سودانايل:
2025-03-10@11:08:02 GMT
رحلة الرعب في الصحراء.. سودانية تحكي معاناتها بعد طردها من تونس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
العسة (ليبيا) (رويترز) - جلست الممرضة السودانية تفاؤل عمر منهكة تبكي تحت شمس الصحراء الحارقة مع 14 مهاجرا آخرين قالوا إن السلطات التونسية ألقت القبض عليهم وألقت بهم في المنطقة الحدودية مع ليبيا، وهو اتهام تنفيه تونس.
قالت تفاؤل، وهي تنتظر مولودا جديدا، وآخرون غيرها إن مجموعة من الرجال والنساء من السودان والسنغال وغانا ومالي ساروا لأربع ساعات قبل أن تعثر عليهم دورية حدودية ليبية كانت ترافقها رويترز في نهاية الأسبوع وتقدم لهم الماء والطعام.
وتحدثت عن مخاوفها وقالت إنها تخشى أن تؤثر محنتها في الصحراء على جنينها، موضحة "شعور مروع عندما تمشي في مكان ناء".
يتهم المهاجرون وحرس الحدود الليبي والجماعات الحقوقية تونس بطرد المهاجرين عبر الحدود إلى مناطق جرداء في البرية بعيدا عن البلدات والقرى في ذروة الصيف في إطار حملة مستمرة منذ شهور.
وأفادت ليبيا بالعثور على جثث مهاجرين هلكوا في الصحراء.
تنفي وزارة الداخلية التونسية إلقاء المهاجرين في الصحراء ووصف الرئيس قيس سعيد التقارير بأنها معلومات مضللة تهدف إلى تشويه سمعة بلاده.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية ردا على سؤال من رويترز عن روايات المهاجرين إن تونس ترفض كل الاتهامات بطرد المهاجرين الأفارقة.
ولدى سؤاله عن كيفية وصول الذين تقطعت بهم السبل إلى الصحراء، قال "سيتم السماح بدخول من تنطبق عليهم شروط الدخول القانوني إلى تونس"، مضيفا أن "تونس ليست مسؤولة عما يحدث خارج حدودها" دون الخوض في التفاصيل.
وأشار بوزغاية إلى عمل الهلال الأحمر التونسي في مساعدة المهاجرين على الحدود.
* مكان ناء ومعزول
قالت تفاؤل عمر (26 سنة) إنها وزوجها ياسين آدم كانا يعيشان في جرجيس، وهي بلدة في جنوب تونس بالقرب من الحدود مع ليبيا، ويدخران ما سيدفعانه للمهربين لنقلهم إلى إيطاليا. وأضافت أن الشرطة اعتقلتهما الأسبوع الماضي واقتادتهما إلى الحدود.
فر الزوجان من منزلهما في الخرطوم بسبب الحرب التي اندلعت هناك فجأة في أبريل نيسان حيث أدى إطلاق قذائف في منطقتهما إلى مقتل والد عمر.
سافر الزوجان عبر تشاد والجزائر قبل الوصول إلى تونس، على حد قولهما.
قالت تفاؤل وياسين وغيرهما ممن عثرت عليهم الدورية الليبية ومراسلو رويترز إن الشرطة قبضت عليهم مع مهاجرين آخرين وإن أفراد الشرطة ضربوا الرجال وأخذوا هواتف كل من في مجموعتهم وتركوهم في الصحراء.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من رواياتهم عما حدث قبل العثور عليهم.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها ووكالات أخرى تابعة للمنظمة الدولية قدمت مساعدات غذائية وطبية لنحو 300 فرد في منشأة حكومية في العسة بليبيا، بالقرب من المكان الذي عُثر عليهم فيه.
وقال جياكومو ترينزي من المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا "الوضع على الحدود معقد للغاية. يبدو أن هناك نحو 350 مهاجرا ما زالوا عالقين في راس جدير" وهي منطقة ساحلية تبعد 35 كيلومترا تقريبا عن العسة.
وفي الشهر الماضي، قالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنهما تشعران بالقلق الشديد بشأن سلامة مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس الذين نُقلوا إلى مناطق حدودية "نائية ومهجورة" أو تم الدفع بهم عبر الحدود.
* قمع
وردت أنباء عن عمليات طرد عبر الحدود الصحراوية لأول مرة في أوائل يوليو تموز بعد مواجهات بين السكان المحليين والمهاجرين في مدينة صفاقس الساحلية، وهي نقطة انطلاق رئيسية لرحلات غير مشروعة إلى إيطاليا على متن قوارب صغيرة متهالكة.
حاول آلاف المهاجرين الذين كانوا يعيشون في تونس المغادرة إلى أوروبا هذا العام بعد أن أعلن الرئيس سعيد عن حملة ضدهم في فبراير شباط، قائلا إن وجودهم جزء من مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية لتونس.
وأدت تلك الحملة، التي ندد بها الاتحاد الأفريقي وبما أسماه "لهجة عنصرية"، إلى موجة من الهجمات على المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتصاعدت حركة الهجرة عبر شمال أفريقيا والبحر المتوسط إلى أوروبا هذا العام ولا تظهر أي بوادر تدل على تباطؤها، حيث تم الإبلاغ عن المزيد من محاولات المغادرة وحوادث تحطم السفن المميتة.
وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لنهج تونس، قال الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إنه سيمنح البلاد أكثر من 100 مليون يورو للمساعدة في مكافحة تهريب البشر وتحسين إدارة الحدود.
وتنتقد جماعات حقوقية الاتحاد الأوروبي لدعمه لإجراءات الهجرة في ليبيا، حيث تسيطر الفصائل المسلحة على مراكز إيواء المهاجرين التي وثقت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش جرائم تعذيب فيها. وتنفي الحكومة الليبية وجود تعذيب في هذه المراكز.
قالت تفاؤل ومجموعتها إنهم تلقوا الماء والطعام من أفراد حرس الحدود الليبيين، من اللواء 19 التابع لوزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس.
وعندما عثرت عليهم الدورية، كانوا مستلقين على الأرض، وقد تشققت شفاههم التي تحول لونها إلى الرمادي، فيما غطوا رؤوسهم بأوشحة لتخفيف لهيب الشمس والرياح القوية المحملة بالرمال والتراب.
قال حرس الحدود إنهم سيُنقلون إلى منشأة حكومية في العسة. وقال ترينزي إن المهاجرين الذين تتعامل معهم منظمته لن يتم إرسالهم إلى مراكز الإيواء.
وكان كوفي موسى (23 عاما) وزوجته بليسنق دافيد (20 عاما) ضمن مجموعة تفاؤل عمر.
قالا إنهما وصلا إلى تونس قبل ثلاثة أشهر عبر الجزائر. وقالت بليسنق إنها حامل أيضا. وكانا يأملان في السفر إلى أوروبا لكنهما لم يتمكنا من جني الأموال اللازمة للقيام بالرحلة.
وقال موسى "أشعر بالإحباط. لقد فقدت الأمل. أريد فقط العودة إلى غانا. طردوني أنا وزوجتي وتركونا نسير في الصحراء في مواجهة ظروف مروعة".
///////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی الصحراء
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد طردها آلاف الموظفين الفيدراليين
رفع عشرون مدعيا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحكمة الفيدرالية، وقدموا طلبا للحصول على أمر تقييد مؤقت ضد ما يقرب من عشرين وكالة فيدرالية، بحجة أن عمليات التسريح الجماعي لآلاف الموظفين الفيدراليين المتدربين في الأسابيع الأخيرة أجريت بشكل غير قانوني.
وتطالب الدعوى القضائية والأمر التقييدي المرفوع في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند، قاضيا فيدراليا إلى وقف عمليات التسريح المخطط لها للعاملين الفيدراليين المتدربين وإعادة أولئك الذين تم فصلهم بالفعل، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
وكتب المدعون في أوراق المحكمة، بحجة أن الطريقة التي تمت بها عمليات الفصل طغت بشكل غير مبرر على أنظمة الدعم الحكومي وتسببت في ضرر اقتصادي، وأنه يجب على هذه المحكمة أن توقف عمليات الفصل غير القانونية الآن.
وتعد هذه الإجراءات القانونية الموازية من بين أحدث سلسلة من عشرات الشكاوى الفيدرالية من المدعين العامين والمجموعات الخاصة في جميع أنحاء البلاد بهدف استعادة أو عكس الإجراءات التنفيذية للبيت الأبيض منذ تولى الرئيس ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير.
وتستهدف هذه الدعوى القضائية العملية التي تم بموجبها فصل ما يقدر بنحو 24 ألف موظف فيدرالي تحت الاختبار حتى الآن، زاعمة أن خطابات إنهاء الخدمة للعمال ذكرت زورا أنهم طُردوا بسبب مشاكل في الأداء، بينما وفقًا للمدعي الرئيسي والمدعي العام لولاية ماريلاند أنتوني ج. براون، "كانت عمليات الفصل بوضوح جزءًا من محاولة الإدارة لإعادة هيكلة وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بأكملها".
بموجب القوانين واللوائح الفيدرالية، إذا أنهت الحكومة عمل الموظفين تحت الاختبار بشكل جماعي لأسباب لا علاقة لها بالأداء، فيجب على الوكالات اتباع إرشادات "التخفيضات في القوة". ويشمل ذلك حماية وظيفية إضافية لقدامى المحاربين العسكريين وإخطارًا لمدة 60 يومًا على الأقل للولايات المتضررة حتى يتمكن المسؤولون المحليون من إنشاء فرق استجابة سريعة لدعم زيادة عدد السكان العاطلين عن العمل.
