اليمن ينعَى الدبلوماسي والإعلامي البارز عبدالغني الشميري
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
نعت الحكومة اليمنية، الأحد، الدبلوماسي والإعلامي البارز السفير الدكتور عبدالغني نصر الشميري، سفير اليمن لدى جمهورية اندونيسيا الشقيقة والذي وافاه الأجل، السبت، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في المجالين الإعلامي والدبلوماسي.
والفقيد من مواليد 18 أكتوبر 1967 في محافظة تعز وحصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1987م.
وبدأ الفقيد عمله الإعلامي كمعد برامج في تلفزيون اليمن خلال الفترة من 1990 إلى 1993م، ثم عين مديرا للبرامج السياسية حتى العام 1995م، بعد ذلك عين مديرا عاما للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون حتى العام 1999م.
وعمل الشميري مستشارا إعلاميا للجنة العليا للانتخابات خلال الفترة 1993- 1997م، ثم رئيسا لدائرة الشئون الإعلامية والثقافية في رئاسة الجمهورية خلال الفترة من 1999م إلى 2001م. كما عمل الشميري رئيسا لقطاع التلفزيون (الفضائية اليمنية) خلال الفترة 2001 – 2007م، وله مؤلفات عدة في السياسة والشأن العام. وعين في العام 2018 سفيرا لليمن في اندونيسا وبقى في منصبه حتى فارق الحياة.
وأشاد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، بمناقب السفير الشميري ومواقفه، وأدواره البارزة في خدمة وطنه، وشعبه، وتفانيه وإخلاصه في كافة المهام الموكلة اليه خلال تقلده عديد المواقع القيادية.
من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن الوطن خسر برحيل الشميري واحداً من كوادره المتميزة الذين عملوا بكل اخلاص في جميع المسؤوليات والمواقع التي شغلها، مضيفاً إن مآثر الفقيد كإعلامي ودبلوماسي وأكاديمي وسياسي ستظل شاهدة على كفاءته وبصماته في البناء والعمل، بجانب سمعته الطيبة وما يحظى به من محبة واحترام لدى كل من عاصروه.
ونعت نقابة الصحفيين اليمنيين الشميري، وقالت في بيان صادر عنها إن الوسط الإعلامي اليمني فقد أحد الصحفيين الذين أثروا العمل التلفزيوني في اليمن وساهموا في تطويره، وتعزيز دور الإعلام الفاعل في خدمة المجتمع.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
58.4 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
جاءت أهم مؤشرات نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024 كالتالي:
• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 58,4 مليار جنيه مدفوعا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام، وجاء ذلك متبوعا بالقفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 9%و8%و4% على التوالي.
• حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23,5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 40%. متماشيا مع المستويات المستهدفة.
• انخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 8,6 مليار جنيه بهامش ربح قدره 15%.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12,8 مليار جنيه (بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 30,1 مليار جنيه (بما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات).
• بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,3 مرة في فترة التسعة أشهر مقارنة بـ 1,7 مرة في نهاية عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
• حققت التدفقات النقدية الحرة تحسنا خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بالنصف الأول من نفس العام لتسجل سالب 5,9 مليار جنيه، وفي حالة تحييد قيمة مصروفات الرخصة تصل إلى 48 مليون جنيه.
قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر: "أثبتت المصرية للاتصالات مرة أخرى قدرتها على مواصلة أداءها القوي في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة أكدت قوة نموذج أعمالنا ومرونته.
فقد حقق إجمالي الإيرادات زيادة بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 58.4 مليار جنيه مصري. كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 23.5 مليار جنيه مصري، مسجلاً هامشً ربح قدره 40%، وذلك بفضل النمو القوي في الإيرادات والجهود الفعالة في ترشيد التكاليف التي مكنتنا من الحفاظ على هوامش الربح عند المستويات المستهدفة على الرغم من الضغوط التضخمية. ورغم تلك الجهود، انخفض صافي الربح بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل 8.6 مليار جنيه مصري، على الرغم من النمو التشغيلي المتميز وزيادة الإيراد من الاستثمار في شركة فودافون مصر بنسبة 56%، حيث كان للزيادة في تكاليف التمويل التي بلغت 3 أضعاف القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب التغير في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة، أثر كبير في الضغط على صافي الربح.
واصلت وحدات أعمال التجزئة نموها من خلال تقديم خدمات متنوعة، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قاعدة العملاء والتعديل في أسعار الخدمات المقدمة الذي تم تفعليه في بداية العام. تظل إيرادات خدمات البيانات هي المحرك الرئيسي لنمو وحدات أعمال التجزئة، ما يعكس المؤشرات العالمية الدالة على زيادة الطلب على خدمات البيانات. في الوقت نفسه، تعمل وحدات أعمال الجملة بشكل جيد. ففي خلال هذا الأسبوع، وقعنا عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتقديم خدمات البنية التحتية لشركة فودافون مصر والتي تتفاوت تواريخ استحقاقها حتى عام 2034 وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري. تتوافق هذه الاتفاقيات مع خطتنا الاستراتيجية للاستفادة بالشكل الأمثل من شبكتنا وبنيتنا التحتية المتطورة.
وبشكل عام، حافظت أعمالنا على قدرتها على تحقيق النمو القوي، واستطاعت أن تتكيف بمرونة مع المتغيرات والتحديات الراهنة، متفائلون بشأن المستقبل، حيث نرى استقرارا ملحوظا في الظروف الاقتصادية. إذ نشهد حالياً استقرارًا في أسعار الصرف، وانخفاضًا تدريجيًا في التضخم، وانخفاضًا في أسعار الفائدة الفيدرالية - مع توقع أن تتبع أسعار الفائدة المحلية نفس الاتجاه في المستقبل القريب. سيساعدنا هذا الاستقرار في تحسين أدائنا المالي في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من الزيادة العامة في تكاليفنا وارتفاعها إلى مستوى جديد، إلا أنها استقرت إلى حد كبير، ما يتيح لنا رؤية أكثر وضوحا لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش. أما على صعيد النفقات الرأسمالية، تظل استثماراتنا في مجال الكابلات البحرية، وشبكات الألياف الضوئية، وشبكات المحمول، ورخصة الجيل الخامس ضرورة لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا في السوق. ومع ذلك، نعمل بلا كلل لترشيد النفقات خلال العام المقبل لتحقيق تدفقات نقدية أفضل دون التأثير على النمو في حجم الاعمال وزيادة الإيرادات.
مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا وشركائنا. والحفاظ على ثروة المساهمين، بل وزيادتها، وتحقيق النمو المستدام في كافة وحدات أعمالنا الرئيسية من خلال تحسين خدماتنا بشكل مستمر وترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولنا وبنيتنا التحتية. وبكامل الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، مازلنا نتمسك بتحقيق توقعاتنا لمؤشرات الأداء لعام 2024 والالتزام بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون