نائب رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير، والدكتور عمرو حسن مستشار الوزير لشؤون السكان، والدكتورة أميرة تاوضروس المدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمراكز تنمية الأسرة منذ إطلاقه، بمختلف محافظات الجمهورية، من حيث التحول الرقمي والتقييم والمتابعة، والتدخل الخدمي، والتمكين الاقتصادي، والتثقيف والتوعية والتعليم.
قرب الانتهاء من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكانوأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى قرب الانتهاء من ربط وتكامل قواعد البيانات ذات الصلة بالسكان، بنسبة إنجاز 80%، والانتهاء من بناء عدد من لوحات التحكم (Dashboards)، لاستعراض المؤشرات السكانية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تصميم ورصد وتقييم ومتابعة أنشطة المشروع والمنتفعين، وإنشاء نظام معلومات جغرافي لعرض كل المؤشرات على متخذي القرارات لرسم السياسات السكانية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن ما تم رصده بمنصة التقييم والمتابعة المميكنة تضمن إنشاء حسابات وتدريب أكثر من 5 آلاف مُدخل بيانات من الوزارات والجهات الشريكة، ورصد أكثر من 53 مليون مستفيد من خدمات المشروع، وإدخال بيانات نحو 9 ملايين مواطن على المنصة 86% إناث، و14% ذكور، وتسجيل أكثر من 70 ألف نشاط بالمنصة، على مستوى 27 محافظة.
وأوضح «عبدالغفار» أن محور التمكين الاقتصادي للمشروع من خلال وحدات تنمية الأسرة، يتضمن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 22 مستشفى تكامليا، من إجمالي 52 وحدة مستهدفة، وإعادة تصميمها حتى تصلح كوحدات لتنمية الأسرة، بالإضافة لتشغيل 7 وحدات تجريبيا، على أن يتم تشغيل باقي الوحدات تباعا.
وتابع «عبدالغفار» أن المحور الخدمي للمشروع يتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة بإجمالي 4,4 مليون سيدة منتفعة، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمستشفيات الجامعية والخاصة بعدد 24 مستشفى، وإنشاء 102 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمنافذ تقديم الخدمات الحكومية، بهدف الوصول لـ23 مليون سيدة مستفيدة، بالإضافة لـ26 ألف زيارة بنظام الطبيب الزائر والتعاقد مع الأطباء، لسد الفجوات في خدمات تنظيم الأسرة.
برامج تأهيل وإرشاد أسريواستكمل المتحدث الرسمي، أن المحور الثقافي والتعليمي والتوعوي تتضمن حملات طرق أبواب والقوافل الطبية من خلال تنفيذ 58 قافلة، استهدفت أكثر من 17 ألف مواطن و700 فاعلية ثقافية، استهدفت 365 ألف مستفيد ومستفيدة، وكذلك أنشطة تثقيفية وتوعوية لطلبة الجامعات في مجالات التحول الرقمي والصحة النفسية، والتمكين الاقتصادي لعدد 12 ألف مستفيد في 11 محافظة، بالإضافة إلى برامج تأهيل وإرشاد أسري وبرامج توعية من منظور حقوق الطفل، بالإضافة لحملات إعلامية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة وزارة الصحة الصحة المصرية خدمات تنظیم الأسرة لتنمیة الأسرة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش مستجدات ملف نمو الأسرة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع ، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: “من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة”.
واعتمد سموه الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان ، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع ، سعادة حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية ، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا