دول خليجية تستقطب الخبرات المصرية العاملة في قضايا الإغراق والدعم والوقاية بالتجارة

تسبب إهمال الإدارة والمسؤولين في وزارة التجارة والصناعة على مدار ما يزيد على عشر سنوات في هجرة الكفاءات الشابة التي دربتها مصر على قضايا الإغراق والدعم والوقاية، وأنفقت على تدريبها وتأهيلها مبالغ طائلة، إلى دول خليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

فرج فتحي: قانون العمل الجديد يساهم في تنظيم سوق العمل وجذب الاستثمار

 

كانت الكفاءات الشابة المصرية شاركت بقوة في مساعدة المملكة على إنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق منذ أكثر من عامين، وأصدرت القانون الخاص بعمل الجهاز.

 

وقد أغرت المملكة هذه الكفاءات بمرتبات كبيرة للعمل لديها في الجهاز الجديد، وبالفعل تم استقطاب نحو 15 شابًا من خيرة شباب التجارة الخارجية بوزارة التجارة، مما يشير إلى إمكانية هجرة ما تبقى من الكفاءات الشابة المصرية إلى دول خليجية أخرى، تشرع حاليًا في إنشاء أجهزة لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية. 

ويتطلب  الأمر تدخلًا حاسمًا من وزير التجارة والاستثمار، المهندس حسن الخطيب، لإيقاف هجرة الكفاءات الشابة المصرية، سواء العاملة في قطاع الاتفاقيات التجارية أو في قطاع المعالجات التجارية.

يذكر أن وزارة التجارة قامت في عام 1996 بإنشاء الإدارة المركزية للسياسات الدولية، وهو ما تم تسميته بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية. وفي عام 2001، تم إنشاء قطاع في الوزارة باسم قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وشمل الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، والإدارة المركزية للاتفاقيات الثنائية. وفي عام 2017، حدثت إعادة هيكلة، وتم ضم الاتفاقيات والتجارة في قطاع واحد، وأصبح قطاع المعالجات التجارية قطاعًا منفصلًا عن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بعد أن كان عبارة عن إدارة مركزية من عام 1996 إلى عام 2017.

المصدر: بوابة الوفد