الرئيس الإيراني يرشح عباس عراقجي لمنصب وزير الخارجية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان قدم مقترحا بتشكيل حكومته إلى البرلمان اليوم لإجراء تصويت بالثقة، مرشحا عباس عراقجي لتولي منصب وزير الخارجية في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة.
ويشكل بزشكيان الحكومة في وقت يتزايد فيه خطر تصعيد الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في المنطقة وسط تهديدات بالرد على إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران وفؤاد شُكر القيادي بجماعة حزب الله في لبنان.
وفي أعقاب وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، الذي كان من غلاة المحافظين، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو أيار، فاز بزشكيان في انتخابات مبكرة الشهر الماضي بعد أن تعهد بتحسين علاقات إيران بالخارج وتخفيف القيود الاجتماعية في الداخل.
ويتعين الحصول على موافقة البرلمان على تشكيل الحكومة الجديدة. وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف "اعتبارا من صباح الغد، ستبدأ اللجان البرلمانية مراجعة خطط الوزراء المقترحين حتى نهاية الأسبوع المقبل".
وعراقجي (61 عاما) دبلوماسي برجماتي محنك عمل سفيرا لإيران في عدد من الدول، ومنها اليابان، ولعب دورا رئيسيا في التفاوض على اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية الست والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.
وقاد عراقجي في وقت لاحق المفاوضين الإيرانيين خلال الجهود متعددة الأطراف، التي لم يُكتب لها النجاح في نهاية المطاف، لإحياء الاتفاق عبر الدبلوماسية غير المباشرة مع واشنطن قبل أن يتم تعيين علي باقري كني محله في 2021.
وصلاحيات الرئيس محدودة في الجمهورية الإسلامية أمام سلطات الزعيم الأعلى الإيراني الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعين رئيس السلطة القضائية وله القول الفصل في كل السياسات الرئيسية.
وتزايد التوتر بين إيران والغرب بسبب برنامج طهران النووي الذي تتسارع وتيرة تطوره وتهديدات إيران "بمعاقبة قاسية" لإسرائيل بسبب اغتيال هنية.
وتتهم طهران وحماس إسرائيل باغتيال هنية رغم أن إسرائيل لم تعلن أو تنفي مسؤوليتها عن اغتياله.
ورشح الرئيس الإيراني أيضا محسن باك نجاد وزيرا للنفط، وكان يشغل منصب نائب وزير النفط المشرف على الموارد الهيدروكربونية بين عامي 2018 و2021.
كما رشح بزشكيان فرزانة صادق وزيرة للطرق. وإذا أقر البرلمان ترشيحها، فإنها ستصبح ثاني وزيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.
وكان الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد قد عين أول وزيرة في البلاد عام 2009.
وبموجب التشكيل الذي اقترحه الرئيس، سيحتفظ إسماعيل الخطيب بمنصب وزير الأمن في الحكومة الجديدة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عراقجي: طهران مستعدة لعقد اتفاق نووي جديد مع واشنطن مقابل رفع العقوبات
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده، من شأنه أن يفتح آفاقا اقتصادية تُقدّر بنحو تريليون دولار، مؤكدا أن الشركات الأمريكية يمكنها الاستفادة من هذه الفرص.
وجاءت تصريحات عراقجي في خطاب كان من المقرر أن يُلقيه الثلاثاء عبر تقنية الفيديو في مؤسسة كارنيغي بولاية نيوجيرسي، ضمن ندوة حول "السياسة النووية الدولية"، قبل أن يتم إلغاء الكلمة تحت ضغط من مجموعات ضغط موالية للاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفاد به عبر منصة "إكس".
وأكد عراقجي في نص خطابه، أن أي "مواجهة عسكرية محتملة مع إيران ستُكلّف الاقتصاد الأمريكي ثمناً باهظاً"، مشدداً على "أهمية البُعد الاقتصادي في أي اتفاق مرتقب مع الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "إيران لم تكن يوماً عائقاً أمام التعاون العلمي أو الاقتصادي مع واشنطن، بل كانت السياسات الأمريكية المتأثرة بدوائر نفوذ معينة هي المعرقل الأساسي".
ولفت الوزير الإيراني إلى إمكانية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين في المجال النووي أيضا، قائلا: "لدينا حاليا مفاعل نووي فعّال في بوشهر، وخطتنا طويلة الأمد تشمل بناء ما لا يقل عن 19 مفاعلاً إضافياً، وهو ما يعني وجود عقود بمليارات الدولارات يمكن للشركات الأجنبية، بما في ذلك الأمريكية، الاستفادة منها".
وأكد عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، شرط رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
وكانت العاصمة الإيطالية روما احتضنت، السبت الماضي، الجولة الثانية من مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، التي عُقدت في مقر إقامة السفير العُماني، بمشاركة عراقجي ممثلا للجانب الإيراني، وستيف ويتكوف، المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ممثلا عن واشنطن.
وسبقت هذه الجولة محادثات غير مباشرة بين الطرفين استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، وُصفت من قِبل البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبنّاءة"، وحظيت بترحيب عربي.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 خلال ولايته الأولى، معتبرا أنه "اتفاق سيئ"؛ لكونه مؤقتا ولا يتطرق إلى برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو قضايا إقليمية أخرى، وأعاد فرض العقوبات على طهران ضمن ما عُرف بـ"حملة الضغط الأقصى".
ورغم التزام إيران ببنود الاتفاق لعام كامل بعد انسحاب واشنطن، فإنها بدأت لاحقاً التراجع تدريجياً عن التزاماتها.
وفي ظل المستجدات الإقليمية وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، تضغط الإدارة الأمريكية، مدفوعة بتوجهات إسرائيلية، نحو تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، وهو ما ترفضه طهران بشدة، مؤكدة تمسكها بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية