دول خليجية تستقطب الخبرات المصرية العاملة في قضايا الإغراق والدعم والوقاية بالتجارة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تسبب إهمال الإدارة والمسؤولين في وزارة التجارة والصناعة على مدار ما يزيد على عشر سنوات في هجرة الكفاءات الشابة التي دربتها مصر على قضايا الإغراق والدعم والوقاية، وأنفقت على تدريبها وتأهيلها مبالغ طائلة، إلى دول خليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
كانت الكفاءات الشابة المصرية شاركت بقوة في مساعدة المملكة على إنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق منذ أكثر من عامين، وأصدرت القانون الخاص بعمل الجهاز.
وقد أغرت المملكة هذه الكفاءات بمرتبات كبيرة للعمل لديها في الجهاز الجديد، وبالفعل تم استقطاب نحو 15 شابًا من خيرة شباب التجارة الخارجية بوزارة التجارة، مما يشير إلى إمكانية هجرة ما تبقى من الكفاءات الشابة المصرية إلى دول خليجية أخرى، تشرع حاليًا في إنشاء أجهزة لمكافحة الإغراق والدعم والوقاية.
ويتطلب الأمر تدخلًا حاسمًا من وزير التجارة والاستثمار، المهندس حسن الخطيب، لإيقاف هجرة الكفاءات الشابة المصرية، سواء العاملة في قطاع الاتفاقيات التجارية أو في قطاع المعالجات التجارية.
يذكر أن وزارة التجارة قامت في عام 1996 بإنشاء الإدارة المركزية للسياسات الدولية، وهو ما تم تسميته بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية. وفي عام 2001، تم إنشاء قطاع في الوزارة باسم قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وشمل الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية، والإدارة المركزية للاتفاقيات الثنائية. وفي عام 2017، حدثت إعادة هيكلة، وتم ضم الاتفاقيات والتجارة في قطاع واحد، وأصبح قطاع المعالجات التجارية قطاعًا منفصلًا عن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بعد أن كان عبارة عن إدارة مركزية من عام 1996 إلى عام 2017.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبرات المصرية التجارة الکفاءات الشابة قطاع ا
إقرأ أيضاً:
أمانة العاصمة: إنشاء قطاع الدواجن في الغرفة التجارية الصناعية لتعزيز الأمن الغذائي
يمانيون../
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة عن إنشاء قطاع الدواجن كقطاع نوعي يضم الشركات ومربي الدواجن والمستثمرين في هذا المجال الحيوي.
وفي الاجتماع التأسيسي الذي حضره الشركات والمستثمرون والاتحادات والجمعيات المتخصصة في الدواجن، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الأمانة، محمد صلاح، أن إنشاء القطاع يُعد إضافة نوعية لدعم وتنظيم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وهو يمثل أحدث خطوة بعد تدشين قانون الاستثمار 2025 “الاستثمار في اليمن – رؤية جديدة”.
وأشار صلاح إلى أهمية دور القطاع في تطوير الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات في مجال الدواجن، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أضاف أن القطاع سيعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والدعم اللازم للمستثمرين ومربي الدواجن، وسيتم تبني مبادرات لتعزيز كفاءة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وحل المشاكل التي يواجهها قطاع الدواجن في الإنتاج والتسويق.
من جهته، أكد رئيس القطاعات التجارية والصناعية في الغرفة، قيس الكميم، أن الغرفة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمعالجة المعوقات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الغرفة تضم 25 قطاعاً مختلفاً.
وخلال الاجتماع، تم انتخاب محمد عبد الكريم البروي رئيسًا للقطاع، و محمد الزاهري نائبًا للرئيس، وعادل الرضي نائبًا ثانيًا، ومراد الزيلعي نائبًا ثالثًا، وعلي حسين معوضة مقررًا للقطاع.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس القطاع على التزام الهيئة الإدارية بتطوير قطاع الدواجن وتعزيز الاستثمار فيه، وتوفير بيئة مناسبة لنمو هذا القطاع بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. كما شدد على أن القطاع سيعمل على معالجة مشكلات القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان توفير كميات كافية للمستهلكين بأسعار مناسبة، خاصة خلال شهر رمضان.