها حتى تصلح كوحدات لتنمية الأسرة، بالإضافة لتشغيل 7 وحدات تجريبيا، على أن يتم تشغيل باقي الوحدات تباعا.
وتابع «عبدالغفار» أن المحور الخدمي للمشروع يتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة بإجمالي 4,4 مليون سيدة منتفعة، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمستشفيات الجامعية والخاصة بعدد 24 مستشفى، وإنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمنافذ تقديم الخدمات الحكومية، بهدف الوصول لـ23 مليون سيدة مستفيدة، بالإضافة لـ26 ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع الأطباء، لسد الفجوات في خدمات تنظيم الأسرة.
برامج تأهيل وإرشاد أسريواستكمل المتحدث الرسمي، أن المحور الثقافي والتعليمي والتوعوي تتضمن حملات طرق أبواب والقوافل الطبية من خلال تنفيذ 58 قافلة، استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن و700 فاعلية ثقافية، استهدفت 365 ألف مستفيد ومستفيدة، وكذلك أنشطة تثقيفية وتوعوية لطلبة الجامعات في مجالات التحول الرقمي والصحة النفسية، والتمكين الاقتصادي لعدد 12 ألف مستفيد في 11 محافظة، بالإضافة إلى برامج تأهيل وإرشاد أسري وبرامج توعية من منظور حقوق الطفل، بالإضافة لحملات إعلامية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة وزارة الصحة الصحة المصرية خدمات تنظیم الأسرة لتنمیة الأسرة أکثر من
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يلتقي رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية
الثورة نت|
ناقش نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني في لقائه اليوم، رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية عبدالله حيدر، آليات الدمج المُزمع تنفيذها بالوزارة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار، وأعضاء اللجنة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وجّه المداني بتسهيل مهام وأعمال اللجنة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أهمية عملية الهيكلة التنظيمية بما يكفل تجويد الأداء الإداري وتنفيذ الخطط والبرامج على النحو الأمثل.
وأكد أن دور الوزارة استراتيجي ما يستدعي مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتناسب مع وظائفها الجديدة التي تحتل التنمية المحلية والريفية صدارتها وأولوياتها.
بدوره أكد حيدر حرص اللجنة على إنجاز مهامها بأسرع وقت لضمان إنجاز المهام والأعمال.. مشيرا إلى أهمية أن تكون الوزارة نموذجا لبقية الجهات والوزارات، كونها المعنية بإحداث تنمية محلية وريفية في كافة الوحدات الإدارية من محافظات ومديريات.
ولفت إلى أن توسع مهام وصلاحيات الوزارة يستوجب إعطاء عملية الدمج فيها ما تستحقه من الاهتمام بما يتلاءم مع حجم مهامها ووظائفها الجديدة.. موضحا أن مهمة عمل فريق اللجنة المكون من عدة جهات، هو إنشاء منظومة وهياكل جديدة تكفل تطوير الأداء الإداري.