راقبوا ما سيحصل.. بايدن يتحدث عن ترامب ويكشف سبب قرار الانسحاب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أول مقابلة له منذ انسحابه من سباق الرئاسة إنه اتخذ قراره بالانسحاب، جزئيا، حتى يتمكن الحزب الديمقراطي من التركيز بشكل كامل على منع الرئيس السابق، دونالد ترامب، من العودة إلى البيت الأبيض.
وفي المقابلة التي أجراها معه روبرت كوستا، على شبكة "سي بي أس"، وأذيعت الأحد، قال بايدن إنه اتخذ قراره التاريخي في منزل عائلته في ولاية ديلاوير، في أواخر يوليو، بعد أسابيع فقط من مناظرته مع ترامب، التي أثارت قلق بعض الدوائر الديمقراطية.
وقال الرئيس الديمقراطي لبرنامج "CBS Sunday Morning" إن السباق مع الرئيس السابق كان متقاربا، وإن عددا من زملائه الديمقراطيين في مجلس النواب والشيوخ، اعتقدوا أن استمراره في الترشح سيُلحق أذى بحظوظهم الانتخابية.
واعتبر أن "القضية الحاسمة" له هي "الحفاظ على هذه الديمقراطية... لأنه على الرغم من أنه شرف عظيم أن أكون رئيسا، فأنا ملتزم تجاه البلاد بالقيام بما هو أهم شيء يمكنك القيام به وهو هزيمة ترامب".
واعتبر بايدن أن ترامب يمثل "خطر فعليا على الأمن الأميركي"، مضيفا: "احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل... هو خطر فعلي على الأمن الأميركي. نحن عند منعطف في تاريخ العالم".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن أحاديث المرشح الجمهوري تؤكد مخاوفه من أن ولاية ثانية لترامب ستقوض الديمقراطية، مشيرا إلى أن الأخير عبر من قبل عن رغبته في إطلاق سراح المتورطين في اقتحام الكابيتول في السادس من يناير 2021.
وقال إنه "غير واثق" مما يمكن أن يفعله المرشح الجمهوري لو خسر الانتخابات: "إذا خسر ترامب، فأنا لست واثقًا على الإطلاق... نحن لا نأخذه على محمل الجد. إنه يعني ما يقوله. قال إذا خسرنا، فسوف يكون هناك حمام دم".
وأكد بايدن أنه سيدعم مرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، خلال الحملات الانتخابية، "وسوف أفعل كل ما تعتقد كامالا أنني قادر على فعله لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس".
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن في غزة قبل مغادرته منصبه، أجاب بايدن: "نعم. لا يزال ذلك ممكنا. الخطة التي وضعتها، والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا تزال قابلة للتطبيق. وأنا أعمل حرفيا كل يوم، وفريقي بالكامل للتأكد من عدم تصعيد الأمر إلى حرب إقليمية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.
وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.
وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.
وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.
وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.
ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير