دراسة تؤكد أن التعليم المهني البيني يعزز نظام الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أجرى فريق بحثي تترأسه الدكتورة عذاري الزعابية من كلية الطب والعلوم الصحية دراسة حول تصورات ومدى استعداد طلبة كُليتَي التمريض والطب لتقبل التعليم المهني البيني في سلطنة عمان، حيث اعتمدت الدراسة في منهجية البحث على الطلبة المسجلين في برنامجَي الطب والتمريض في جامعة السلطان قابوس من خلال استبانة مقياس الاستعداد للتعلم المهني البيني، التي أكملها 390 طالبًا (180 من تخصص التمريض و210 من تخصص الطب) بمتوسط عمر 21.
وكشفت النتائج عن تحقيق مستوى مرتفع لطلبة التمريض والطب على مقياس الاستعداد للتعلم المهني البيني، فيما سجل طلبة الطب معدلات أعلى بكثير في المقياس الفرعي للهوية المهنية السلبية، كما أن العمر والمعدل التراكمي يرتبطان بصورة كبيرة بمعدل مقياس الاستعداد للتعلم المهني البيني والمقاييس الفرعية؛ إذ يزداد الاستعداد للتعليم المهني البيني بصورة طردية مع السن والمعدل التراكمي، وفي المقابل هناك اختلاف كبير في المعدل الإجمالي حسب العمر والسنة الأكاديمية للدراسة؛ حيث أظهر الطلبة الأكبر سنًا والأعلى أكاديميًا استعدادا أفضل، وهو ما يمكن أن يُعزى إلى نضج الطلبة وطبيعة المنهج الدراسي، وبالمثل، اختلف المعدل الإجمالي بصورة كبيرة حسب مستوى دراسة الطالب، وأظهر الطلبة الذين أكملوا 50% أو أكثر من برنامجهم استعدادًا أفضل لتقبل التعليم المهني.
وخلصت الدراسة إلى وجود تصورات إيجابية بخصوص التعليم المهني البيني لدى طلبة الرعاية الصحية في سلطنة عُمان، والتأكيد على أهمية اعتماده في المناهج الدراسية لتزويد الطلبة بالخبرات اللازمة كالعمل الجماعي والقيادة والتواصل، كما أوصت بضرورة وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز خبرات الأكاديميين وتبسيط الإجراءات اللوجستية؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية تنفيذ التعليم المهني البيني في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تؤكد تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي نظم بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
وأضافت الألفي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وأن حصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم هو حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية،مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
كما أكدت على ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت الألفي أن وزارة الصحة تعمل، في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة،كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت كريم أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.
1000253377 1000253378 1000253379 1000253382