رئيس تجارية الجيزة يدعو إلى خفض الفائدة بمبادرة تمويل الصناعة إلى 10%
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية استئناف مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية منخفضة التكلفة، معبرًا عن تقديره لتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بضرورة إضافة مبلغ جديد للمبادرة بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
وأضاف الشاهد في بيان له اليوم، أن المبادرة الحكومية تقدم تمويلات للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة 15%، قائلًا رغم إنها أقل كثيرًا من الفائدة المطبقة في البنوك حاليا، لكنها لا تزال مرتفعة وتفوق قدرات الأنشطة الصناعية، مطالبا بتخفيض متوسط الفائدة ليصل إلى 10% على الأكثر.
وتابع الشاهد، أن النهوض بالقطاع الصناعي يتطلب تحركات غير تقليدية وحوافز غير مسبوقة، ومن أهمها توفير التمويل الميسر، مشيرا إلى أنه رغم المبادرة إلا أن تكلفة التمويل للمشروعات في مصر لا تزال هي الأعلى في المنطقة مقارنة بالحوافز التمويلية المقدمة للاستثمارات الصناعية في الدول المنافسة.
وأضاف أن الصناعة مرت بمرحلة عصيبة في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم ما أثر سلبا على حجم رؤوس الأموال والقدرات الاستثمارية، وبالتالي بات من المهم جدا العمل على تقديم حلول تمويلية تشجع الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على حجم أعمالها في السوق، بل التوسع في الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية وأيضا زيادة قدراتها التصديرية.
وأكد الشاهد على أهمية إزالة أي عوائق بيروقراطية أو صعوبات قد تواجه المصانع عند الحصول على التمويل، مضيفا أن حل مشكلة التمويل للشركات الصناعية، يساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتطوير التكنولوجيا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية بالنظر في إضافة مبلغ آخر لمبادرة الـ 15% الخاصة بالصناعة، بعد أن بلغت الاستغلال الأقصى ما يستدعي العمل على إطلاق مرحلة جديدة من هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل رحب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، بمنع التفتيش على أي منشأة صناعية إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية، وقال لا يصح أن تنزل كل يوم جهة ما للتفتيش على المصنع بطريقة منفردة وتحرير محاضر ضده بشكل منفصل.
وأضاف، إن عشوائية عمليات التفتيش وتعدد الأجهزة الرقابية التي تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع، كانت من أهم معوقات الاستثمار الصناعي وتعطي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي، وأخيرا تدخلت الحكومة لتنظيم عملها من خلال اللجنة المشكلة بالوزارة، والتي ستكون الجهة الوحيدة المنوطة بذلك دون غيرها، كما أشاد أيضا بالتوجيهات الصادرة بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إدارة الغرفة التجارية بالجيزة المهندس أسامة الشاهد رئيس تجارية الجيزة الغرفة التجارية بالجيزة تحرير سعر الصرف مجلس إدارة الغرفة وزارة الصناعة خفض الفائدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تبحث تنمية التعاون الصناعي مع العراق في صناعات قطاع الكهرباء والمنسوجات والجلود
التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس خالد بتال النجم وزير الصناعة والمعادن العراقي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة العراقية بغداد وحضر اللقاء السفير /أحمد سمير سفير مصر في العراق وعدد من رؤساء الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية والمجال الصناعي.
في بداية اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الشقيقين وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مضيفا ان الوفد المرافق له يضم عدد من كبريات الشركات المصرية اغلبها شركات قطاع خاص وذلك في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة مشيرا إلى اننا منفتحين على التعاون مع الدول العربية ومنها العراق الشقيق والذي نتطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك معه في قطاع الصناعة والمشاركة في اعادة تاهيل المصانع بالعراق والتصدير من كل طرف للاخر وذلك كمرحلة اولى ثم العمل على اقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة تحت مسمى صنع في العراق لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج وكذلك التعاون في تحديث التقنيات الخاصة بعدد من الصناعات للوصول إلى الطاقة الانتاجية المستهدفة وتاهيل وتدريب العمالة الفنية بالعراق من خلال امكانية انشاء اكاديميات حرفية متخصصة في المجالات الصناعية المستهدفة.
