رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار المتاحة لزيادة أعداد الغرف الفندقية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الأراضي التي يُمكن استغلالها لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية، لاستيعاب 30 مليون سائح سنويًا، وهو أحد المستهدفات التي توليها الحكومة أهمية خاصة خلال الفترة الحالية.
وحضر الاجتماع كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، و يُمنى البحّار، نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.
و أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية لقطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطويرها وتحسين أدائها، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يضم، إلى جانب السياحة، كلا من قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب الجهود المبذولة من قِبل الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة، هناك مُستهدفات تعمل عليها الدولة حاليًا، وهي جذب 30 مليون سائح سنويًا، لكن في المقابل نواجه تحديًا يتمثل في ضرورة إضافة نحو 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية.
وتابع: وجهتُ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على الترويج لجذب المزيد من المستثمرين العاملين في تطوير وتشغيل المنشآت والغرف الفندقية، بما يُسرّع من وتيرة إنشاء وتشغيل الغرف الفندقية المطلوبة، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من المناطق المُستهدفة لخلق مقاصد سياحية جديدة، سواء على البحر الأحمر أو في منطقة الساحل الشمالي على البحر المتوسط، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في شرم الشيخ والغردقة، أو ما يتم حاليًا في منطقة رأس الحكمة.
كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من المناطق الأخرى التي تمت إعادة إحيائها، سواء في القاهرة أو الجيزة أو في المناطق الأثرية القديمة، مضيفًا: أصبح لدينا عدد من الغرف الفندقية في هذه المناطق كالتي تم بناؤها فى حديقة تلال الفسطاط، وسور مجرى العيون، والتى يتم تجهيزها في "مجمع التحرير" أو القاهرة التاريخية وغيرها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة التنمية السياحية التي تمتلك محفظة أراضٍ سياحية، تتبع وزارة الإسكان، لذلك هناك توجيه لوزير الإسكان بإعداد خريطة بالأراضي المتاحة لتنفيذ هذه المستهدفات.
وأكد رئيس الوزراء أن مسئولية الترويج للفرص الاستثمارية السياحية مسئولية مشتركة بيننا جميعًا، ولذا يجب العمل كفريق واحد .
كما أكد أهمية عقد اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية السياحية بصورة دورية بما يُسهم في تذليل أي معوقات، ودفع العمل بهذا القطاع المهم.
بدوره، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن هناك عددًا من المعايير التي تُخص هذه المشروعات، منها أولًا أن تكون هناك مُحفزات تخدم السياحة تتوافر بهذه الأراضي وأن يرتبط بها مناطق ترفيهية، مُقترحًا أن يكون هناك "بنك للفرص السياحية" وأن تكون هناك وحدة هدفها الترويج لهذه الفرص.
من جانبه قال وزير الاستثمار: سنعمل كفريق عمل واحد مع الوزراء المعنيين، وسيكون لدينا فرص سياحية متكاملة، يتم الترويج لها، لافتا إلى أنه من المهم أن يكون لدينا مدن سياحية جديدة على البحر الأحمر كشرم الشيخ، والغردقة، وذلك بالنظر لحجم السياحة الشاطئية، التى تمثل نسبة كبيرة من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، ومن ثم يجب العمل على تعظيم ذلك.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الفرص الاستثمارية بالنشاط الفندقي بالمدن الجديدة والمحافظات، مُشيرًا إلى وجود مُقترحات باستيعاب أكثر من 200 ألف غرفة فندقية بالمناطق والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية.
و أوضح أن هناك 10 مدن جديدة و 3 محافظات، بإجمالي 35 موقعًا، من المُقترح أن يُقام بها غُرف فندقية، مُضيفًا أنه يوجد 16 موقعًا مُقترحًا من قِبل الهيئة العامة للتنمية السياحية لإقامة غُرف فندقية، بينما يبلغ إجمالي مساحات الأراضي المُقترحة من "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" و"الهيئة العامة للتنمية السياحية" 1381 فدانًا.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من قطع الأراضي للنشاط الفندقي، مشيرًا إلى أنه في منطقة مركز مارينا العلمين وامتداده الجنوبي يوجد 12 فرصة استثمارية للنشاط الفندقي التي يمكن أن تضيف نحو 3 آلاف غرفة فندقية، مستعرضًا هذه الفرص على حدة.