ولكن وفقًا للدعوى القضائية، لم تفعل إدارة ترامب ذلك.
قال براون: "إن عمليات الفصل الجماعي غير القانونية التي قام بها الرئيس ترامب للعمال الفيدراليين هي هجوم صارخ على الخدمة المدنية، مما يلقي بآلاف الأسر المجتهدة في حالة من الاضطراب المالي". "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يعطل حياة الناس ويقوض ولايتنا".
وتشمل الولايات الأخرى التي انضمت إلى الدعوى القضائية مينيسوتا وأريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماساتشوستس وميشيغان ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وأوريجون ورود آيلاند وفيرمونت وويسكونسن، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.
وتعد مقاطعة كولومبيا وميريلاند من بين أكثر الولايات تضررًا من عمليات الفصل. وهما معًا موطن لنحو 366 ألف عامل فيدرالي، وفقًا للبيانات الفيدرالية التي جمعتها المجموعة الإقليمية لمجلس حكومات منطقة واشنطن العاصمة. ولم ينضم المدعي العام الجمهوري لولاية فرجينيا، حيث يعيش حوالي 321500 موظف فيدرالي آخر، إلى الدعوى القضائية.
وفي وثائق المحكمة، وصف المدعون العامون الديمقراطيون مجموعة من التحديات الإدارية والصحية العامة والمالية التي بدأت بسبب عمليات الفصل، بما في ذلك الارتفاع الملحوظ في مطالبات البطالة.
في ماريلاند، تقدم أكثر من 800 موظف فيدرالي سابق بطلبات للحصول على إعانات البطالة منذ تولي ترامب منصبه، وفقًا لبيانات وزارة العمل بالولاية.
وخلال نفس الفترة من العام الماضي، تلقت ماريلاند 189 طلبًا للبطالة من عمال فيدراليين. وشهدت ولاية إلينوي تدفقًا مماثلًا، حيث تقدم نفس عدد العمال الفيدراليين السابقين بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 كما حدث طوال عام 2024.
ولكن قدرة الولايات على معالجة مطالبات البطالة هذه أصبحت معقدة بسبب ما تدعيه الدعوى القضائية من عملية فصل فوضوية وغير متسقة وغير شفافة - وهي عملية تفاقمت، كما تزعم الولايات، بسبب عدم قانونية إنهاء خدمة العمال التجريبيين.
وعندما تكون طبيعة الفصل محل نزاع، بما في ذلك ما إذا كان ذلك بسبب الأداء الفردي أو أسباب خفض القوى العاملة بشكل عام، يجب على المسؤولين الذين يراجعون طلبات البطالة ويديرون المزايا إجراء تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان العامل مؤهلاً للإغاثة.
ومنذ بدء عمليات خفض الوظائف الجماعية، قالت بعض الوكالات الفيدرالية صراحةً إن الموظفين "تم تسريحهم بسبب خفض القوة العاملة"، بينما قالت وكالات أخرى إنها أنهت خدمة الموظفين بسبب "الأداء غير المرضي في العمل"، وفقًا للدعوى القضائية. ادعت وكالات فيدرالية أخرى أن بعض العمال الفيدراليين لم يكونوا عاطلين عن العمل بالفعل أو استقالوا طواعية.
في إلينوي، لا يزال مسؤولو الولاية "غير مدركين للأفراد الذين تم تسريحهم بالفعل وما إذا كان حدث التسريح الجماعي الفيدرالي التالي سيحدث ومتى سيحدث"، كما تقول الدعوى القضائية.
وبسبب ذلك، تزعم الدعوى القضائية، أن مسؤولي الولاية اضطروا إلى التسرع في إنشاء موقع إلكتروني للحصول على معلومات عامة عن الموارد والوظائف وبالتالي أقل إفادة للعمال المفصولين.
وقال المدعون العامون أيضًا إن عمليات الفصل المفاجئة سيكون لها "تأثيرات كبيرة" على مالية ولاياتهم، وكتبوا في الدعوى القضائية أنهم لا يعرفون ما إذا كانت وزارة العمل ستستخدم سلطتها التقديرية لاسترداد التكاليف الإدارية التي تكبدتها الولايات أثناء معالجتها لارتفاع غير مسبوق في مطالبات التوظيف الفيدرالية.
وتوقع مراقب ولاية ماريلاند أن عمليات الفصل الجماعي ستتسبب في انخفاض كبير في عائدات ضريبة الدخل في الولاية وتضر بالاقتصاد.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف