أرباح «أسمنت القصيم» ترتفع بنسبة 91.33% إلى 72.9 مليون ريال في الربع الثاني
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قفزت أرباح شركة أسمنت القصيم، بنسبة 91.33% إلى 72.9مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 38.09 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وعلى أساس ربع سنوي تراجعت أرباح الشركة بنسبة 1.8% عن المستوى الذي حققته في الربع الأول من العام الجاري عند 38.1 مليون ريال تقريبا.
وقالت الشركة في بيان لـ«تداول السعودية»، اليوم، إن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 48.
وأضافت الشركة أن سبب النمو في صافي الربح خلال الربع الثاني، يعود إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، بالرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، نمت أرباح الشركة بنسبة 58.12% إلى 147.11 مليون ريال مقابل 93.03 مليون ريال في النصف الأول من عام 2023، نتيجة الزيادة في قيمة وكمية المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
وزادت إيرادات «أسمنت القصيم»، بنسبة 28.4% إلى 399.72 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقابل 311.25 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، مع الارتفاع في كمية المبيعات، والزيادة في متوسط سعر البيع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية تداول السعودية أرباح اسمنت القصيم ملیون ریال فی الربع من العام الجاری الربع الثانی الأول من
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
العُمانية: ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024م بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف