أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى سحر حول: «إنها متزوجة في فترة سابقة ولم تكن تدفع زكاة الوديعة، فهل يجب عليها إخراج زكاة المال عن السنوات التي لم تدفع فيها الزكاة؟».

شهادات الاستثمار أو الودائع تتطلب إخراج زكاة المال بنسبة 2.5% سنويًا

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «شهادات الاستثمار أو الودائع تتطلب إخراج زكاة المال بنسبة 2.

5% سنويًا، أو إذا كانت تعيش من الأرباح، أن تخرج 10% من الأرباح السنوية».

وأضافت: «إذا كانت لم تدفع زكاة المال خلال الفترة التي لم تكن تدفع فيها الزكاة، فعليها إخراج زكاة عن تلك السنوات، ويجب أن تحسب المبلغ الإجمالي الذي كان يجب إخراجه كزكاة خلال السنوات الماضية، وأن تخرج هذا المبلغ بناءً على نسبة 10% من الأرباح، وليس فقط جزافًا، ويجب أن تكون النية واضحة عند إخراج الزكاة، ويجب حساب المبالغ بشكل دقيق».

الزكاة حق للفقير في المال

وتابعت: «بما أن الزكاة حق للفقير في المال، فإنه يجب أن تحسب بالضبط مقدار الزكاة المستحقة وتخرجها بناءً على ذلك، سواء كانت تخرجها شهريًا أو نصف سنويًا، حسب طبيعة الأرباح التي تحصل عليها».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية زكاة المال إخراج زکاة زکاة المال

إقرأ أيضاً:

المشاط: المشروعات المشتركة مع اليابان تعزز الاستثمار في رأس المال البشري

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة "فوميو إيواي"، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان.

 وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق  الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 18-1-2025طروحات الأسهم السعودية تسطع وسط طفرة الاكتتابات الخليجية

وأوضحت "المشاط" خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -ابو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.

واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.

وناقش الجانبان خلال اللقاء؛ استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.

كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".

من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.

مقالات مشابهة

  • المسلماني: مصر قوة ثقافية كبرى وتمتلك تاريخا إبداعيا يمتد لآلاف السنين
  • تعرّف على خدمة تفويض مخلص جمركي المقدمة من الزكاة والضريبة
  • أمين الفتوى يحسم جدل حكم إفطار العاملين في مهن شاقة خلال شهر رمضان
  • البنوك العمانية تحقـق نمـوا في الأرباح يتجاوز نصف مليار ريال بنهاية 2024
  • «لو ترجمت هتحصل مشكلة.. الكشف عن النص الذي رفض مترجم كولر توضيحه للصحفيين عقب الخسارة من أورلاندو.. عاجل
  • شعبة الأدوات الكهربائية: تشطيبات المباني تدفع المبيعات للنمو بنسبة 30%
  • المشاط: المشروعات المشتركة مع اليابان تعزز الاستثمار في رأس المال البشري
  • كيفية قضاء صلاة الفجر الفائتة وطريقة تنتظم بها على أدائها.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل؟ دار الإفتاء تجيب
  • المفتي يحذر من الترويج للمعاصي وتقويض الفضيلة تحت دعوات زائفة للحريات