ضبط 2 طن ردة مغشوشة قبل بيعها في السوق السوداء بأبوتيج
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انه تم ضبط 2 طن ردة مغشوشة قبل بيعها في مخزن بنطاق مركز ومدينة أبوتيج، وذلك ضمن الحملات التموينية المستمرة بقرى ومراكزالمحافظة لضبط الأسواق ومحاربة الغش التجارى .
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج وممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومباحث التموين بأسيوط والإدارة التموينية بأبو تيج حيث تم ضبط 2 طن ردة مغشوشة بالسرسة فضلاً عن الأدوات المستخدمة في عملية الغش حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة بأبوتيج.
مشيراً إلى إستمرار شن الحملات والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الإستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة ولضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة رقم (114) أو(2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ردة مغشوشة مدينة أبوتيج محافظ أسيوط وكيل وزارة التموين مباحث التموين
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان