استكملت اللجنة المشكلة من مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، جلسة فض المظاريف المالية لمناقصة توريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية وماكينات ومستلزمات الطباعة لعام 2025، والمؤجلة من يوم الإثنين الماضي.

وذلك في إطار حرص عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، على أموال نقابة المحامين، وبناء على توجيهاته.


وقامت اللجنة بفض المظاريف المالية وإعلانها بحضور ممثلي كل الشركات المتقدمة، وتبين عدم الوصول إلى السعر  المقترح من قبل النقابة، مما جعل اللجنة تحول المناقصة إلى ممارسة بين الشركات.

وانتهت الممارسة التي أجرتها اللجنة بين الشركات إلى شركتين قاموا بتقديم عرض مناسب يقارب ما قررته النقابة من طرح للأسعار لتوريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية.

كما توصلت اللجنة إلى شركتين أخرتين لتوريد مستلزمات الطباعة،  بأسعار أقل بكثير من الأعوام السابقة، وذلك بعد جعل المناقصة ممارسة إلى أقل سعر بين الشركات المتقدمة.

حضر المناقصة من أعضاء المجلس، الأساتذة؛ أبوبكر ضوة، محمود الداخلي، محمد الكسار، محمد كركاب، إبراهيم فؤاد، محمود تفاحة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين توريد ماكينات مجلس النقابة العامة للمحامين عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيب المحامين

إقرأ أيضاً:

نقابة المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزعجتنا

كشف عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك تحفظا على بعض النصوص وليس مشروع قانون بشكل كامل، موضحا أن هذا مسودة مشروع قانون وليس قانون.

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب جامبيا مباشر دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2025 يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الأمم الأفريقية 2025


وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تسببت في إزعاج المحامين، والنقيب التقى مع أعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوافق.
وأكد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المحامين بهوات ولاد بهوات، مضيفا أن نقابة المحامين تقدر أعضاء الهيئات القضائية 
ولفت إلى أنه لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، حيث يجوز للأول أن يشير للثاني بالصمت في التحقيق، والصمت أحد وسائل الدفاع في العديد من الدول.
واستطرد عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة تتحفظ على المادة الخاصة  بإخفاء الشاهد الموجودة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واختتم عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك العديد من النصوص تتواكب مع التطور الذي واكب الجريمة، ولكن البعض القليل من المواد فيها وجهة نظر تُحترم.
 

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يترأس الجمعية العمومية لـ "المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية لعام 2023/2022
  • نقيب المحامين يشارك في اجتماع اللجنة التشريعية والهيئة البرلمانية لحزب الوفد
  • وزير الإسكان يترأس الجمعية العمومية لـ"المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية لعام 2023/2022
  • نقيب المحامين يستعرض كواليس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نقيب المحامين يستعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نقيب المحامين يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
  • نقابة المحامين: المادة 242 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية أزعجتنا
  • نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع الشركة الموردة للكارنيهات
  • وزير الثقافة يختار نقيب الكتاب عضوا في اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة للكتاب 2025
  • «المحامين» تجري مقابلات شخصية للراغبين في القيد بالنقابة اليوم