محافظ الدقهلية: إنشاء صندوق لتلقى شكاوى المستثمرين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
التقي اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة لبحث ومناقشة أبرز المشاكل والتحديات التي تواجههم وتذليل العقبات التي تواجه عمليات الإنتاج من داخل مقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، و عصام حجاج مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والمهندس فتوح علام وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس شريف حجازي مدير عام شركة غاز مصر.
وأكد المحافظ، على أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للصناعة في مصر وأمر بحل مشاكل كافة المصنعين من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية وتذليل المعوقات، مُشيرًا إلي أن دعم وتطوير الصناعة هما الحل الوحيد للنهوض بالاقتصاد المصري لأن سر تقدم الدول الكبري هو الصناعة التي تعمل علي خلق فرص عمل وتحسين معيشة الفرد.
وقال محافظ الدقهلية: " لن ينهض الاقتصاد الوطني إلا بالدفع بعجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية، والانتقال من كوننا دولة مستهلكة مستوردة إلي دولة منتجة مصدره"، مُؤكدًا علي ضرورة استغلال الموارد البشرية في تطوير عملية الصناعة لزيادة معدل الإنتاج والقضاء علي البطالة، مشيرًا إلي أن مصر تتميز بموردها البشري الذي يتميز أيضًا بكون أكبر نسبة منه من الشباب.
وأضاف المحافظ " إن الدولة تراهن علي المصنعين من أجل النهوض باقتصاد هذا الوطن وزيادة الإنتاج، لأن المصنع اليوم أصبح هو عصب الاقتصاد فهو الذي ينتج ويعمل علي توفير متطلبات المواطنين من السلع والمنتجات "، وتابع: " أتينا من أجل أن نعمر ونشجع المستثمرين علي التصنيع ونذلل كافة المعوقات التي تواجههم من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية ".
كما أكد محافظ الدقهلية، أنه يقف علي مسافة واحدة من جميع المستثمرين ودعمي الكامل لهم لتصبح الدقهليه من كبري المحافظات الصناعية، مشيرًا إلي أن الدقهلية محافظة عريقة متميزة بالعديد من المجالات وقريبًا ستكون من كبري المحافظات الصناعية.
وأوضح اللواء " مرزوق " بأن المنطقة الصناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافي الفريد حيث تقع علي الطريق الساحلي وتقع بالقرب من ثلاث موانئ تجارية هما ميناء ( دمياط - بورسعيد - الإسكندرية) مما يسهل عملية نقل البضائع من وإلي المصانع، وأضاف: سنعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية ( وزارة الصناعة - التنمية الصناعية - الكهرباء - شركة المياه - الغاز.. .. .. وغيرها ).
ووجه " مرزوق " بإنتخاب واختيار عدد من المستثمرين أصحاب المصانع فيما بينهم ليمثلو جموع المستثمرين في مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة لعرض مشاكلهم وحلها بالتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة من الجهاز التنفيذي للمحافظة، علي أن يتم اختيار ممثل من كل نشاط صناعي بحد أقصى 6 أعضاء يتم التناوب فيما بينهم كل عام ليتم تمثيل كافة الصناعات في مجلس الإدارة.
وأمر المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بإنشاء صندوق لتلقي شكاوي المستثمرين بمقر جهاز المنطقه الصناعيه وحلها فوراً من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، كما أمر المحافظ، رئيس المنطقة الصناعية بسرعة حصر كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المصانع لدراسة حلها مع الجهات المعنية، مشيرًا إلي أننا سنعمل علي حل مشاكل كافة المصانع المتعثرة والمتوقفة.
وتابع محافظ الدقهلية قائلًا:" أريد أن تتحول المنطقة الصناعية بجمصة إلي خلية إنتاج تنتج كافة الصناعات وتكون الأولي في التصدير "، مشيرًا إلي أنها تتميز بالموقع الجغرافي وتوافر الأيدي العاملة ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار أخبار الدقهلية محافظ الدقهلية المنطقة الصناعية بجمصة المنطقة الصناعیة بجمصة الجهاز التنفیذی محافظ الدقهلیة مع کافة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ«ابدأ»: صندوق النيل يساهم في رؤوس أموال الشركات الصناعية فقط
قالت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، إن التحدي الأكبر دائما للمشروعات يتمثل في التمويل، لذا اتخذت مبادرة ابدأ خطوة تنفيذية في مجال الاستثمار الصناعي وهي إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي كأول صندوق متخصص يُطرح في البورصة المصرية.
وأضافت، خلال كلمتها في الجلسة الحوارية بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة: «رأس مال صندوق النيل للاستثمار الصناعي يبلغ 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، وكان هناك استجابة من المؤسسات المالية للاستثمار في الصندوق».
وتابع: «الصندوق يقوم بالمساهمة في رؤوس أموال الشركات الصناعية فقط بقيمة تتراوح بين 100 إلى 500 مليون جنيه لكل شركة مع توفير الدعم الإدراي والتنظيمي والرقمي لمساعدة الشركات على النمو».
وفي إدراة الصندوق، أكدت، أنه جرى الاستعانة بكوادر وخبرات فنية وصناعية واستثمارية وشركة إدراة صناديق ومحافظ مالية عن طريق لجان الإشراف والاستثمار في الصندوق، والكل يتبع لمعايير الحوكمة والشفافية في البورصة المصرية.