النزاهة تطيح بمحتال انتحل صفة مدير عام لإحدى دوائرها
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، الإيقاع بأحد المُحتالين مُتلبّساً بانتحال صفة مديرٍ عامٍّ في الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط فيها، فور تلقّيها معلوماتٍ اشتملت عليها شكوى لأحد المُواطنين تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من شخصٍ يدَّعي أنَّ له صلةً بمُديرٍ عامٍّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، طلب مبلغاً ماليّاً منه لتحويل ملكية وكالة مواد غذائية".
وأردف أن "الفريق سارع لاتخاذ الإجراءات المُناسبة بالتعاون مع المشتكي، ونَصَبَ كميناً مُحكماً للمشكو منه، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع به مُتلبِّساً بانتحال "شخصيَّةٍ وهميَّةٍ"، وإيهام المُشتكي أنَّه مُديرٌ عامٌّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة".
وتابع أنَّ "المُتَّهم اتَّـفق مع المُشتكي على دفع مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين دينار؛ مقابل الوعد بتحويل ملكيَّة وكالة موادّ غذائيَّة عائدة للمُشتكي إلى شخصٍ آخر، ومنح المُشتكي إجازة فتح منفذٍ لبيع الموادّ الغذائيَّة".
وأشار الى أن "المُتَّـهم سيق بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والمُبرزات المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار(١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل؛ إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.