لماذا رفعت مصر أسعار الفائدة؟ خبراء يتحدثون لـRT عن تداعيات القرار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مصر – تحدث الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، عن الهدف من قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وأوضح الخبير أن هدف البنك هو الحفاظ على أموال المودعين والمستثمرين في مصر، وعدم الخروج إلى أسواق أخرى تقوم برفع النسب، فضلا عن كبح جماح التضخم، خاصة وأنه زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات لـRT ، أنه لابد أن يكون هناك إنتاج، وزيادة في الصادرات، فضلا عن السياسة الدولية حول العالم والتي لا تستطيع الحكومة المصرية التحكم فيها.
وأشار إلى أنه بداية من العام 2024 ستبدأ مرحلة الهدوء في العالم أجمع، واقتصاديات الدول بدأت في التعافي خاصة من تداعيات أزمة كورونا، وتكون جميع الدول عدلت من أوضاعها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة في طريقها إلى الهدوء.
وأشاد خطاب بالاهتمام الكبير من قبل روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بقارة أفريقيا، مشيرة إلى أنه بالفعل الرئيس بوتين وعد القادة الأفارقة بمنح القمح بأسعار تنافسية عالية خلال الشهور الست المقبلة، تتماشى مع القدارات المالية للقارة.
وأوضح أنه لا يستطيع أحد التنبأ بما سيحدث في الاقتصاد العالمي لفترة أكثر من 6 أشهر، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم، وخاصة بسبب التغيرات المناخية ، مثل حرائق الغابات بكندا وأوروبا، والتي تعتمد عليها الدول في انتاج الأخشاب، فضلا عن زيادة معدلات الفيضانات والأمطار في اليابان والصين ، فهناك تغيرات مناخية تدفع الدول إلى تغير قراراتها.
من جانبه، أكدت الباحثة في الاقتصاد الدولي سمر عادل، أنه كان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة من أجل كبح ارتفاع التضخم المتزايد، مشيرة إلى أن الحل أصبح غير مرتبط برفع أسعار الفائدة ، ولا تثبيت الفائدة ولكن الحل يحتاج آليات من نوع مختلف.
وأضافت سمر عادل في تصريحات لـRT ، أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، خاصة أن الاقتصاد يعاني من مشكلة الانتاج والصناعة وسيكون هناك صعوبة أمام أصحاب الشركات القائمة في التوسع بمشروعاتهم بسبب الرفع المستمر لسعر الفائدة، مما يؤثر اتباعا على أصحاب الشركات بالسلب، وتأثير سلبي أيضا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أوضحت الباحثة في الاقتصاد الدولي أن سعر الفائدة لن يكون له تأثير على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من “الشح الدولاري”، موضحة أنه لو كان الهدف من رفع سعر الفائدة هو جذب الأموال الساخنة، فهو لن ينجح في ذلك.
وأوضحت أن الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع معناها سلبي للاقتصاد، لأنه ستدفع العديد بتوجيه أموالهم نحو الإدخار لضمان الفائدة ، فهي بالنسبة إليهم عائد مضمون، والابتعاد عن الاستثمار، حتى لو الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت سمر عادل على أن السياسة النقدية في مصر تحتاج إلى الانضباط أكثر من الحد الحالي، وربطها بالسياسة المالية وبالسياسات الاقتصادية العامة، مشيرة إلى أن السياسة النقدية تعمل في اتجاه، والسياسة المالية والسياسات الاقتصادية تعمل في اتجاه أخر.
وأعربت عن توقعها بعد حدوث تخفيض لقيمة الجنيه على المدى القصير، مشيرة إلى أنه تستبعد فكرة حدوث تحرير سعر الصرف في سبتمبر المقبل أو قد لنهاية العام الجاري.
وأشادت الباحثة في الاقتصاد الدولي بقرار الشهادات الدولارية الذي أطلقته الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يكون تأخر بعض الشيء، ولكنه مهم جدا للاقتصاد، حيث أن هناك عدد كبير من المواطنين لديهم دولارات للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس (1%) لتفادي ضغوط تضخمية، والسيطرة على توقعات التضخم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الفائدة فی الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوصي «المركزي المصري» التحرك بحذر في مسار خفض الفائدة
أوصى صندوق النقد الدولي مصر أن تتحرك بحذر في مسار تخفض أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأجرى البنك المركزي المصري أول خفض لسعر الفائدة منذ خمس سنوات خلال اجتماعه الشهر الماضي، بعد أن تراجع التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف مستواه القياسي المسجل في سبتمبر 2023، حيث تقلصت معدلات الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض حتى 26%
وبينما أدت خطوات ترامب إلى بعض التخفيضات في توقعات أسعار الفائدة، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يجرى المركزي المصري تخفيضات إجمالية تتراوح بين 6 و8% على مدار عام 2025.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي الحكم بعناية على أي تخفيضات إضافية.
وأضاف في مقابلة لوكالة بلومبيرج بواشنطن، أنه «من الضروري للغاية توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ظل الصدمات الحالية، حيث نرى خطر استئناف التضخم، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة الصحيحة لخفض التضخم إلى مستوى مستقر أحادي الرقم.»
وفي بيان السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قال: «إنها تتوقع استمرار انخفاض التضخم هذا العام والعام المقبل، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول من عام 2025، وتشمل المخاطر الإيجابية تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية».
هذا وشهد السوق المحلي تدفقات خارجية قدّرتها المجموعة الاستثمارية جولدمان ساكس بأكثر من مليار دولار في وقت سابق من شهر أبريل، بعد أن أثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية اضطرابات عالمية.
ونتيجةً لذلك، انخفض الجنيه المصري إلى أدنى مستوى قياسي له، قبل أن يعوض بعض خسائره، حيث تواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%
وعلى الرغم من خفض سعر الفائدة في أبريل الماضي، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر «الفائدة الحقيقية» تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم عند نحو 11.5%، مع اقتراب الاجتماع الثالث للبنك في 22 مليو الجاري.
وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف في صندوق النقد الدولي، تصريحات أزعور، وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة النقدية في مصر لا تزال متشددة: «في ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية».
وأردف في تصريحات لبلومبيرج، «يجب التأكد عند اتخاذ أي خطوة من أنها القرار الصحيح، وفقًا للبيانات والتحليلات والمعلومات»، مضيفاً «لا يُمكن اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقًا».
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي 2025.. أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد السنوي
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
بنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا