مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية تلتقي رئيس البرلمان العربي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
التقت السفيرة دينا الصيحى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، مع عادل العسومى، رئيس البرلمان العربى، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربى في القاهرة.
تناول اللقاء الدور المحورى المصرى لدعم العمل البرلماني عربياً ودولياً، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، حيث أشادت السفيرة دينا الصيحى، بالدور الذى يقوم به البرلمان العربى في تعزيز العمل العربى المشترك والسعى لتوحيد الصف العربى وتعزيز الروابط والبعد عن الأمور الخلافية.
ومن جانبه، ثمن السيد عادل العسومى الدور المحورى المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في دعم العمل البرلماني وترسيخ أواصره، خاصة على ضوء التطورات وتسارع الأحداث عالمياً.
كما أشاد بالمبادرات النوعية المتميزة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة والتي تحظى بإشادة دولية وتُقدم كنموذج يحتذى به، والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والتي جاءت بإرادة سياسية وطنية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى:
توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين. استدامة الدعم النقدي.تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج.حوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.