ومن جانبه اكد وزير الصناعة العراقي على عمق العلاقات بين الجانبين مشيرا إلى ان دولة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني وجه بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة، مستعرضا عدد من المجالات التي يمكن التعاون بها مع الجانب المصري وخاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة العراقية للنهوض بالصناعة واتاحة الفرصة لمشاركة الشركات الحكومية العراقية مع شركات القطاع الخاص مشيرا إلى ان هذه المجالات تتمثل في مستلزمات البنية التحتية للكهرباء لتخدم محططات الحكومة العراقية
لبناء العديد من الوحدات والمدن السكنية الجديدة لاستيعاب النمو السكاني المتزايد بالعراق وكذلك صناعات محولات ومولدات وعدادات الكهرباء ومشروعات المنسوجات والجلود وخاصة وان مصر تتميز بهذه النوعية من الصناعات وكذلك التعاون في مجال صناعة الادوية والحديد (ومواسير الصلب لخدمة مشروعات البنية التحتية) والبتروكيماويات والصناعات الغذائية حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير ان الشركات المصرية على استعداد تام للتعاون مع الجانب
العراقي في هذه المجالات وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي وزارة الصناعة والتعدين والشركات المصرية لسرعة تفعيل التعاون في المجالات المشار اليها
وقدم وزير الصناعة والمعادن العراقي دعوة رسمية للفريق مهندس كامل الوزير لحضور
ملتقى بغداد الدولي للصناعة والتعدين الأول الذي تقيمه الوزارة العرض والترويج لفرص الشراكة المتاحة في الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في مجال الصناعة والمقرر انعقاده يومي 12 و13 من الشهر القادم.
كما قام الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بزيارة مقر الهيئة الوطنية للاستثمار حيث كان في استقباله الدكتور حيدر محمد مكية رئيس الهيئة وحضر اللقاء السفير احمد سمير السفير المصري بالعراق والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وعدد من الشركات المصرية
حيث اكد الجانبان في بداية اللقاء على العلاقات المتميزة التي تربط بين الجانبين والتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يعكس حجم ومستوى العلاقات المتميزة بين الجانبين وبما يعود ايجابيا على الاقتصادين المصري والعراقي وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بينهما.
واكد الوزير ان كافة الشركات المصرية المتخصصة في مجالات البنية التحتية والطرق والكباري والمدن السكنية والمشروعات الخدمية والمجال الصناعي ومنها ال ١٣ شركة التي رافقت الوفد الرسمي في زيارته للعراق على استعداد تام للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والصناعة وانشاء صناعات مصرية عراقية مشتركة وتوطين هذه الصناعات تحت مسمى صنع في العراق لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج.
مضيفا هدفنا الشراكة الحقيقية على ارض الواقع مع العراق الشقيق مضيفا ان تنفيذ عدد من الشركات المصرية لمشروعات مختلفة في العراق هو رسالة هامة بان الجانب المصري على استعداد تام لزيادة هذا التعاون
بما يعود ايجابيا على الاقتصادين المصري والعراقي
كما اكد الدكتور حيدر محمد مكية ان الهيئة تقوم برسم السياسة الاستثمارية في العراق
وطرح الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات وإنه تم اجراء عدد من الآليات والتشريعات القانونية وكذلك تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساهم في دعم مناخ الاستثمار لافتا إلى ان طريق التنمية يمكن ان يشكل مجالا للتعاون مع الشركات المصرية خاصة وان الشركات المصرية العاملة حاليا في العراق قد عكست الامكانات الكبيرة للشركات المصرية في
تنفيذ مختلف المشروعات خاصة مع الاهتمام الكبير من الدولة العراقية لبرامج ومشروعات
البنية التحتية موضحا ان الفترة القادمة ستشهد عقد مؤتمر خاص بالفرص الاستثمارية ندعو الشركات المصرية للمشاركه في هذا المؤتمر(نوفمبر القادم) الهام كما سيقوم وفد عراقي بزيارة مصر وزيارة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في مصر والتي ساهمت في احداث تطورا كبيرا في شتى المجالات في مصر.
و اشار الفريق مهندس كامل الوزير ان مجال الممرات اللوجيتسة هو احد المجالات الهامة للتعاون بين الجانبين حيث جاري إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات كما تم مناقشة الاليات الخاصة بدعم الاستثمار بين الجانبين والتاكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بدعم المستثمرين العراقيين والمصريين في مصر والعراق.