واستطرد الوزير أن هناك 10 فرص استثمارية في مدينة العلمين الجديدة بإمكانها إضافة 9 آلاف غرفة فندقية، مستعرضًا هذه الفرص كل على حدة، مضيفًا كذلك أن هناك فرصتين استثماريتين في مدينة دمياط الجديدة يُمكن من خلالهما إضافة 2200 غرفة فندقية، كما توجد فرصة استثمارية للنشاط الفندقي في مدينة غرب بورسعيد بإمكانها إضافة 1200 غرفة فندقية، وقطعة أرض في أسوان الجديدة يمكن استغلالها لإقامة 1200 غرفة فندقية.
وأضاف: من بين الفرص الاستثمارية المقترحة بالعاصمة الادارية الجديدة، البرج الايقوني، الذي سيتيح نحو 485 غرفة فندقية، ويتميز باعتباره ضمن المنطقة المركزية للمال والأعمال، هذا إلى جانب قطعتى أرض بمنطقة القاهرة الجديدة، ومن المستهدف أن يصل عدد الغرف الفندقية من المشروعات المقترح اقامتها على هذه الاراضى إلى 1700 غرفة.
وتطرق "الشربيني" إلى الفرص المتاح بكل من مدن السادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، حيث من المستهدف بناء نحو 580 غرفة فندقية، وكذا فى مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط، التي يوجد بها فرصة استثمارية من الممكن أن تتيح نحو 250 غرفة فندقية.
كما عرض الوزير فرص الاستثمار بالأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، منها على سبيل المثال عدة قطع أراض على البحر الاحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العلمين الجديدة قطع الأراضي السياحة العامة للتنمیة السیاحیة الفرص الاستثماریة السیاحة والآثار الغرف الفندقیة فرص الاستثمار رئیس الوزراء غرفة فندقیة على البحر أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نسعى لتطوير الأصول السياحية والفندقية لتعزيز السياحة البيئية
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات من بينها تنشيط السياحة البيئية.
وتم عقد اجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة إحدى شركاتها التابعة وبين جهاز شؤون البيئة، بهدف التعاون في تعزيز السياحة في المحميات الطبيعية وتطوير البرامج السياحية البيئية بما يتوافق مع استراتيجية الحفاظ على البيئة.
كما تضمن اللقاء مناقشة آليات التنسيق بين الجانبين لتعزيز استدامة السياحة البيئية، وتحقيق استفادة مزدوجة من الموارد الطبيعية في المحميات، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل تنظيم رحلات سياحية بيئية، وإنشاء برامج توعية للزوار حول أهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها.
وأكد المهندس محمد شيمي أن التعاون مع وزارة البيئة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور الشركة القابضة للسياحة والفنادق في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع السياحة بمختلف مجالاته لاسيما السياحة البيئية والثقافية، موضحا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير وتنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة للشركة القابضة، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة، في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك العديد من الأصول السياحية والفندقية المتميزة، مما يتيح فرصة كبيرة للاستثمار في السياحة البيئية، وتوفير تجارب سياحية مبتكرة للزائرين، وتقديم برامج سياحية ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، لافتا في هذا الصدد إلى حصول عدد من الفنادق التابعة على شهادة النجمة الخضراء مما يعكس الاهتمام بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والتوسع في الشراكات الفعالة لدعم وتعزيز المنشآت السياحية التابعة للشركة القابضة والتوسع فيها وتقديم منتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة، بما يساهم في زيادة أعداد السائحين ورفع العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي في مصر، وتعزيز الدور السياحي وتنشيط السياحة البيئية في مصر، التي تعد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرات كبيرة على جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للسياحة، باعتبارها إحدى الشركات التابعة للوزارة والرائدة في المجال السياحي، تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم رحلات سياحية متميزة إلى المحميات الطبيعية، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية بيئية رائدة، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يشمل تقديم رحلات سياحية مستدامة، تتيح للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة مع الحفاظ على الموارد البيئية، تطوير البرامج السياحية بما يضمن التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، مع التركيز على تجارب سياحية تعكس جمال الطبيعة المصرية وثراء التنوع البيولوجي، كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع معاهد السياحة والفنادق التابعة لشركة ايجوث ودراسة إدخال مادة متخصصة للسياحة البيئية.
من جهتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين في عدد من المجالات المشتركة، ومنها مجال السياحة البيئية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. موضحة أن قطاع الأعمال العام، وما يمتلكه من شركات للسياحة يتيح فرصة كبيرة للاستفادة من البرامج والمبادرات التي أُطلقت في هذا المجال لتعزيز الترويج للسياحة البيئية، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي تتميز بها مصر، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجال السياحة البيئية على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، حيث ناقشت إمكانية استفادة وزارة قطاع الأعمال العام من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، و اكدت ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات ، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد انه تم العمل على تغيير الفكرة التى كانت سائدة من قبل بعدم الاقتراب من المحميات ، حيث تم إصدار تصريح ممارسة النشاط ومنح جزء من المحمية كحق انتفاع للقطاع الخاص لتقديم خدمات وانشطة بإشتراطات ومعايير محددة ، وتم تطبيق هذا الفكر الجديد بالعديد من المحميات بالقاهرة ومنها الغابة المتحجرة ، ووادى دجلة ، ووادى الريان بالفيوم، وغيرها موضحة السياسيات والدعم المؤسسي للمنظومة ، والتى ركزت على كيفية الحفاظ على الطبيعة ، والارث الثقافى للسكان المحليين ، حيث تم العمل على وضع سياسات تدعم دمجهم فى المنتج السياحى وتحافظ على ارثهم الثقافي، فكل محمية لها خطه محددة بالاماكن التى يمكن طرحها للاستثمار، ووضع مجموعة من الاشتراطات والمعايير للمستثمر داخل المحمية والخاصة بالبناء والتشغيل. ولفتت إلى ان السياحة البيئية تشمل الاستمتاع بكافة المناطق الطبيعية الخلابة وليس المحميات الطبيعية فقط، مشيرة إلى اجراءات دعم السكان المحليين سواء داخل المحميات او فى اطار الطبيعة، وقد عملت وزاره البيئة على اجراء دراسات عديدة للعمل بملف السياحة البيئية ، والعمل على تطوير البنية الأساسية، وتم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية.
كما اشارت وزيرة البيئة الى التعاون مع وزارة السياحة فى مجال تحديد المعايير الخاصة بالنزل البيئي (Eco-lodges) ، وتوضيح مفهومه كأماكن إقامة تصمم وتدار لتكون صديقة للبيئة، وهي جزء أساسي من مفهوم السياحة البيئية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير تجربة سياحية مستدامة تحافظ على البيئة وتعزز من وعي الزوار بالقضايا البيئية، مع تقديم تجربة مميزة تتسم بالانسجام مع الطبيعة، موضحة ايضا ان "جرين ستار" (Green Star) هو برنامج أطلقته الوزارة لتعزيز السياحة البيئية ، ويهدف البرنامج إلى تشجيع المنشآت السياحية، مثل الفنادق والمنتجعات، على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في حماية الموارد الطبيعية، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد مثل المياه والطاقة، مشيرة ايضا الى إطلاق النسخة التجريبية من الدليل الإرشادي للسياحة البيئية، الذي يعد خطوة محورية في تعزيز السياحة البيئية بمصر. ويهدف الدليل إلى توجيه العاملين في القطاع السياحي، والمستثمرين، والزوار نحو الممارسات المثلى للحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة.
وتم خلال الإجتماع استعراض حملة "إيكو إيجيبت" (Eco Egypt)، والتى تعد جزءا من المبادرة الرئاسية " أتحضر للأخضر " والتى أطلقتها وزارة البيئة ، للترويج للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين حيث تم تسليط الضوء على جمال المحميات الطبيعية في مصر وأهميتها البيئية والثقافية.و تشجيع الأنشطة السياحية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم الاقتصاد المحلي، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين والزوار، والتأكيد على أهمية التنوع البيولوجي.و تمكين السكان المحليين من خلال مشاركتهم في الأنشطة السياحية والاستفادة منها اقتصاديًا وتم الترويج لها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وقد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة وقطاع الأعمال العام من أجل الأستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية والترويج لمنتج السياحة البيئية ووضعها ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة التابعة لقطاع الأعمال العام، إضافة إلى استعداد وزارة البيئة لتدريب المرشدين المصاحبين لرحلات السياحة البيئية التي تنظمها شركة مصر للسياحة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية