الهجرة: تحرك لشمول فئتين من النازحين العائدين برواتب الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن إحصائية جديدة بأعداد النازحين المتبقين في المخيمات، وفيما أكدت شمول العائدين بمنحة الـ 4 ملايين دينار، وكشفت عن تحركين لتوفير دور واطئة الكلفة لمن هدمت منازلهم وتخصيص رواتب رعاية لفئتين.
وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد العوائل النازحة المتبقية في المخيمات يبلغ 24 ألفاً غالبيتهم من قضاء سنجار في نينوى ويتواجدون في 15 مخيما في دهوك و6 مخيمات في أربيل".
وأضاف، أن "الفترة الأخيرة شهدت عودة 450 عائلة نازحة إلى ديارها بتضافر جهود الوزارة مع بقية الجهات المعنية"، لافتاً إلى أنه "يتم توزيع منحة الأربعة ملايين دينار للعوائل العائدة وكذلك تجهيزها بالأثاث والكهربائيات والسلع المعمرة فضلاً عن الحصة التموينية".
وتابع أن "لدينا تنسيقا مع وزارة العمل لشمول بعض المستحقين من العوائل العائدة كالنساء وكبار السن برواتب الرعاية الاجتماعية، وتدريب البقية على الأعمال والمهن لتشغيلهم".
ولفت إلى أن "الوزارة اقترحت بناء دور واطئة الكلفة للعائدين ممن تهدمت منازلهم لتشجيعهم على العودة والاستقرار وتنسق حالياً مع المحافظات لتحقيق هذا الأمر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العمل: معياران لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، أنها تعتمد معيارين لتحديد الأسر الأشد فقراً بعد التعداد السكاني.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل نجم العقابي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تطبيقاً للبرنامج الحكومي، تمكنت الوزارة من المساهمة في خفض معدلات الفقر في البلاد، حيث ارتفع عدد الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية إلى مليونين و200 ألف أسرة".
وأضاف، أن "الوزارة تعتمد بشكل مباشر على مخرجات وزارة التخطيط، لا سيما بعد التعداد السكاني؛ لتوجيه الدعم إلى المناطق الأكثر فقراً"، مشيرا إلى، أن "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يركز على استهداف الأسر التي تقع تحت خط الفقر".
وأكد، أن "الوزارة تعتمد معيارين أساسيين بعد التعداد في تحديد المستفيدين، وهما خط الفقر والكثافة السكانية، وهذا قد يؤدي إلى تفاوت أعداد المشمولين بين المحافظات حسب احتياجات كل منطقة".