إنجاز 90 بالمائة من مشروع الحزام الأخضر بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
وصلت نسبة الإنجاز في مشروع الحزام الأخضر بمحافظة ظفار إلى أكثر من 90 بالمائة، والذي تنفذه هيئة البيئة ضمن سعيها لزيادة الغطاء النباتي والحفاظ على الأشجار المحلية بالتزامن مع الحملة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية.
وقال المهندس محمد بن سالم حاردان مدير دائرة صون الطبيعة بالمديرية العامة للبيئة: إنّ تنفيذ مشروع الحزام الأخضر بدأ منذ عام 2022، وحقق نسبة إنجاز متقدمة تجاوزت 90 بالمائة شملت عمليات استزراع أكثر من 40 ألف شجرة محلية، مشيرًا إلى الدور الإيجابي للأشجار البرية في تغذية الخزانات الجوفية، عن طريق عملية استقطاب وتجميع الضباب ومياه الأمطار.
وأضاف: إن مشروع الحزام الأخضر يتكون من 39 موقعًا للمسورات الزراعية موزعة على مختلف مناطق الشريط الجبلي (منطقة القطن الواقعة خلف الجبال) في ولايات صلالة ومرباط وطاقة ورخيوت بمساحة إجمالية تقدّر بـ600 ألف متر مربع، مع التركيز على المناطق المتأثرة بالتصحر وانخفاض الغطاء النباتي، مشيرًا إلى زراعة أشجار التين البري، والسغوت، والصبار (التمر الهندي)، والسدر في تلك المسورات نظرًا لخصائصها وسماتها التي تتأقلم مع مختلف الظروف المناخية في جبال ظفار.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر ستنتهي في الربع الأخير من عام 2024 بإجمالي أكثر من 45 ألف شجرة برية، مبينًا أنه سيتم العمل على تنفيذ مراحل أخرى خلال السنوات القادمة عن طريق استحداث مواقع جديدة بعد تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع.
وأكد على أهمية المشروع وإسهامه في تعزيز توجه سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050، موضحًا بأن المشروع سيسهم في امتصاص أكثر من 60 ألف كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا خلال الفترة من 3 إلى 4 سنوات القادمة إضافة إلى دورها في زيادة مخزون المياه الجوفية عبر استقطاب هذه الأشجار لمياه الأمطار والضباب طوال فترة العام.
وفي مجال حماية الأشجار المعمّرة، أوضح بأن المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار تواصل منذ عام 2022 تنفيذ مشروع مسوّرات حماية الأشجار المعمّرة في ولايات صلالة وطاقة ومرباط ورخيوت وضلكوت وثمريت، مشيرًا إلى إنشاء 107 مسوّرات حماية بهدف صون الأشجار المعمّرة التي تواجه التهديدات مثل الرعي الجائر وتقشير لحاء الأشجار والاحتطاب كونها جزءًا مهمًّا في النظم البيئية وتسهم في إنتاج البذور التي تُنقل وتُزرع في المشاتل التابعة للمديرية.
من جانبه أشار حاتم بن سالم المهري رئيس قسم المحميات الطبيعية بالمديرية إلى خطط هيئة البيئة لإنشاء ثلاث حدائق بيئية للأشجار البرية في محافظة ظفار، منها حديقة أشجار اللبان بمنطقة مودام في ريسوت بولاية صلالة التي تحتوي في الوقت الحالي على 2350 شجرة لبان، وتستوعب 11 ألف شجرة، مبينًا أنه جارٍ العمل حاليًّا على إنشاء حديقتين بيئيتين هما حديقة أشجار التبلدي بمنطقة الدمر بولاية مرباط وكذلك حديقة أشجار المر بنيابة مضي التابعة لولاية ثمريت.
جديرٌ بالذكر أن محافظة ظفار تزخر بتنوع النباتات الطبيعية التي تقدّر بأكثر من 1400 نوعٍ من النباتات البريّة تغطي قمم الجبال وتنتشر في بطون الأودية والسهول، إذ تعمل هيئة البيئة على اتخاذ بعض التدابير لحماية وإكثار النباتات البريّة بالمحافظة عن طريق مشاتل الأشجار، وعمليات الاستزراع المحمية إلى جانب غرس ونثر البذور في المناطق البرية، وتقليم وحماية الأشجار المعمّرة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع الحزام الأخضر أکثر من
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا