رئيس الوزراء: نستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الأراضي التي يُمكن استغلالها لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية، لاستيعاب 30 مليون سائح سنويًا، وهو أحد المستهدفات التي توليها الحكومة أهمية خاصة خلال الفترة الحالية.
وحضر الاجتماع كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، ومنى البحّار، نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورمصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية لقطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطويرها وتحسين أدائها، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يضم إلى جانب السياحة كلا من قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب الجهود المبذولة من قِبل الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة، هناك مُستهدفات تعمل عليها الدولة حاليًا، وهي جذب 30 مليون سائح سنويًا، لكن في المقابل نواجه تحديًا يتمثل في ضرورة إضافة نحو 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية.
وتابع: في هذا الصدد، وجهتُ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على الترويج لجذب المزيد من المستثمرين العاملين في تطوير وتشغيل المنشآت والغرف الفندقية، بما يُسرّع من وتيرة إنشاء وتشغيل الغرف الفندقية المطلوبة، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من المناطق المُستهدفة لخلق مقاصد سياحية جديدة، سواء على البحر الأحمر أو في منطقة الساحل الشمالي على البحر المتوسط، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في شرم الشيخ والغردقة، أو ما يتم حاليًا في منطقة رأس الحكمة.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من المناطق الأخرى التي تمت إعادة إحيائها، سواء في القاهرة أو الجيزة أو في المناطق الأثرية القديمة، مضيفًا: أصبح لدينا عدد من الغرف الفندقية في هذه المناطق كالتي تم بناؤها فى حديقة تلال الفسطاط، وسور مجرى العيون، والتى يتم تجهيزها في "مجمع التحرير" أو القاهرة التاريخية وغيرها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة التنمية السياحية التي تمتلك محفظة أراضٍ سياحية، تتبع وزارة الإسكان، لذلك هناك توجيه لوزير الإسكان بإعداد خريطة بالأراضي المتاحة لتنفيذ هذه المستهدفات.
وأكد رئيس الوزراء أن مسئولية الترويج للفرص الاستثمارية السياحية مسئولية مشتركة بيننا جميعًا، ولذا يجب العمل كفريق واحد .
كما أكد أهمية عقد اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية السياحية بصورة دورية بما يُسهم في تذليل أي معوقات، ودفع العمل بهذا القطاع المهم.
بدوره، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك عددًا من المعايير التي تُخص هذه المشروعات، منها أولًا أن تكون هناك مُحفزات تخدم السياحة تتوافر بهذه الأراضي وأن يرتبط بها مناطق ترفيهية، مُقترحًا أن يكون هناك "بنك للفرص السياحية" وأن تكون هناك وحدة هدفها الترويج لهذه الفرص.
من جانبه قال وزير الاستثمار: سنعمل كفريق عمل واحد مع الوزراء المعنيين، وسيكون لدينا فرص سياحية متكاملة، يتم الترويج لها، لافتا إلى أنه من المهم أن يكون لدينا مدن سياحية جديدة على البحر الأحمر كشرم الشيخ، والغردقة، وذلك بالنظر لحجم السياحة الشاطئية، التى تمثل نسبة كبيرة من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، ومن ثم يجب العمل على تعظيم ذلك.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الفرص الاستثمارية بالنشاط الفندقي بالمدن الجديدة والمحافظات، مُشيرًا إلى وجود مُقترحات باستيعاب أكثر من 200 ألف غرفة فندقية بالمناطق والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية.
وفي هذا الصدد، أوضح أن هناك 10 مدن جديدة و 3 محافظات، بإجمالي 35 موقعًا، من المُقترح أن يُقام بها غُرف فندقية، مُضيفًا أنه يوجد 16 موقعًا مُقترحًا من قِبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لإقامة غُرف فندقية، بينما يبلغ إجمالي مساحات الأراضي المُقترحة من "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" و"الهيئة العامة للتنمية السياحية" 1381 فدانًا.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من قطع الأراضي للنشاط الفندقي، مشيرًا إلى أنه في منطقة مركز مارينا العلمين وامتداده الجنوبي يوجد 12 فرصة استثمارية للنشاط الفندقي التي يمكن أن تضيف نحو 3 آلاف غرفة فندقية، مستعرضًا هذه الفرص على حدة.
واستطرد الوزير أن هناك 10 فرص استثمارية في مدينة العلمين الجديدة بإمكانها إضافة 9 آلاف غرفة فندقية، مستعرضًا هذه الفرص كل على حدة، مضيفًا كذلك أن هناك فرصتين استثماريتين في مدينة دمياط الجديدة يُمكن من خلالهما إضافة 2200 غرفة فندقية، كما توجد فرصة استثمارية للنشاط الفندقي في مدينة غرب بورسعيد بإمكانها إضافة 1200 غرفة فندقية، وقطعة أرض في أسوان الجديدة يمكن استغلالها لإقامة 1200 غرفة فندقية.
وأضاف: من بين الفرص الاستثمارية المقترحة بالعاصمة الادارية الجديدة، البرج الايقوني، الذي سيتيح نحو 485 غرفة فندقية، ويتميز باعتباره ضمن المنطقة المركزية للمال والأعمال، هذا إلى جانب قطعتى أرض بمنطقة القاهرة الجديدة، ومن المستهدف أن يصل عدد الغرف الفندقية من المشروعات المقترح اقامتها على هذه الاراضى إلى 1700 غرفة.
وتطرق "الشربيني" إلى الفرص المتاح بكل من مدن السادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، حيث من المستهدف بناء نحو 580 غرفة فندقية، وكذا فى مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، التي يوجد بها فرصة استثمارية من الممكن أن تتيح نحو 250 غرفة فندقية.
كما عرض الوزير فرص الاستثمار بالأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، منها على سبيل المثال عدة قطع أراض على البحر الاحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء السياحة وزارة السياحة العامة للتنمیة السیاحیة الفرص الاستثماریة السیاحة والآثار رئیس الوزراء غرفة فندقیة على البحر أن هناک فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلًا: أتابع دومًا كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دومًا الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جدًا، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيرًا إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حاليًا.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضاربًا مثلًا بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيرًا من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبدًا مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.
وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزبًا، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه السيد/ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق السيد ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائمًا بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيرًا مما تحقق على الأرض من إنجازات.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عددًا من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخليًا وخارجيًا.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعًا.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخيًا، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعًا الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عددًا من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة